نجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب استثمارات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في البحرين في النصف الأول من العام 2017، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما يقارب 1000 وظيفة على مدى الأعوام الـ3 المقبلة.
كما ستدعم تلك الاستثمارات الآلاف من الوظائف غير المباشرة، وهو ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في السوق المحلي.
ويتزامن هذا النمو مع الزيادة المطردة والمهمة في أعداد الشركات العالمية الراغبة في بدء عملياتها في البحرين للاستفادة من كونها مركزاً سيمكنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاقتصادياتالإقليمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقوم شركة "موندليز" وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الأغذية ببناء إحدى مقارها العالمية المخصصة للتصنيع والتوزيع في البحرين وذلك لمواكبة الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسينتج مصنع "موندليز" الأغذية ذات العلامات التجارية الشهيرة ومنها "أوريو" و"ريتز" و"TUC"، كما سيخلق المصنع 200 وظيفة في مرحلته الأولية، وهذا هو ثاني مشروع استثماري لشركة "مونديليز" في البحرين في أقل من 10 سنوات، حيث سبق وأن أسست في 2008 مصنعاً لمنتجات "كرافت" و"تانغ" بسعة 60000 طن ليقوم بالتصدير إلى 47 دولة ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكلا المشروعين الاستثماريين من قبل "موندليز"، يقعان في منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تعتبر إحدى أكثر المناطق الصناعية الحديثة تطوراً في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ومؤخراً بدأت مجموعة "أرمادا"، الشركة الرائدة في توزيع المنسوجات والأزياء في منطقة الخليج عمليات بناء مركز التوزيع الإقليمي للشركة في منطقة البحرين اللوجستية، حيث تقوم الشركة باستثمار أكثر من 50 مليون دولار لبناء مركزها الذي سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وتقع منطقة البحرين اللوجستية في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، ما يجعل عملية نقل البضائع بين مراكز التصدير ومناطق الخدمات اللوجستية الأقصر من حيث الوقت في البحرين بالمقارنة مع بقية دولالمنطقة.
وتتمتع المملكة بروابط نقل قوية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي مما يسمح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، ما يؤكد على أهمية البحرين كموقع جاذب لشركات الخدمات اللوجستية الدولية.
ومن بين الاستثمارات الهامة الأخرى التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية شركة ECU Worldwide وكذلك مشروع "سمسا إكسبريس البحرين" وشركة السويدي الكهربائية، وشركة Mennekes وشركة Sonmez Metal وشركة Tsinx Environment Technologyوشركة المجدوعي القابضة ومجموعة Lals بالإضافة إلى مشاريع التوسع الاستثمارية لعدد من الشركات وهي مشروع Kuehne& Nagel ومشروع Sandvikومشروع أجيليتي لوجستكس.
كما حظيت الاستثمارات الأخيرة بالدعم من مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات، ما ساعد على تعزيز سمعة البحرين كبوابة الاستثمار إلى منطقة الخليج.
ففي تقرير البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017"، تم تصنيف البحرين بأنها واحدة من بين 10 بلدان الأكثر تحسناً في 3 مجالات أو أكثر، أحدها كان "التجارة عبر الحدود"، وهو عامل ذو أهمية قصوى بالنسبة للشركات الصناعية المصدرة لسلعها إلى الاسواق الإقليمية. ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.
وتعتبر قطاعات التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد البحرين، بنسبة تبلغ 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، ويشهد القطاع نموا مستمرا بشكل مطرد.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي: "إن التحول الاقتصادي الذي تشهده أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في خلق فرص واعدة للشركات الصناعية والخدمات اللوجستية – ويسعدنا أن نرى كثيراً من المستثمرين في هذا القطاع يختارون البحرين كموقع للوصول إلى هذه الأسواق".
وأضاف: "تساهم مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية مثل مشروع تحديث وتوسعة مطار البحرين الدولي، وبناء جسر ثاني يصل البحرين بالمملكة العربية السعودية، وإجراء إصلاحات تنظيمية إضافية لتسهيل وصول الشركات العاملة في البحرين إلى أسواق المنطقة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات في السنوات القادمة".
{{ article.visit_count }}
كما ستدعم تلك الاستثمارات الآلاف من الوظائف غير المباشرة، وهو ما يهدف له المجلس من خلال دوره الرئيس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل في السوق المحلي.
ويتزامن هذا النمو مع الزيادة المطردة والمهمة في أعداد الشركات العالمية الراغبة في بدء عملياتها في البحرين للاستفادة من كونها مركزاً سيمكنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاقتصادياتالإقليمية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقوم شركة "موندليز" وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الأغذية ببناء إحدى مقارها العالمية المخصصة للتصنيع والتوزيع في البحرين وذلك لمواكبة الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسينتج مصنع "موندليز" الأغذية ذات العلامات التجارية الشهيرة ومنها "أوريو" و"ريتز" و"TUC"، كما سيخلق المصنع 200 وظيفة في مرحلته الأولية، وهذا هو ثاني مشروع استثماري لشركة "مونديليز" في البحرين في أقل من 10 سنوات، حيث سبق وأن أسست في 2008 مصنعاً لمنتجات "كرافت" و"تانغ" بسعة 60000 طن ليقوم بالتصدير إلى 47 دولة ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكلا المشروعين الاستثماريين من قبل "موندليز"، يقعان في منطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تعتبر إحدى أكثر المناطق الصناعية الحديثة تطوراً في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ومؤخراً بدأت مجموعة "أرمادا"، الشركة الرائدة في توزيع المنسوجات والأزياء في منطقة الخليج عمليات بناء مركز التوزيع الإقليمي للشركة في منطقة البحرين اللوجستية، حيث تقوم الشركة باستثمار أكثر من 50 مليون دولار لبناء مركزها الذي سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وتقع منطقة البحرين اللوجستية في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، ما يجعل عملية نقل البضائع بين مراكز التصدير ومناطق الخدمات اللوجستية الأقصر من حيث الوقت في البحرين بالمقارنة مع بقية دولالمنطقة.
وتتمتع المملكة بروابط نقل قوية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي مما يسمح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، ما يؤكد على أهمية البحرين كموقع جاذب لشركات الخدمات اللوجستية الدولية.
ومن بين الاستثمارات الهامة الأخرى التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية شركة ECU Worldwide وكذلك مشروع "سمسا إكسبريس البحرين" وشركة السويدي الكهربائية، وشركة Mennekes وشركة Sonmez Metal وشركة Tsinx Environment Technologyوشركة المجدوعي القابضة ومجموعة Lals بالإضافة إلى مشاريع التوسع الاستثمارية لعدد من الشركات وهي مشروع Kuehne& Nagel ومشروع Sandvikومشروع أجيليتي لوجستكس.
كما حظيت الاستثمارات الأخيرة بالدعم من مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات، ما ساعد على تعزيز سمعة البحرين كبوابة الاستثمار إلى منطقة الخليج.
ففي تقرير البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017"، تم تصنيف البحرين بأنها واحدة من بين 10 بلدان الأكثر تحسناً في 3 مجالات أو أكثر، أحدها كان "التجارة عبر الحدود"، وهو عامل ذو أهمية قصوى بالنسبة للشركات الصناعية المصدرة لسلعها إلى الاسواق الإقليمية. ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات على جسر الملك فهد.
وتعتبر قطاعات التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد البحرين، بنسبة تبلغ 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، ويشهد القطاع نموا مستمرا بشكل مطرد.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي: "إن التحول الاقتصادي الذي تشهده أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في خلق فرص واعدة للشركات الصناعية والخدمات اللوجستية – ويسعدنا أن نرى كثيراً من المستثمرين في هذا القطاع يختارون البحرين كموقع للوصول إلى هذه الأسواق".
وأضاف: "تساهم مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية مثل مشروع تحديث وتوسعة مطار البحرين الدولي، وبناء جسر ثاني يصل البحرين بالمملكة العربية السعودية، وإجراء إصلاحات تنظيمية إضافية لتسهيل وصول الشركات العاملة في البحرين إلى أسواق المنطقة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات في السنوات القادمة".
