دعا رجل الأعمال محمود النامليتي لاستثمار ندوة "رسوم التراخيص التجارية" الأحد، بغرفة التجارة في إيصال مرئيات القطاع الخاص ومطالبه لوزارة التجارة وجهاً لوجه، لا أن تكون هذه الندوة مجرد شرح لآليات تطبيق تلك الرسوم وكيفية احتسابها.

وقال: "لأول مرة منذ الحديث عن عزم وزارة الصناعة والسياحة والتجارة فرض رسوم على التراخيص التجارية يلتقي أصحاب المصلحة من التجار مع المعنيين في الوزارة وجها لوجه، بعد أن كانت تلك الرسوم تناقش بين كل من الوزارة ومجلس النواب ومجلس إدارة الغرفة فقط".

وأكد النامليتي، أهمية ألا تكون ندوة "رسوم التراخيص التجارية" في الغرفة فقط مخصصة فقط من أجل تبرير ساحة كل من الوزارة والغرفة عند فرض هذه الرسوم المقرر في 31 مارس 2018.

وقال "إذا كان مازال لدينا 5 أشهر حتى تطبيق الرسوم، لماذا لا نستفيد من هذه الفترة في التفكير وإنجاز قرارات وبرامج ومشاريع تؤدي إلى دعم وتنمية القطاع الخاص وبما ينعكس إيجابا على الميزانية العامة للدولة بدلاً من التفكير فقط في فرض الرسوم؟".

وشدد النامليتي على أهمية التشاور مع التجار قبل فرض أي رسوم، وتوفير دراسة مسبقة عن تأثير هذه الرسوم على الشارع التجاري وليس عن كمية المبالغ المتوقع جبايتها، وضمان عدم تأثر أصحاب المؤسسات الناشئة والصغيرة بتلك الرسوم، وتوفير حلول تواكب فرض الرسوم وتعوض المبالغ التي سيدفعها التاجر مثل فتح أسواق جديدة أمام التجار لتصدير خدماتهم ومنتجاتهم، وإتاحة استفادة أكبر لصغار التجار من النمو السياحي، وتسهيل إجراءات اصدار التراخيص، وغير ذلك من الإجراءات التحفيزية للقطاع الخاص.

​