أكد رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس، أن تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري الصادرة بمرسوم ملكي سامي، تأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع العقاري وتوفير البيئة المؤاتية لتطوره.
وثمنت الجمعية صدور المرسوم الملكي السامي بتأسيس المؤسسة، وندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً لها، مؤكدة أنّ هذه الخطوة الهامة ستضفي إطاراً مؤسسياً لتنظيم القطاع العقاري.
وأشار هجرس إلى أنّ صدور المرسوم الملكي، يأتي استكمالاً لقانون التنظيم العقاري الذي مثّل نقلة نوعيةً في البنية التشريعية المواكبة للتطورات الاقتصادية، وتعزيزاً للمنظومة القانونية الداعمة للاقتصاد الوطني والتوجّهات الاستثمارية الرامية لتعزيز موقع المملكة وتفوّقها في جذب مختلف الاستثمارات.
ورفع شكره وتقديره إلى القيادة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على القرار الحكيم بإنشاء هذه المؤسسة وتوجيهاتهم السديدة ودعمهم المتواصل واللامحدود لتنمية القطاع العقاري في المملكة.
وأشاد هجرس بالجهود الكبيرة التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري، والتي توجت بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وفي مبادرة إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث أنّ من شأن هذه الخطوات أن تؤكد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
ورحب هجرس بما نص عليه مرسوم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري من تمثيل الجمعية، ضمن مجلس إدارة هذه المؤسسة، مؤكداً بأنّ الجمعية ستكون حريصة كل الحرص على نقل صوت القطاع العقاري والشركات العاملة في هذا القطاع، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.
وأبدى هجرس تفاؤله الكبير بمواصلة القطاع العقاري لدوره الرائد وتأثيره الإيجابي الكبير في رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الكبيرة والاستثمارات الجاذبة، والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاع العقاري في المملكة وتعزيز البيئة الاستثمارية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري.
ووجه هجرس تهنئته إلى الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة على الثقة الملكية الغالية التي حظي بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً أن الشيخ محمد بن خليفة يمثّل كفاءة وطنية كبيرة وجديرة بالثقة وقادر على الارتقاء بعمل المؤسسة والدفع به نحو أكبر قدر ممكن من الإنجاز والتطوير.
ونوه هجرس بأن المؤسسة تنتظر مهام ومسؤوليات جسيمة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققّها القطاع العقاري طوال السنوات بوصفه واحداً من أهم القطاعات والأسواق في الاقتصاد البحريني، بل وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات وتعزيز نموّ هذا القطاع بما يحقق الاستدامة المنشودة.
وأبدى رئيس الجمعية ثقته الكبيرة بنجاح المؤسسة في تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظًا على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه هجرس بخطوة تشكيل المؤسسة التي تأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع العقاري وتوفير البيئة المؤاتية لتطوره، ومن بين هذه المبادرات التقدم المحرز على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري، إلى جانب استقرار معدلات التداول العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع العقارية والإسكانية في المملكة.
وثمنت الجمعية صدور المرسوم الملكي السامي بتأسيس المؤسسة، وندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً لها، مؤكدة أنّ هذه الخطوة الهامة ستضفي إطاراً مؤسسياً لتنظيم القطاع العقاري.
وأشار هجرس إلى أنّ صدور المرسوم الملكي، يأتي استكمالاً لقانون التنظيم العقاري الذي مثّل نقلة نوعيةً في البنية التشريعية المواكبة للتطورات الاقتصادية، وتعزيزاً للمنظومة القانونية الداعمة للاقتصاد الوطني والتوجّهات الاستثمارية الرامية لتعزيز موقع المملكة وتفوّقها في جذب مختلف الاستثمارات.
ورفع شكره وتقديره إلى القيادة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على القرار الحكيم بإنشاء هذه المؤسسة وتوجيهاتهم السديدة ودعمهم المتواصل واللامحدود لتنمية القطاع العقاري في المملكة.
وأشاد هجرس بالجهود الكبيرة التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية التطوير العقاري، والتي توجت بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وفي مبادرة إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث أنّ من شأن هذه الخطوات أن تؤكد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
ورحب هجرس بما نص عليه مرسوم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري من تمثيل الجمعية، ضمن مجلس إدارة هذه المؤسسة، مؤكداً بأنّ الجمعية ستكون حريصة كل الحرص على نقل صوت القطاع العقاري والشركات العاملة في هذا القطاع، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.
وأبدى هجرس تفاؤله الكبير بمواصلة القطاع العقاري لدوره الرائد وتأثيره الإيجابي الكبير في رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الكبيرة والاستثمارات الجاذبة، والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز القطاع العقاري في المملكة وتعزيز البيئة الاستثمارية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري.
ووجه هجرس تهنئته إلى الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة على الثقة الملكية الغالية التي حظي بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً أن الشيخ محمد بن خليفة يمثّل كفاءة وطنية كبيرة وجديرة بالثقة وقادر على الارتقاء بعمل المؤسسة والدفع به نحو أكبر قدر ممكن من الإنجاز والتطوير.
ونوه هجرس بأن المؤسسة تنتظر مهام ومسؤوليات جسيمة للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققّها القطاع العقاري طوال السنوات بوصفه واحداً من أهم القطاعات والأسواق في الاقتصاد البحريني، بل وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات وتعزيز نموّ هذا القطاع بما يحقق الاستدامة المنشودة.
وأبدى رئيس الجمعية ثقته الكبيرة بنجاح المؤسسة في تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظًا على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه هجرس بخطوة تشكيل المؤسسة التي تأتي ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع العقاري وتوفير البيئة المؤاتية لتطوره، ومن بين هذه المبادرات التقدم المحرز على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري، إلى جانب استقرار معدلات التداول العقاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع العقارية والإسكانية في المملكة.
