قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن العام المقبل سيشهد نقلة نوعية للاستثمار في مملكة البحرين، بحيث يكون لقطاع تقنية المعلومات والاتصال السهم الأكبر، بسبب حجم الاستثمار الكبير لشركة أمازون، إلى جانب قطاعي الصناعة الخدمات اللوجستية، إذ أن هناك أكثر من 200 مليون دولار للاستثمار في هذه القطاعات.
وأضاف لـ"بنا"، أن كل المشاريع الصناعية التي سيتم الاستثمار بها ستكون مشاريع غير نفطية، وهو أحد الأهداف الرئيسة للرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في تنويع مصادر الدخل والاستثمار.
وأشار الرميحي، الى أن شركة "أرمادا" تستثمر 50 مليون دولار في القطاع اللوجستي، إلى جانب التوسعة الكبيرة في مصانع شركة "موندليز"، والذي سيتم تدشينه قريبا، إضافة إلى التوسعة في الشركة الصناعة الصينية الكبرى سي ام سي.
وأعاد الرميحي التأكيد على ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمته بالملتقى الحكومي الثاني، بأن حجم المشاريع الكبرى في البحرين يقدر بـ 32 مليار دولار، وهي مشاريع فعلية وستكون واقعاً على الأرض عام 2020، ومن أهمها مشروع مطار البحرين ومشروع توسعة المصهر السادس للألمنيوم وتوسعة بابكو.
وعن أهم ما حققه الزيارة الأخيرة إلى إيطاليا، أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، أن البحرين كانت متواجدة في ميلانو وبقوة، وبمشاركة كبيرة، حيث لقيت كلمة وزير الخارجية ترحيباً كبيراً إلى جانب وجود وزير الصناعة والتجارة ومجلس التنمية ووفد كبير من رجال الأعمال البحرينيين.
وأضاف أن الزيارة إلى إيطاليا كانت ضمن أهداف المجلس، إذ تملك إيطاليا قطاعاً صناعيا متوسطاً قوياً، وبالتالي كان من المهم إبراز قدرة البحرين في استقطاب مثل هذا النوع من الاستثمار، مؤكداً أن المرحلة المقبل ونتيجة لهذه الزيارة ستشهد الإعلان عن استثمارات مهمة في قطاع الصناعة، معرباً عن تفاؤله من نتائجها.
وعن طبيعة الاستثمارات القادمة في المجال الصناعة، أوضح الرميحي أنه سينقسم إلى جزئين، مالي ونقل تكنولوجيا، حيث سيبدأ في المرحلة الأولى بتجميع وتركيب الصناعات في البحرين، ومن ثم دراسة السوق الخليجية، أما المرحلة الثانية فستكون مرحلة التوسع، التي تشمل إقامة الصناعات الكاملة.
وعن تأثيرات إقامة الملتقى الحكومي الثاني 2017 الأسبوع الماضي، أوضح الرميحي أن الملتقى فرصة مواتية للنظر والتذكير بما تم إنجازه في المرحلة السابقة، وبداية لرسم خطة عمل للمستقبل، والتفكير بطريقة مختلفة أساسها أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للقطاع الاقتصادي، وأن يقتصر دور الحكومة على التنظيم.
وأشار إلى أن الملتقى فرصة فريدة ليس للمسؤولين فحسب؛ بل والموظفين والمدراء ورؤساء الأقسام ليكونوا شركاء في تطوير البرامج والخطط المستقبلية، والاستماع وبشكل مباشر لرؤية البحرين من صاحب السمو الملكي ولي العهد.
{{ article.visit_count }}
وأضاف لـ"بنا"، أن كل المشاريع الصناعية التي سيتم الاستثمار بها ستكون مشاريع غير نفطية، وهو أحد الأهداف الرئيسة للرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في تنويع مصادر الدخل والاستثمار.
وأشار الرميحي، الى أن شركة "أرمادا" تستثمر 50 مليون دولار في القطاع اللوجستي، إلى جانب التوسعة الكبيرة في مصانع شركة "موندليز"، والذي سيتم تدشينه قريبا، إضافة إلى التوسعة في الشركة الصناعة الصينية الكبرى سي ام سي.
وأعاد الرميحي التأكيد على ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمته بالملتقى الحكومي الثاني، بأن حجم المشاريع الكبرى في البحرين يقدر بـ 32 مليار دولار، وهي مشاريع فعلية وستكون واقعاً على الأرض عام 2020، ومن أهمها مشروع مطار البحرين ومشروع توسعة المصهر السادس للألمنيوم وتوسعة بابكو.
وعن أهم ما حققه الزيارة الأخيرة إلى إيطاليا، أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، أن البحرين كانت متواجدة في ميلانو وبقوة، وبمشاركة كبيرة، حيث لقيت كلمة وزير الخارجية ترحيباً كبيراً إلى جانب وجود وزير الصناعة والتجارة ومجلس التنمية ووفد كبير من رجال الأعمال البحرينيين.
وأضاف أن الزيارة إلى إيطاليا كانت ضمن أهداف المجلس، إذ تملك إيطاليا قطاعاً صناعيا متوسطاً قوياً، وبالتالي كان من المهم إبراز قدرة البحرين في استقطاب مثل هذا النوع من الاستثمار، مؤكداً أن المرحلة المقبل ونتيجة لهذه الزيارة ستشهد الإعلان عن استثمارات مهمة في قطاع الصناعة، معرباً عن تفاؤله من نتائجها.
وعن طبيعة الاستثمارات القادمة في المجال الصناعة، أوضح الرميحي أنه سينقسم إلى جزئين، مالي ونقل تكنولوجيا، حيث سيبدأ في المرحلة الأولى بتجميع وتركيب الصناعات في البحرين، ومن ثم دراسة السوق الخليجية، أما المرحلة الثانية فستكون مرحلة التوسع، التي تشمل إقامة الصناعات الكاملة.
وعن تأثيرات إقامة الملتقى الحكومي الثاني 2017 الأسبوع الماضي، أوضح الرميحي أن الملتقى فرصة مواتية للنظر والتذكير بما تم إنجازه في المرحلة السابقة، وبداية لرسم خطة عمل للمستقبل، والتفكير بطريقة مختلفة أساسها أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للقطاع الاقتصادي، وأن يقتصر دور الحكومة على التنظيم.
وأشار إلى أن الملتقى فرصة فريدة ليس للمسؤولين فحسب؛ بل والموظفين والمدراء ورؤساء الأقسام ليكونوا شركاء في تطوير البرامج والخطط المستقبلية، والاستماع وبشكل مباشر لرؤية البحرين من صاحب السمو الملكي ولي العهد.
