أعلن "بنك بي أو كي إنترناشونال"، بنك الجملة الذي يتخذ مقره في البحرين والتابع لبنك الخرطوم الرائد في السودان، عن توقعاته ببدء انتعاش حركة التجارة بين البحرين والسودان، في أعقاب الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان منذ 20 عاماً مضت.
ورغم أن بنك الخرطوم -كان إحدى المؤسسات القليلة في الخرطوم التي تم حذفها من قائمة العقوبات في العام 2011 نتيجة لتغير هيكل ملكيته الذي أصبح يتألف الآن من مساهمين إماراتيين في الأغلب- إلا أن الشركات ذات الصلة بدولة السودان عانت من آثار القيود التجارية المفروضة على البلاد.
أما الآن فقد انتعشت ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوداني من جديد، كما يشهد بنك بي أو كي إنترناشونال اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين بالاستثمار في الأراضي السودانية.
وفُرضت العقوبات على الخرطوم للمرة الأولى في العام 1997 بواسطة الحكومة الأمريكية، وتضمنت حظر شامل على التجارة والاستثمار، واستمرت حتى الأيام الأخيرة من إدارة أوباما في شهر يناير 2017، وذلك عندما وقّع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات ضد السودان، مشيداً بالتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السودانية في سعيها نحو تنفيذ العديد من الإجراءات الإيجابية المُتفق عليها في المفاوضات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك –بي أو كي إنترناشونال نبيل التتان: "إن من أبرز الجوانب الإيجابية لهذا القرار هو أنه صدر في فترة أصبحت خلالها الحكومة الأمريكية أكثر تشدداً من ذي قبل، وهو ما يؤكد على أهمية الإنجازات الضخمة التي حققتها دولة السودان من أجل خلق أمة تقدمية ذات مستقبل مزدهر".
وقال "بفضل رفع العقوبات أخيراً، يمكن للشركات الآن جني الفوائد الكاملة للاستثمار في دولة السودان، والتي تتمتع باثنين من أنجح قطاعات الزراعة والطاقة وأكثرها ربحاً في العالم. ويتولى فرع البحرين التعامل مع عملاء من جميع أنحاء العالم، لذا فإننا نعمل الآن على إعداد مواردنا وتنسيقها من أجل تسهيل الطفرة المتوقعة في حركة التجارة، والتي شهدنا بالفعل أولى مؤشراتها الواعدة".
وأضاف التتان : "بالإضافة إلى نطاق خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة الحالية، مثل ودائع المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والحسابات الاستثمارية غير المقيدة التي تتمتع بعوائد مجزية للغاية مقارنةً بغيرها في السوق المحلية، فإننا سنركز أيضاً على المنتجات المتعلقة بالتجارة مثل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، والتي ستساعد على تسهيل كافة المعاملات الخاصة بالاستثمارات".
ويعتبر بنك بي أو كي إنترناشونال – فرع البحرين بنك جملة إسلامياً مرخصاً من مصرف البحرين المركزي، ويوفر خدماته للمؤسسات المالية والشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد أصحاب الثروات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
ويعد بنك الخرطوم أحد أهم البنوك الرائدة في السودان، وكان مملوكاً للحكومة في السابق، ثم استحوذ عليه مستثمرون من الإمارات العربية المتحدة في العام 2011، وهو ما أدى إلى حذفه من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم أن بنك الخرطوم -كان إحدى المؤسسات القليلة في الخرطوم التي تم حذفها من قائمة العقوبات في العام 2011 نتيجة لتغير هيكل ملكيته الذي أصبح يتألف الآن من مساهمين إماراتيين في الأغلب- إلا أن الشركات ذات الصلة بدولة السودان عانت من آثار القيود التجارية المفروضة على البلاد.
أما الآن فقد انتعشت ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوداني من جديد، كما يشهد بنك بي أو كي إنترناشونال اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين بالاستثمار في الأراضي السودانية.
وفُرضت العقوبات على الخرطوم للمرة الأولى في العام 1997 بواسطة الحكومة الأمريكية، وتضمنت حظر شامل على التجارة والاستثمار، واستمرت حتى الأيام الأخيرة من إدارة أوباما في شهر يناير 2017، وذلك عندما وقّع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات ضد السودان، مشيداً بالتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السودانية في سعيها نحو تنفيذ العديد من الإجراءات الإيجابية المُتفق عليها في المفاوضات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك –بي أو كي إنترناشونال نبيل التتان: "إن من أبرز الجوانب الإيجابية لهذا القرار هو أنه صدر في فترة أصبحت خلالها الحكومة الأمريكية أكثر تشدداً من ذي قبل، وهو ما يؤكد على أهمية الإنجازات الضخمة التي حققتها دولة السودان من أجل خلق أمة تقدمية ذات مستقبل مزدهر".
وقال "بفضل رفع العقوبات أخيراً، يمكن للشركات الآن جني الفوائد الكاملة للاستثمار في دولة السودان، والتي تتمتع باثنين من أنجح قطاعات الزراعة والطاقة وأكثرها ربحاً في العالم. ويتولى فرع البحرين التعامل مع عملاء من جميع أنحاء العالم، لذا فإننا نعمل الآن على إعداد مواردنا وتنسيقها من أجل تسهيل الطفرة المتوقعة في حركة التجارة، والتي شهدنا بالفعل أولى مؤشراتها الواعدة".
وأضاف التتان : "بالإضافة إلى نطاق خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة الحالية، مثل ودائع المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والحسابات الاستثمارية غير المقيدة التي تتمتع بعوائد مجزية للغاية مقارنةً بغيرها في السوق المحلية، فإننا سنركز أيضاً على المنتجات المتعلقة بالتجارة مثل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، والتي ستساعد على تسهيل كافة المعاملات الخاصة بالاستثمارات".
ويعتبر بنك بي أو كي إنترناشونال – فرع البحرين بنك جملة إسلامياً مرخصاً من مصرف البحرين المركزي، ويوفر خدماته للمؤسسات المالية والشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد أصحاب الثروات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
ويعد بنك الخرطوم أحد أهم البنوك الرائدة في السودان، وكان مملوكاً للحكومة في السابق، ثم استحوذ عليه مستثمرون من الإمارات العربية المتحدة في العام 2011، وهو ما أدى إلى حذفه من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" في الولايات المتحدة الأمريكية.
