أصدرت وزارة المالية المصرية الأربعاء، قراراً بمنع التعامل بـ"الشيكات الورقية" والاكتفاء بـ"الدفع الإلكتروني"، وتم تعميمه على جميع الأجهزة الحكومية، اعتباراً من ديسمبر المقبل.
وطالبت الوزارة في القرار كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
وشدد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، د.محمد معيط، على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بمخاطبة البنك المركزى لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار إلى استعداد "المالية" لتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبة الوزارة بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، مؤكداً أهمية التزام كافة المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة.
وطالبت الوزارة في القرار كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
وشدد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، د.محمد معيط، على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بمخاطبة البنك المركزى لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار إلى استعداد "المالية" لتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبة الوزارة بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، مؤكداً أهمية التزام كافة المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة.
