أكد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن تشجيع الاستثمار يمثل جانباً مهماً ضمن محاور عمل الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة للاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً سموه إلى أن المملكة مقبلة على طفرة كبيرة في مشروعات التنمية في شتى القطاعات والتي من شأنها أن تخلق فرصاً واعدة للنمو.
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح الثلاثاء، لافتتاح فعاليات "منتدى استثمر في البحرين 2017" في نسخته الثانية عشرة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المنتدى والمشاركين فيه، وتمنيات سموه بأن يحقق المنتدى ما يصبو إليه على صعيد تنمية القطاع الاستثماري في المملكة وتعزيز النجاحات التي حققتها البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وأكد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم وتطوير المقومات المحفزة للاستثمار في مملكة البحرين من خلال رؤية متكاملة تستهدف تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال والقطاع الخاص على الاستثمار في الفرص والمشروعات الواعدة التي تهيئها المملكة.
وقال سموه إن معدلات تدفق الاستثمار الخارجي إلى المملكة تشهد نمواً مضطرداً بفضل ما تتمتع به البحرين من مقومات وبيئة أعمال متميزة ومنفتحة ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومنظومة قانونية وتنظيمية شاملة تتمتع بالمرونة ومواكبة التطورات العالمية.
ورحب سموه بالمشاركين في المنتدى من الأشقاء في دول مجلس التعاون ومن الدول العربية والأجنبية، مشيداً بما يمثله المنتدى من فرصة للاطلاع على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعة ومشاريع البنية التحتية وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية.
وبدأت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في دفع عجلة التنمية في المملكة، وإرساء نموذج متقدم في تشجيع الاستثمار في البحرين عبر حزمة متنوعة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي جعلت من المملكة مقصداً استثمارياً متميزاً على مستوى المنطقة.
فيما ألقى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني كلمة خلال الحفل رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، على رعايته السامية لهذه الفعالية الكبرى التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، والتي تتطلع للترويج لمملكة البحرين كموقع استثماري جاذب وحاضن للمشاريع الضخمة بمختلف تخصصاتها وأحجامها.
وقال إن الجهود والمبادرات المتوالية التي تقوم بها حكومة البحرين تعكس ثبات وإصرار قيادتنا الحكيمة لمواصلة تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ورفع مستويات الأداء الاقتصادي من أجل تحقيق الرفاه لمواطني المملكة، وتترجم توجهات الحكومة واستراتيجياتها ورؤاها المستقبلية وبالأخص رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وأكد الزياني، حرص الحكومة على تطوير التشريعات والأنظمة التي من شأنها توفير الحماية اللازمة للاستثمارات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمارات الخارجية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزّة والملائمة والصديقة، وهذا ما نجحت البحرين في تحقيقه بفضل من الله وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه رئيس الوزراء.
وأكد أن القطاع الصناعي في البحرين، يمثل اليوم أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وأن العمل الدؤوب لحكومة البحرين لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث شهدت المملكة إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية المحلية والعالمية والموزعة على ثمان مناطق صناعية بمساحة 12.5 كيلومتر مربع تحوي على 800 منشأة؛ وشكّل قطاع الصناعات التحويلية ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد المزيد من التحفيز، حيث قامت الوزارة بنهاية العام الماضي بإطلاق النظام الإلكتروني المتكامل بشأن الخدمات الصناعية، والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحضور شخصياً؛ وبلغ عدد المعاملات التي تمت الموافقة عليها للتراخيص الصناعية والمنجزة بالنظام الإلكتروني خلال العام الجاري 837 معاملة حتى الآن.
النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان، قدم في كلمته بالحفل، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لرعايته الكريمة للمنتدى، التي تؤكد على بعد بصيرته وإيمانه بدور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الفعاليات الاقتصادية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج الاستثمار والتنمية في دول المجلس.
ونوه إلى امتلاك البحرين سجلاً حافلاً من النجاحات المتميزة في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعياً واقتصادياً وتنظيمياً، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي.
وأشار العطيشان، إلى أنه على مدار هذا العام قامت البحرين بجهود حثيثة ومميزة لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار، ومن بينها إنشاء مركز البحرين للمستثمرين الذي يعد خطوة متقدمة في الجهود الوطنية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ونوه بتدشين مركز المستثمر السعودي في إطار سعي البحرين لاستقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين وتوفير خدمات مميزة لهم على صعيد الإجراءات والاستشارات وذلك من خلال تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في البحرين، وتمكين المستثمر السعودي من الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في خدمة الاقتصاد في المملكتين والتوجه إلى دمج الاقتصاد السعودي والبحريني ليكون اقتصاداً واحداً ورفع معدلات التبادل التجاري.
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة البحرين خالد المؤيد، قدم شكره شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على تفضله بالموافقة على رعاية هذا المنتدى، مشيدا بدعم سموه لكل ما يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني، وبما يوليه سموه من دعم و تشجيع للقطاع الخاص.
وأكد أنه رغم الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد في البحرين وكافة الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار البترول و التقلبات الكبيرة على الساحة السياسية في عدد من الدول العربية، إلا أن البحرين تمكنت من استكمال أغلب مشاريع البنية التحتية في البلاد، واستطاعت المملكة وفقاً لتقرير البنك الدولي أن تتصدر متقدمة ثلاث درجات بالمقارنة مع العام الماضي واحتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ونوه المؤيد بجهود الحكومة بالتعاون مع المجلس التشريعي لتصحيح بعض القوانين والممارسات، والتي نجحت في إزالة العديد من العوائق تجاوباً مع ملاحظات أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح الثلاثاء، لافتتاح فعاليات "منتدى استثمر في البحرين 2017" في نسخته الثانية عشرة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المنتدى والمشاركين فيه، وتمنيات سموه بأن يحقق المنتدى ما يصبو إليه على صعيد تنمية القطاع الاستثماري في المملكة وتعزيز النجاحات التي حققتها البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وأكد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم وتطوير المقومات المحفزة للاستثمار في مملكة البحرين من خلال رؤية متكاملة تستهدف تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال والقطاع الخاص على الاستثمار في الفرص والمشروعات الواعدة التي تهيئها المملكة.
وقال سموه إن معدلات تدفق الاستثمار الخارجي إلى المملكة تشهد نمواً مضطرداً بفضل ما تتمتع به البحرين من مقومات وبيئة أعمال متميزة ومنفتحة ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومنظومة قانونية وتنظيمية شاملة تتمتع بالمرونة ومواكبة التطورات العالمية.
ورحب سموه بالمشاركين في المنتدى من الأشقاء في دول مجلس التعاون ومن الدول العربية والأجنبية، مشيداً بما يمثله المنتدى من فرصة للاطلاع على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعة ومشاريع البنية التحتية وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية.
وبدأت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في دفع عجلة التنمية في المملكة، وإرساء نموذج متقدم في تشجيع الاستثمار في البحرين عبر حزمة متنوعة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي جعلت من المملكة مقصداً استثمارياً متميزاً على مستوى المنطقة.
فيما ألقى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني كلمة خلال الحفل رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، على رعايته السامية لهذه الفعالية الكبرى التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، والتي تتطلع للترويج لمملكة البحرين كموقع استثماري جاذب وحاضن للمشاريع الضخمة بمختلف تخصصاتها وأحجامها.
وقال إن الجهود والمبادرات المتوالية التي تقوم بها حكومة البحرين تعكس ثبات وإصرار قيادتنا الحكيمة لمواصلة تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ورفع مستويات الأداء الاقتصادي من أجل تحقيق الرفاه لمواطني المملكة، وتترجم توجهات الحكومة واستراتيجياتها ورؤاها المستقبلية وبالأخص رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وأكد الزياني، حرص الحكومة على تطوير التشريعات والأنظمة التي من شأنها توفير الحماية اللازمة للاستثمارات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمارات الخارجية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزّة والملائمة والصديقة، وهذا ما نجحت البحرين في تحقيقه بفضل من الله وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه رئيس الوزراء.
وأكد أن القطاع الصناعي في البحرين، يمثل اليوم أحد أهم القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وأن العمل الدؤوب لحكومة البحرين لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث شهدت المملكة إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية المحلية والعالمية والموزعة على ثمان مناطق صناعية بمساحة 12.5 كيلومتر مربع تحوي على 800 منشأة؛ وشكّل قطاع الصناعات التحويلية ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد المزيد من التحفيز، حيث قامت الوزارة بنهاية العام الماضي بإطلاق النظام الإلكتروني المتكامل بشأن الخدمات الصناعية، والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحضور شخصياً؛ وبلغ عدد المعاملات التي تمت الموافقة عليها للتراخيص الصناعية والمنجزة بالنظام الإلكتروني خلال العام الجاري 837 معاملة حتى الآن.
النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان، قدم في كلمته بالحفل، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لرعايته الكريمة للمنتدى، التي تؤكد على بعد بصيرته وإيمانه بدور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الفعاليات الاقتصادية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج الاستثمار والتنمية في دول المجلس.
ونوه إلى امتلاك البحرين سجلاً حافلاً من النجاحات المتميزة في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعياً واقتصادياً وتنظيمياً، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي.
وأشار العطيشان، إلى أنه على مدار هذا العام قامت البحرين بجهود حثيثة ومميزة لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار، ومن بينها إنشاء مركز البحرين للمستثمرين الذي يعد خطوة متقدمة في الجهود الوطنية لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في مملكة البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ونوه بتدشين مركز المستثمر السعودي في إطار سعي البحرين لاستقطاب المزيد من المستثمرين السعوديين وتوفير خدمات مميزة لهم على صعيد الإجراءات والاستشارات وذلك من خلال تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في البحرين، وتمكين المستثمر السعودي من الإدراج في بورصة البحرين، وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في خدمة الاقتصاد في المملكتين والتوجه إلى دمج الاقتصاد السعودي والبحريني ليكون اقتصاداً واحداً ورفع معدلات التبادل التجاري.
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة البحرين خالد المؤيد، قدم شكره شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على تفضله بالموافقة على رعاية هذا المنتدى، مشيدا بدعم سموه لكل ما يصب في مصلحة الاقتصاد البحريني، وبما يوليه سموه من دعم و تشجيع للقطاع الخاص.
وأكد أنه رغم الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد في البحرين وكافة الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار البترول و التقلبات الكبيرة على الساحة السياسية في عدد من الدول العربية، إلا أن البحرين تمكنت من استكمال أغلب مشاريع البنية التحتية في البلاد، واستطاعت المملكة وفقاً لتقرير البنك الدولي أن تتصدر متقدمة ثلاث درجات بالمقارنة مع العام الماضي واحتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
ونوه المؤيد بجهود الحكومة بالتعاون مع المجلس التشريعي لتصحيح بعض القوانين والممارسات، والتي نجحت في إزالة العديد من العوائق تجاوباً مع ملاحظات أبدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
