أظهر تقرير أصدره البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، أن مملكة البحرين من بين أكثر 10 دول تتميز بسهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لـ"العربية نت".
وأطلقت البحرين خلال السنوات القليلة الماضية حزمة من الإصلاحات تستهدف البنية التحتية الاستثمارية، من شأنها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي أدى إلى ضخ 200 مليون دولار من الاستثمارات في القطاع الصناعي واللوجيستي في النصف الأول من العام، من المتوقع أن توفر أكثر من ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الاستثمارات في ظل ارتفاع عدد الشركات العالمية التي تزيد من تواجدها في البحرين، لا سيما بعد إصلاحات البنية التحتية الاستثمارية التي أطلقتها المملكة والتي شملت قطاعات عدة.
ويأتي الاهتمام البحريني بجذب الاستثمارات في ظل تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي يتوقع تقلص عجز الميزانية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً من قرابة 18%.
وأطلقت البحرين خلال السنوات القليلة الماضية حزمة من الإصلاحات تستهدف البنية التحتية الاستثمارية، من شأنها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي أدى إلى ضخ 200 مليون دولار من الاستثمارات في القطاع الصناعي واللوجيستي في النصف الأول من العام، من المتوقع أن توفر أكثر من ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الاستثمارات في ظل ارتفاع عدد الشركات العالمية التي تزيد من تواجدها في البحرين، لا سيما بعد إصلاحات البنية التحتية الاستثمارية التي أطلقتها المملكة والتي شملت قطاعات عدة.
ويأتي الاهتمام البحريني بجذب الاستثمارات في ظل تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي يتوقع تقلص عجز الميزانية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً من قرابة 18%.
