كشفت وثيقة مشروع "نيوم"، أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تصل إلى 375 مليار ريال (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 وربما تتجاوز ذلك، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.
ووفقاً لوثيقة المعلومات والحقائق عن "نيوم"، فإنه سيعمل على إعادة ما يزيد على 262 مليار ريال قيمة واردات إلى السعودية (70 مليار دولار)، من خلال تطوير عدد من القطاعات.
وأبانت الوثيقة الصادرة من صندوق الاستثمارات العامة، أن من أهم السلع المستوردة التي يمكن أن يتم تطوير صناعتها بالمملكة تشمل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال.
وذكرت وثيقة المشروع، أنه يهدف إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسة للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً، حيث يتم دعم هذه الشركات من قبل صناديق تنموية.
وتم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسة لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، إضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.
وبالنسبة إلى مستقبل التنقل فيشمل الموانئ البحرية، إضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها، وثالثاً مستقبل التقنيات الحيوية وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.
أما مستقبل الغذاء فيشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية، وخامساً مستقبل التصنيع المتطور ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها.
ويشمل مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، تطوير صناعة الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها، وسابعاً مستقبل الترفيه ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها.
وفيما يتعلق بمستقبل العلوم التقنية والرقمية، فيشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية، وأخيرا مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات، وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها.
وأكدت الوثيقة أنه سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ووفقاً لوثيقة المعلومات والحقائق عن "نيوم"، فإنه سيعمل على إعادة ما يزيد على 262 مليار ريال قيمة واردات إلى السعودية (70 مليار دولار)، من خلال تطوير عدد من القطاعات.
وأبانت الوثيقة الصادرة من صندوق الاستثمارات العامة، أن من أهم السلع المستوردة التي يمكن أن يتم تطوير صناعتها بالمملكة تشمل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال.
وذكرت وثيقة المشروع، أنه يهدف إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسة للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً، حيث يتم دعم هذه الشركات من قبل صناديق تنموية.
وتم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسة لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، إضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.
وبالنسبة إلى مستقبل التنقل فيشمل الموانئ البحرية، إضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها، وثالثاً مستقبل التقنيات الحيوية وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.
أما مستقبل الغذاء فيشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية، وخامساً مستقبل التصنيع المتطور ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها.
ويشمل مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، تطوير صناعة الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها، وسابعاً مستقبل الترفيه ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها.
وفيما يتعلق بمستقبل العلوم التقنية والرقمية، فيشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية، وأخيرا مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات، وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها.
وأكدت الوثيقة أنه سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
