أصدر مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" معيار الحوكمة رقم (8) بشأن "الهيئات الشرعية المركزية"، وبذلك تكون أصدرت 100 معيار في مجالات المحاسبة والمراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل إضافة إلى المعايير الشرعية خلال مسيرتها الممتدة لـ 27 عاماً.
وقال رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات في "أيوفي" د.عشرت حسين "يعتبر إصدار هذا المعيار خطوة كبيرة في عملية تطوير الحوكمة الشرعية وبيئة الالتزام الشرعي في عموم الصناعة المالية الإسلامية".
وأعرب عن أمله في أن يدعم هذا المعيار الجهات الرقابية في إرساء ممارسات موحدة لتنظيم عمل الهيئات الشرعية على مستوى كل دولة، وأن يساعد في تفعيل الممارسات المصرفية والمالية الإسلامية على نطاق الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وأضاف "تواصلنا مع الصناعة والجهات الرقابية والإشرافية لتطوير هذا المعيار وصياغته في صورته النهائية، كما أجرى الفريق المكلف بتطوير المعيار دراسة استقصائية لهذا الغرض، وعقد جلسات استماع ما بين إبريل ويوليو 2017 في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان".
ويهدف هذا المعيار إلى توفير الدليل الإرشادي والأسس الشاملة التي تبين الشروط المرجعية والمقومات الأساسية لتكوين هذه الهيئات الشرعية المركزية، إلى جانه أنه يشجع على إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى المحلِّي في كل دولة، إلا أن ما يوفره من دليل إرشادي سيكون عاملاً موحداً للممارسات الرقابية على الصعيد الدولي، في هذا المجال.
كما يقدم المعيار منهجاً مركزياً على مستوى الدولة للرقابة على الصناعة المالية الإسلامية في نطاق الاختصاص الرقابي، بما في ذلك المنتجات والممارسات والعمليات وغيرها. ومن المرجح أن تعتمد هذه الهيئات الشرعية المركزية معايير (أيوفي) الشرعية المطبقة على نطاق واسع عالمياً، بما يحقق توحيد الممارسات المعنية.
وسيقدم المعيار دليلاً إرشادياً متكاملاً حول تعريف الهيئة الشرعية المركزية، ونطاق عملها ومسؤولياتها وتكوينها، وتعيين أعضائها، واستقلاليتها، واختصاصاتها المركزية وغيرها من المسائل ذات الصلة.
وقال رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات في "أيوفي" د.عشرت حسين "يعتبر إصدار هذا المعيار خطوة كبيرة في عملية تطوير الحوكمة الشرعية وبيئة الالتزام الشرعي في عموم الصناعة المالية الإسلامية".
وأعرب عن أمله في أن يدعم هذا المعيار الجهات الرقابية في إرساء ممارسات موحدة لتنظيم عمل الهيئات الشرعية على مستوى كل دولة، وأن يساعد في تفعيل الممارسات المصرفية والمالية الإسلامية على نطاق الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وأضاف "تواصلنا مع الصناعة والجهات الرقابية والإشرافية لتطوير هذا المعيار وصياغته في صورته النهائية، كما أجرى الفريق المكلف بتطوير المعيار دراسة استقصائية لهذا الغرض، وعقد جلسات استماع ما بين إبريل ويوليو 2017 في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان".
ويهدف هذا المعيار إلى توفير الدليل الإرشادي والأسس الشاملة التي تبين الشروط المرجعية والمقومات الأساسية لتكوين هذه الهيئات الشرعية المركزية، إلى جانه أنه يشجع على إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى المحلِّي في كل دولة، إلا أن ما يوفره من دليل إرشادي سيكون عاملاً موحداً للممارسات الرقابية على الصعيد الدولي، في هذا المجال.
كما يقدم المعيار منهجاً مركزياً على مستوى الدولة للرقابة على الصناعة المالية الإسلامية في نطاق الاختصاص الرقابي، بما في ذلك المنتجات والممارسات والعمليات وغيرها. ومن المرجح أن تعتمد هذه الهيئات الشرعية المركزية معايير (أيوفي) الشرعية المطبقة على نطاق واسع عالمياً، بما يحقق توحيد الممارسات المعنية.
وسيقدم المعيار دليلاً إرشادياً متكاملاً حول تعريف الهيئة الشرعية المركزية، ونطاق عملها ومسؤولياتها وتكوينها، وتعيين أعضائها، واستقلاليتها، واختصاصاتها المركزية وغيرها من المسائل ذات الصلة.
