أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن البحرين قد هيأت القاعدة السليمة والمتينة لجذب الاستثمارات في ظل تطوير القطاعات والتشريعات اللازمة لذلك، وأصبحت لديها فرص كبيرة تتيح للمستثمرين أجواء قل نظيرها في المنطقة، فيما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "أن الجولة التي شملت مدينة ميلان وروما أثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية والجمعية الإيطالية في الشرق الأوسط في 6 قطاعات رئيسية.جاء ذلك بعد اختتام الجولة الترويجية التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في عدد من المدن الإيطالية.وقال الوزير: "إن الجولة الترويجية إلى إيطاليا تستهدف مضاعفة حجم الاستثمار وقيام استثمارات متبادلة بين البلدين تنعكس ايجابيا على التبادل التجاري بين البلدين"، لافتاً إلى أن "البحرين تستهدف في جولتها الترويجية إظهار المزايا التنافسية التي تمتلكها، علاوة على قربها من السوق السعودي والامتيازات التجارية التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال حرية التملك للشركات والتي شكلت دافعا للشركات الأجنبية للاستثمار في البحرين".وأشار الوزير إلى "أن اتفاقياتنا المبرمة مع الولايات المتحدة وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة تتيح ميزة أخرى خاصة للصناعات القائمة على التصدير، مؤكدا أنه رغم ارتفاع حدة التنافس على مستوى المنطقة في جذب الاستثمارات، فإن البحرين توفر سوقا متخصصة مكملة للأسواق المجاورة، من خلال امتلاكها ميزة توفير رأس المال البشري من كفاءاتها الوطنية، إلى جانب البيئة التنظيمية التي تسمح للأجانب بالتملك بنسبة مطلقة، إضافة إلى تطور التعاملات المصرفية والسماح بالتنقل الحر لرؤوس الأموال، مؤكداً على "المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. مع كل ذلك يمكننا أن نقول إن البحرين تمنح تسهيلات وامتيازات للمستثمرين أقل تكلفة بنسبة 30% مقارنة مع بقية دول المنطقة".من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "إن مجلس التنمية الاقتصادية على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الإيطالية التي ترغب في دخول سوق البحرين للاستفادة من جملة الفوائد والمميزات التي تقدمها المملكة"، لافتاً إلى "أن الجولة التي شملت مدينة ميلان وروما قد أثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية والجمعية الإيطالية في الشرق الأوسط في 6 قطاعات رئيسية تشمل: الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الشركات الناشئة".وأبرز الرميحي أن نحو 6 شركات إيطالية أبدت رغبتها المبدئية للاستثمار في المملكة على هامش الجولة الترويجية التي تضمنت لقاء المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين لبحث فرص زيادة التعاون الاستثماري بين البحرين وايطاليا.وقال الرميحي: "استهدف المجلس من خلال جولته استقطاب شركات عالمية مكملة للقطاعات المساندة للبيئة الاقتصادية في المملكة بعد نجاح المملكة في استقطاب شركة أمازون العالمية التي شكلت منعطفا مهما في ريادة البحرين للأعمال واستقطابها للاستثمارات ذات البعد العالمي".وأشار الرميحي إلى أن "البحرين في وضع جيد من خلال تركيزها على استقطاب 5 قطاعات رئيسة، تشمل: الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والتصنيع، والخدمات اللوجستية" لافتاً إلى أن "هنالك تعاونًا حكوميًا لتقديم الدعم الكامل وتيسير متطلبات الإنشاء للمشاريع التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد. كما أن دخول شركة (أمازون) إلى سوق مملكة البحرين سيكون بمثابة منصة الإطلاق المقبلة لفصل جديد من التنويع في اقتصاد البحرين كما يمهد الطريق للاقتصاد المعرفي في البحرين".وأوضح الرميحي أن "المزايا الاستثمارية التي تتيحها المملكة للمستثمرين قل نظيرها في المنطقة لا سيما أن البحرين تتمتع بقدرتها على توفير أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، إضافة لتوفير بيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الاستثنائية للنقل التي تجعل منها مركزاً لوجستياً فعالاً يسمح للشركات بنقل البضائع بسهولة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر قيمتها بـ 1.5 ترليون دولار".وأكد الرميحي على "أن مجلس التنمية الاقتصادية على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الإيطالية التي ترغب في دخول سوق البحرين للاستفادة من جملة الفوائد والمميزات التي تقدمها المملكة".يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية قد نظم جولة ترويجية قام بها وفد بحريني ضم عدداً من ممثلي القطاع العام والخاص وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وذلك إلى جمهورية إيطاليا في النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري بدعوة من سفارة جمهورية إيطاليا لدى المملكة.وشملت الجولة المشاركة في أعمال المنتدى العربي الإيطالي الأول للأعمال 2017 بميلانو ومنتدى البحرين وإيطاليا للأعمال بالعاصمة الإيطالية روما، بالإضافة إلى لقاء المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين لبحث فرص زيادة التعاون الاستثماري.