أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الاقتصاد العالمي مستمر على طريق الانتعاش التدريجي بعد فترة شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار، ومن هنا أهمية صياغة مزيج من السياسات المتسقة والشاملة والمعبر عنها بشكل جيد، بهدف الحفاظ على التعافي الحالي واحتواء أية مخاطر وتسريع وتيرة النمو.
ونوه في بيان ألقاه أمام الدورة الـ96 للجنة التنمية باسم كل من المجموعة العربية والمالديف، في إطار مشاركته باجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بجهود مجموعة البنك الدولي حيال دعم أجندة التنمية لعام 2030، والتي تعكس الدور الاستراتيجي للمجموعة.
وأشاد الوزير بالنهج الاستباقي والتعاوني الذي يتبعه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في العمل على إيجاد أسواق جديدة وتعزيز تنمية القطاع الخاص، حيث يمثل المحوران عنصرين رئيسيين في عملية التنمية، كما نوه بأهمية تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال كأداة أساسية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق وحفز التمويل الخاص.
ودعا إلى تضافر جهود جميع الشركاء الإنمائيين والمانحين والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، والاستفادة من الميزة النسبية لكل من هذه الأطراف، وصولاً إلى خلق حزم من المشاريع التنموية الكبرى وتجاوز العوائق التي تحد من قدرات أي من هذه الأطراف على حدة.
وأكد على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال، فضلاً عن التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار للعديد من مجالات العمل التنموي.
وشدد الوزير على وجود آفاق واسعة لتسريع وتيرة التقدم من خلال تمكين نقل المعرفة وتقاسم المنافع لدعم قدرة البلدان النامية على تحديد عوامل النمو وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في القطاع المالي وسوق العمل بكفاءة لاجتذاب الاستثمار.
كما شدد على أن تعبئة الموارد المحلية يأتي في جوهر عملية تمويل التنمية، داعياً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعم المستمر من قبل البنوك للسياسات الرامية إلى الحفاظ على هذه الموارد وضمان استخدامها على النحو الأمثل من خلال الإدارة المالية العامة السليمة.
وأشار إلى أن بإمكان مجموعة البنك الدولي القيام بدور فاعل في دعم مبادرات البلدان الرامية إلى حفز نمو يقوده القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل بصفة مستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل الكافي والمساعدات الفنية ذات الجودة العالية.
ونوهت لجنة التنمية في بيانها الختامي بتحسن معدلات النمو العالمي على مدى العام الماضي والانتعاش في دوائر الاستثمار والتجارة وأوضاع أسواق المال، على أنها حذرت من أن المخاطر مازالت قائمة وآفاق النمو تتباين بصورة واضحة من دولة إلى أخرى.
وجاء في البيان أنه سعياً إلى تعزيز النمو المستدام والشامل، فإن اللجنة تحث على تعزيز التنسيق والشراكة بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى للمساعدة في زيادة التمويل اللازم لإيجاد فرص العمل وبناء اقتصادات مزدهرة.
وأكدت اللجنة أهمية المضي قدماً في تكريس المساواة بين الجنسين كأحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مرحبة بمبادرة مجموعة البنك الدولي الخاصة بتوفير التمويل اللازم لرائدات الأعمال، والتي من المتوقع أن توفر مليار دولار لمساندة رائدات الأعمال وتذليل العقبات التي تحد من انطلاق ما تباشره من مشاريع.
{{ article.visit_count }}
ونوه في بيان ألقاه أمام الدورة الـ96 للجنة التنمية باسم كل من المجموعة العربية والمالديف، في إطار مشاركته باجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بجهود مجموعة البنك الدولي حيال دعم أجندة التنمية لعام 2030، والتي تعكس الدور الاستراتيجي للمجموعة.
وأشاد الوزير بالنهج الاستباقي والتعاوني الذي يتبعه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في العمل على إيجاد أسواق جديدة وتعزيز تنمية القطاع الخاص، حيث يمثل المحوران عنصرين رئيسيين في عملية التنمية، كما نوه بأهمية تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال كأداة أساسية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق وحفز التمويل الخاص.
ودعا إلى تضافر جهود جميع الشركاء الإنمائيين والمانحين والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، والاستفادة من الميزة النسبية لكل من هذه الأطراف، وصولاً إلى خلق حزم من المشاريع التنموية الكبرى وتجاوز العوائق التي تحد من قدرات أي من هذه الأطراف على حدة.
وأكد على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال، فضلاً عن التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإطار للعديد من مجالات العمل التنموي.
وشدد الوزير على وجود آفاق واسعة لتسريع وتيرة التقدم من خلال تمكين نقل المعرفة وتقاسم المنافع لدعم قدرة البلدان النامية على تحديد عوامل النمو وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في القطاع المالي وسوق العمل بكفاءة لاجتذاب الاستثمار.
كما شدد على أن تعبئة الموارد المحلية يأتي في جوهر عملية تمويل التنمية، داعياً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعم المستمر من قبل البنوك للسياسات الرامية إلى الحفاظ على هذه الموارد وضمان استخدامها على النحو الأمثل من خلال الإدارة المالية العامة السليمة.
وأشار إلى أن بإمكان مجموعة البنك الدولي القيام بدور فاعل في دعم مبادرات البلدان الرامية إلى حفز نمو يقوده القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل بصفة مستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل الكافي والمساعدات الفنية ذات الجودة العالية.
ونوهت لجنة التنمية في بيانها الختامي بتحسن معدلات النمو العالمي على مدى العام الماضي والانتعاش في دوائر الاستثمار والتجارة وأوضاع أسواق المال، على أنها حذرت من أن المخاطر مازالت قائمة وآفاق النمو تتباين بصورة واضحة من دولة إلى أخرى.
وجاء في البيان أنه سعياً إلى تعزيز النمو المستدام والشامل، فإن اللجنة تحث على تعزيز التنسيق والشراكة بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى للمساعدة في زيادة التمويل اللازم لإيجاد فرص العمل وبناء اقتصادات مزدهرة.
وأكدت اللجنة أهمية المضي قدماً في تكريس المساواة بين الجنسين كأحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مرحبة بمبادرة مجموعة البنك الدولي الخاصة بتوفير التمويل اللازم لرائدات الأعمال، والتي من المتوقع أن توفر مليار دولار لمساندة رائدات الأعمال وتذليل العقبات التي تحد من انطلاق ما تباشره من مشاريع.
