كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي في تصريح لـ"الوطن" عن إطلاق "صندوق الصناديق" برأس مال يبلغ 100 مليون دولار في يناير 2018 والذي يهدف لخلق رأس المال المخاطر، وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار.
وأوضح الرميحي، خلال الإعلان عن جائزة ريادة الأعمال أن مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة "صندوق الصناديق"، وهي عبارة محفظة محافظ، تستثمر في محافظ استثمارية تتخذ البحرين مقرًا لها، مبينًا أننا لا نريد استثمار الـ 100 مليون دولار مباشرة في شركة، وستكون هذه الاستثمارات من المستثمرين وبعضها من مؤسسات حكومية، وهذه المحفظة بالكامل تستثمر في صناديق استثمارية يكون لها تواجد في البحرين، بدلا من الاستثمار في محفظة واحدة تراجع كل الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن "صندوق الصناديق" هي صناديق استثمارية تتخذ البحرين مقرًا لها، وبعد ذلك يتم زرع 10 صناديق استثمارية باستطاعتها الدخول بنسب معينة مع رواد الأعمال، لافتًا إلى أن تجربة "صندوق الصناديق" مرت فيها الهند وإيطاليا، حيث استثمرت مليار دولار ودول ثانية وكانت تجربة ناجحة، وللبحرين سيكون هذا الأسلوب الأفضل لرغبتنا استقطاب صناديق استثمارية عدة تتخذ البحرين مقرا لها.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بالاستمرار في تكوين المحفظة ونأمل إطلاقها مطلع العام المقبل 2018، وسيدار من جانب بنك البحرين للتنمية وأيضًا المستثمرين في الصندوق سيعين مجلس إدارة، ويكون لهم صوت، إضافة إلى بنك البحرين للتنمية.
وأوضح الرميحي أن هذه الصناديق من كل دول العالم سيتم جذبها للاستثمار في البحرين، وسيشترط عليها أن يكون لها مكتب في المملكة، ويكون لها خبرة في الاستثمار في رؤوس الأموال لرغبتنا في المخاطرة في رأس المال، وبالتالي مساعدة رواد الأعمال على الحصول على تمويل من صناديق عدة بدلا من صندوق واحد مقابل الاستثمار.
وأشار إلى أن ما ينقصنا اليوم في السوق رأس مال مخاطر يعطي رائد الأعمال الفرصة لينمي صناعته وشركته، ونرغب في حل هذا الموضوع بخلق صندوق الصناديق الذي سيجذب الصناديق إلى البحرين مقابل الاستثمار من جانب الصندوق، مبينًا أن سيتم دراسة إذا ما كان سيتم تخصيص قطاع معين لكل صندوق، وبعد تكوين "صندوق الصناديق" ستوضع استراتيجية توزيع هذه المبالغ على الصناديق الاستثمارية تخلق لنا بيئة متكاملة للتمويل.
