اقترح رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، تحصيل ضريبة القيمة المضافة من التاجر مباشرة الذي يحصلها لاحقا من المستهلك كما كان يحدث سابقاً في جمارك السيارات.

وطالب، بزيادة الوعي الضريبي لدى قطاعات التجار والمستثمرين في المملكة من خلال عمل لقاءات تشاورية مستمرة من قبل وزارة المالية على وجه الخصوص وكافة الجهات الحكومية المعنية الأخرى لبيان هذه الضرائب وأسبابها وسبل تطبيقها، وما هي الفوائد المرجوة من وراءها على الأصعدة المختلفة والصعيد الاقتصادي على وجه الخصوص.

وأكد بن هندي، أن التعريف المبكر بهذه الضرائب سيكون له أثر إيجابي كبير على تجهيز الشركات للتطبيق المحتمل سواء في منتصف العام القادم وفقا للتقديرات المنشورة في هذا الشأن أو ما بعد ذلك.

وأضاف أن الجمعية، تمد يد العون إلى كافة الجهات المعنية وستسعى خلال الفترة القادمة لتنظيم بعض اللقاءات التشاورية لبيان كيفية التعامل مع الوضع الجديد، وقامت بالفعل بمخاطبة بعض الخبراء والجهات الحكومية المعنية لتنظيم مجموعة من الندوات التعريفية بشأن الضرائب والرسوم التي فرضت أو مخطط لها أن تفرض في الفترة القادمة وتأثيراتها وكيفية التعاطي معها من جانب رجال الأعمال.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الشارع التجاري البحريني الذي لم يعتاد على مثل هذه النوعية من الضرائب في حاجة شديدة إلى التعريف بها والتعرف عليها بكل التفاصيل اللازمة، مبينا أن الشركات في البحرين سيتوجب عليها التغيير من أساليب إدارتها المحاسبية في الفترة القادمة تبعا لهذه السياسات الضرائبية الجديدة.. وأوضح أنّه يتعيّن على الشركات أن تكون أصبحت في مرحلة تدرك فيها أثر ضريبة القيمة المضافة على أعمالها، وتعمل حاليًا على تحسين عملياتها لضمان الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة مستقبلا. ومن شأن هذه الخطوات أن تمكّن الشركات من إحكام سيطرتها على أعمالها وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء وفقا للمعطيات الجديدة .

ولفت بن هندي، إلى أنه بات معلوما أن فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة يشكلان جزءاً من برنامج واسع النطاق للإصلاحات الاقتصادية في المنطقة، بهدف سد عجوزات الموازنة في أغلب دول الخليج ومواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

يذكرأن دول مجلس التعاون الخليجي أقرت فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% ابتداء من يناير القادم، فيما أعلنت حكومة البحرين في وقت مبكر من العام الحالي مخططا لبدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة بحلول منتصف عام 2018. وتعد ضريبة القيمة المضافة هي أكثر الضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق هذه الضريبة على أكثر من 150 دولة.

وتشير الدراسات إلى فرض ضريبة قيمة مضافة من المتوقع أن يولد ايرادات بنسبة 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في البحرين والمملكة العربية السعودية، 1.5% في الامارات، 1.4% في الكويت وعمان.