قام مجلس التنمية الاقتصادية بتعزيز أواصر التعاون الاستثماري مع مجتمع الأعمال الإيطالي الخميس، على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول والذي ينعقد في الفترة ما بين 11 حتى 13 أكتوبر في مدينة ميلانو.

ويزور وفد بحريني رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص إيطاليا للمشاركة في برنامج أعمال المنتدى ومناقشة فرص الاستثمار بين البلدين.

وتأتي مشاركة المجلس في المنتديات الاقتصادية والجولات الترويجية ضمن جهوده في استقطاب وتشجيع الاستثمارات، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، فضلاً عن توفير فرص العمل في السوق المحلي وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وسيقوم الوفد البحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وسفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية د.محمد عبدالغفار، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص بعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع الجهات الرسمية والمستثمرين من إيطاليا.

ونوه الزياني في كلمة بالعلاقات الثنائية والتجارية القوية التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية الإيطالية والتي تمتد إلى سبعينيات القرن الماضي.

وأكد أن منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول يقدم فرصة جيدة للمزيد من التواصل مع قطاعات الأعمال الإيطالية بهدف استقطاب المستثمرين الإيطاليين خصوصا وأن البحرين تحتضن العديد من الشركات الإيطالية التي تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأشار الوزير إلى أن هناك الكثير الذي يمكن إنجازه على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين وإيطاليا.

في حين شارك الرميحي في جلسة حوارية حول قطاعي الصناعة والخدمات المالية، حيث قام باستعراض شامل لبيئة الأعمال، والمزايا التنافسية، والفرص الاستثمارية، وموقع مملكة البحرين الاستراتيجي كبوابة للوصول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر قيمتها بـ 1.5 ترليون دولار أمريكي.

وقال الرميحي: "تعكس مشاركاتنا في الفعاليات الاقتصادية مثل منتدى الأعمال الإيطالي العربي الأول المكانة التي حققتها البحرين على المستوى الدولي وتؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالاستثمار فيها".

وأضاف: "يمثل المنتدى منصة للمستثمرين وصناع القرار العرب لبحث ومناقشة سبل تعزيز استقطاب الاستثمارات للبحرين والمنطقة، ووجودنا فيه يدعم جهود المجلس لاستقطاب الاستثمارات والمساهمة في توفير فرص العمل"

وتابع الرميحي "كانت البحرين أول من أدرك أهمية التنويع الاقتصادي في المنطقة وجنى ثمار هذه السياسة مبكراً، حيث أن قطاع النفط يمثل أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي..تتميز المملكة اليوم ببيئة صديقة للأعمال إلى جانب ما تحظى به من بيئة تشغيلية ذات تكلفة منخفضة، كما أنها توفر فرصاً واعدة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية."

وتحتضن المملكة 182 شركة إيطالية تعمل عبر قطاعات مختلفة، يتصدرها قطاعا صناعة الأدوية والأزياء، ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 367 مليون دولار عام 2016.