أعتبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم أن نمو الاقتصاد الرقمي عامل رئيس لازدهار التحكيم الإلكتروني حيث يسيران في خط متواز؛ فكلاهما- الاقتصاد الرقمي والتحكيم الإلكتروني- يهدفان إلى تحسين الأداء وتقليل التكاليف عبر الأعتماد على الوسائل التقنية الرقمية في المعلومات.

ولفت، إلى أن صياغة دول مجلس التعاون للرؤية الاقتصادية مثل 2030 في مملكة البحرين وفي المملكة العربية السعودية و2035 في دولة الكويت وباقي الدول الأخرى، تعتمد على الأدوات الرقمية لاستخدامها كوسيلة لتعزيز كفاءة البرامج والمشاريع الحكومية ونقل الخدمات الحكومية من النمط التقليدي إلى النمط الرقمي حتى أصبح التعليم يحظى بخدمة رقمية تسمى (مدارس المستقبل).

ولفت إلى أن أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون مطلع العام 2018 سيسهم بلا شك في نمو الإقتصاد الرقمي، موضحاً أن تطبيق الضريبة يعني بأنه ستكون هناك أرقام لحجم الضريبة مقابل حجم إستهلاك السلع وتفاصيل رقمية عن أنواع السلع المستهلكة وبالتالي ستكون هناك مؤشرات واضحة مثل مؤشر سعر المستهلك إلى جانب مؤشرات عن حجم الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت وتحسين محاور الحوكمة "الابتكار، والشفافية" ومؤشرات الاقتصاد المعرفي مما سيعزز من قدرة الشركات والمؤسسات للولوج في الاقتصاد الرقمي بشكل أكبر في المستقبل.

جاء ذلك، بمناسبة استعداد المركز للمشاركة في الملتقى الإقليمي حول "القانون والاقتصاد الرقمي:الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات" تحت رعاية رئيس الحكومة المغربية وسمو الأمير د.بندر بن سلمان آل سعود ورئيس مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، في العاصمة المغربية الرباط في الفترة 15-16 نوفمبر 2017.

وبين نجم أن التشريعات الدولية أشارت إلى التحكيم الإلكتروني في العديد من النصوص والتوصيات، حيث إن الهدف من التحكيم الإلكتروني هو تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني، وما يتصل بها من خلال تسوية أو حل المنازعات الإلكترونية القائمة وتقديم الخدمات الاستشارية التي من شأنها منع حدوث المنازعات من أجل مجتمع رقمي معافى.

وأوضح أن "الاقتصاد الرقمي يعرف بأنه نمط يختلف في كثير من سماته عن الإقتصاد الصناعي، حيث أنه في ظل الاقتصاد الرقمي تتحول المعرفة الى شكل رقمي وتصبح من اهم السلع في المجتمع، مما يتطلب من الفاعلين الاقتصاديين والحكوميين وأصحاب القرار الاقتصادي والتشريعي والإستثماري معرفة كيفية الحصول على هذه المعرفة وتوظيفها وتجديدها بالضرورة بل والحرص على تطبيق تكنولوجيا حديثة كجزء عضوي من متطلبات إرساء الاقتصاد الرقمي".

وأضاف "أن أهم إيجابيات الاقتصاد الرقمي إلى جانب تحسين الأداء وتخفيض التكاليف هو تمكين القوى العاملة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي من بناء مهارات قادرة على التكيف في العصر الرقمي وخلق وظائف رقمية سواء داخل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو قطاع الاستشارات أو القطاعات الأخرى التي من الممكن أن يستفيد منها المتقاعدون وربات المنازل وذوو الاحتياجات الخاصة حيث يمكنهم العمل عن بعد دون الحاجة للذهاب للدوام المكتبي.

وقال نجم إن مشاركة "دار القرار" في هذا الملتقى مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، يأتي تفعيلاً لمذكرة التعاون التي تم إبرامها والتي تنص على إقامة ودعم التعاون العلمي والإداري الفني والتدريبي مما يساهم في تنمية الفكر القانوني والتحكيمي.