أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الرئيس السابق للمصارف العربية الخبير المصرفي عدنان يوسف أن "أسباب صمود الاقتصاد البحريني في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية ترجع إلى نمو القطاعات غير النفطية التي ارتفعت 3.7% عام 2016 وسترتفع 3.2% خلال 2017".
وقال لـ"بنا"، إن "الاقتصاد البحريني حقق أعلى معدلات النمو التي سجلت على مستوى دول مجلس التعاون الاقتصادي، بنسبة نمو بلغت 3% عام 2016 وفقاً لنشرة مجلس التنمية الاقتصادية، كما تظهر النشرة إن معدلات النمو عام 2017 تحوم حول نفس المستويات".
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إلى أن الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين ساهمت في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وبرزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وهذا العام.
وتشمل تلك المشروعات، الخط السادس لـ"ألبا" والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار ومصنع جديد للغاز في شركة "بناغاز" بقيمة 355 مليون دولار.
وأضاف يوسف "كما لعبت حزمة المشاريع والاستثمارات، الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، دوراً رئيساً في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي حيث زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار منذ نهاية العام 2015، وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5% إلى أكثر من 4.3 مليار دولار. وجميع هذه العوامل ساهمت في النمو الجيد للاقتصاد البحريني".
وحول نجاح الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في تنفيذ برنامج عملها (2015-2018) وبمعدلات عالية قال يوسف "لو نظرنا لجملة الإنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ تدشين البرنامج الحكومي الجديد نلاحظ أن هناك وتيرة متسارعة من الإنجازات في مجالات الإسكان والبنية التحية والصحة والتعليم والخدمات والتنمية البشرية بحيث تمكن الاقتصاد من خلالها التغلب على العوامل الإقليمية السلبية المحيطة".
وأوضح "أن الاقتصاد بات محطة لاستقبال الكثير من الاستثمارات والشركات الجديدة، وكشف الملتقى الحكومي الذي عقد قبل أيام وبالأرقام الإنجازات التي حققتها الحكومة في تلك المجالات بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، كما كشف الملتقى استمرارية النجاحات المتوالية لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ ارتفع حجم الاستثمارات التي تم استقطابها في البحرين بنسبة 158% بين عامي 2016 و2017".
وتابع "تبنت الحكومة استراتيجية وطنية شاملة للسياحة لتطوير هذا القطاع؛ لما له من أهمية كمورد متجدد يحقق الاستثمار فيه فرقًا ملموسًا في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، حيث ازداد عدد السياح بنسبة 12.8% بين عامي 2016 و2017".
وأردف "اللافت للنظر بأن تلك الإنجازات باتت تخضع لمعايير حديثة في الإدارة والكفاءة والإنتاجية حيث باتت الحكومة تتبنى قواعد الحوكمة على أوسع نطاق، كذلك معايير الإنتاجية والكفاءة وفقا لاعتماد ميزانية البرامج واسترداد الكلفة وتحويل عدد من الخدمات للقطاع الخاص لإدارتها".
وبشأن الخطوات المتقدمة في إنجاز المشروعات الإسكانية والدور الذي يلعبه القطاع الخاص مع الحكومة في هذا المجال الحيوي، بيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "وفقاً لبرنامج الحكومة فإنه يخطط لاستكمال وتوزيع 25 ألف وحدة سكنية خلال أعوام البرنامج. ومع القيام بتوزيع 4800 وحدة التي أعلن عنها قبل أيام فإن العدد الإجمالي سيتجاوز الـ20 ألفاً حتى العام 2017، ما يبشر بتنفيذ الهدف الموضوع في هذا المجال مع حلول العام المقبل".
ولفت إلى "تركيز الاستراتيجية الإسكانية الجديدة في المملكة على تحويل وزارة الإسكان من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة، من خلال رفع وتعزيز مستوى التَّعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة الملف الإسكاني بمملكة البحرين، إذ يعتبر برنامج "مزايا" من أبرز ما قامت به وزارة الإسكان في هذا المجال الذي أحدث نقلةً نوعية في ملف التَّعاون مع القطاع الخاص، حيث استفادت منه حتى الآن أكثر من 2,000 أسرة بحرينية، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي والعديد من المدن الإسكانية الرائدة التي تنفذ مع عدد من البنوك والشركات".
وحول تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤيته لمستقبل البحرين من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف بشكل عام في المملكة أشار إلى أن "القطاع المصرفي والمالي احتل في البحرين المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة التي ساهمت في نمو القطاع غير النفطي، بعد قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة نمو 7.4% محققاً مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت الـ17%".
وتابع يوسف "ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2017".
وأوضح أن تركيز إنجازات القطاع المصرفي على الأساسيات والدعائم القوية التي يمتلكها الاقتصاد البحريني والتي جعلت منه اقتصاداً مرناً قادراً على التكيف مع التقلبات في أسواق النفط، كما أشاد تقرير لـ"كي بي أم جي" حول أداء البنوك الخليجية عام 2016 بأداء البنوك في البحرين.
وأكد أن مؤشرات ملاءة رأس المال والسيولة وجودة الأصول جميعها تحسنت في العام 2016. واحتلت المرتبة الأولى من بين الدول الخليجية من حيث تحسن الأرباح وكفاية رأس المال ونسبة الديون المتعثرة والعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين.
وقال لـ"بنا"، إن "الاقتصاد البحريني حقق أعلى معدلات النمو التي سجلت على مستوى دول مجلس التعاون الاقتصادي، بنسبة نمو بلغت 3% عام 2016 وفقاً لنشرة مجلس التنمية الاقتصادية، كما تظهر النشرة إن معدلات النمو عام 2017 تحوم حول نفس المستويات".
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إلى أن الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين ساهمت في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وبرزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وهذا العام.
وتشمل تلك المشروعات، الخط السادس لـ"ألبا" والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار ومصنع جديد للغاز في شركة "بناغاز" بقيمة 355 مليون دولار.
وأضاف يوسف "كما لعبت حزمة المشاريع والاستثمارات، الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، دوراً رئيساً في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي حيث زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار منذ نهاية العام 2015، وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5% إلى أكثر من 4.3 مليار دولار. وجميع هذه العوامل ساهمت في النمو الجيد للاقتصاد البحريني".
وحول نجاح الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في تنفيذ برنامج عملها (2015-2018) وبمعدلات عالية قال يوسف "لو نظرنا لجملة الإنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية ومنذ تدشين البرنامج الحكومي الجديد نلاحظ أن هناك وتيرة متسارعة من الإنجازات في مجالات الإسكان والبنية التحية والصحة والتعليم والخدمات والتنمية البشرية بحيث تمكن الاقتصاد من خلالها التغلب على العوامل الإقليمية السلبية المحيطة".
وأوضح "أن الاقتصاد بات محطة لاستقبال الكثير من الاستثمارات والشركات الجديدة، وكشف الملتقى الحكومي الذي عقد قبل أيام وبالأرقام الإنجازات التي حققتها الحكومة في تلك المجالات بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، كما كشف الملتقى استمرارية النجاحات المتوالية لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ ارتفع حجم الاستثمارات التي تم استقطابها في البحرين بنسبة 158% بين عامي 2016 و2017".
وتابع "تبنت الحكومة استراتيجية وطنية شاملة للسياحة لتطوير هذا القطاع؛ لما له من أهمية كمورد متجدد يحقق الاستثمار فيه فرقًا ملموسًا في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، حيث ازداد عدد السياح بنسبة 12.8% بين عامي 2016 و2017".
وأردف "اللافت للنظر بأن تلك الإنجازات باتت تخضع لمعايير حديثة في الإدارة والكفاءة والإنتاجية حيث باتت الحكومة تتبنى قواعد الحوكمة على أوسع نطاق، كذلك معايير الإنتاجية والكفاءة وفقا لاعتماد ميزانية البرامج واسترداد الكلفة وتحويل عدد من الخدمات للقطاع الخاص لإدارتها".
وبشأن الخطوات المتقدمة في إنجاز المشروعات الإسكانية والدور الذي يلعبه القطاع الخاص مع الحكومة في هذا المجال الحيوي، بيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "وفقاً لبرنامج الحكومة فإنه يخطط لاستكمال وتوزيع 25 ألف وحدة سكنية خلال أعوام البرنامج. ومع القيام بتوزيع 4800 وحدة التي أعلن عنها قبل أيام فإن العدد الإجمالي سيتجاوز الـ20 ألفاً حتى العام 2017، ما يبشر بتنفيذ الهدف الموضوع في هذا المجال مع حلول العام المقبل".
ولفت إلى "تركيز الاستراتيجية الإسكانية الجديدة في المملكة على تحويل وزارة الإسكان من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة، من خلال رفع وتعزيز مستوى التَّعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة الملف الإسكاني بمملكة البحرين، إذ يعتبر برنامج "مزايا" من أبرز ما قامت به وزارة الإسكان في هذا المجال الذي أحدث نقلةً نوعية في ملف التَّعاون مع القطاع الخاص، حيث استفادت منه حتى الآن أكثر من 2,000 أسرة بحرينية، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي والعديد من المدن الإسكانية الرائدة التي تنفذ مع عدد من البنوك والشركات".
وحول تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤيته لمستقبل البحرين من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف بشكل عام في المملكة أشار إلى أن "القطاع المصرفي والمالي احتل في البحرين المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة التي ساهمت في نمو القطاع غير النفطي، بعد قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة نمو 7.4% محققاً مساهمة إجمالية في الناتج المحلي تجاوزت الـ17%".
وتابع يوسف "ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2017".
وأوضح أن تركيز إنجازات القطاع المصرفي على الأساسيات والدعائم القوية التي يمتلكها الاقتصاد البحريني والتي جعلت منه اقتصاداً مرناً قادراً على التكيف مع التقلبات في أسواق النفط، كما أشاد تقرير لـ"كي بي أم جي" حول أداء البنوك الخليجية عام 2016 بأداء البنوك في البحرين.
وأكد أن مؤشرات ملاءة رأس المال والسيولة وجودة الأصول جميعها تحسنت في العام 2016. واحتلت المرتبة الأولى من بين الدول الخليجية من حيث تحسن الأرباح وكفاية رأس المال ونسبة الديون المتعثرة والعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين.
