أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت مصر منذ تعويم الجنيه وصلت إلى 80 مليار دولار.
وكشف في تصريحات بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء الإثنين، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى 13% بحلول النصف الثاني من عام 2018. وأشار إلى أن معدلات زيادة الأسعار الشهرية انخفضت إلى 1% بعد أن كانت 5%، كما انخفضت معدلات البطالة من 13% إلى 11.9%. وشدد على أن هدف الحكومة يتمثل في ضمان توفير السلع والخدمات وهو ما يحدث بنجاح حالياً.
ووصف محافظ البنك المركزي ردود أفعال قطاعات المال والأعمال الدولية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بأنها كانت إيجابية وأنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أن مصر أصبحت مقصداً للاستثمار في العالم.
وأضاف أن دوائر المال والأعمال العالمية لمست اختلافاً واضحاً في أسلوب إدارة الدولة نحو التخلص من البيروقراطية مما أعطى انطباعات إيجابية لدى تلك الدوائر.
وقال إن الدولة نجحت في تطبيق الإصلاحات النقدية والمالية اللازمة وتبقت الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات والشركات حتى تكتمل منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وقال محافظ البنك المركزي إنه قد أصبح لدى مصر نظام نقدي ومالي قادر على امتصاص الصدمات، مؤكداً أن الدولة لا تخشى الإصلاح ولا تخشى مقاومته. كما إن الدولة تراقب ما يحدث في لبنان من تطورات لأنه يمكن أن يكون له تأثيرات على الاقتصاد المصري.
وطالب عامر القطاع الخاص بأن يتحمل مسؤوليته القومية في مساندة الدولة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية لأن الدولة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وحدها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في الدول الكبرى ويساهم في تحقيق الأمن القومى. وأضاف أن القطاع الخاص المصري عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية، معتبراً أن الجهود التي تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد.
وأوضح أن الحكومة قامت بدورها في فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال إتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية، الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وشدد على أن البنك المركزي المصري هو المدافع عن الاستقرار المالي في مصر، وأن المفاوضات مع صندوق النقد لم تكن سهلة، وأنها رغم ذلك انتهت بالنجاح وتحصل مصر على ملياري دولار قريباً.
وعلى الصعيد نفسه، استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء في اجتماعها الإثنين عدداً من الملفات الاقتصادية، في ضوء سعي الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة، وخفض معدلات البطالة، كما تابعت الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من القطاعات.
وكشف في تصريحات بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء الإثنين، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى 13% بحلول النصف الثاني من عام 2018. وأشار إلى أن معدلات زيادة الأسعار الشهرية انخفضت إلى 1% بعد أن كانت 5%، كما انخفضت معدلات البطالة من 13% إلى 11.9%. وشدد على أن هدف الحكومة يتمثل في ضمان توفير السلع والخدمات وهو ما يحدث بنجاح حالياً.
ووصف محافظ البنك المركزي ردود أفعال قطاعات المال والأعمال الدولية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بأنها كانت إيجابية وأنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أن مصر أصبحت مقصداً للاستثمار في العالم.
وأضاف أن دوائر المال والأعمال العالمية لمست اختلافاً واضحاً في أسلوب إدارة الدولة نحو التخلص من البيروقراطية مما أعطى انطباعات إيجابية لدى تلك الدوائر.
وقال إن الدولة نجحت في تطبيق الإصلاحات النقدية والمالية اللازمة وتبقت الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات والشركات حتى تكتمل منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وقال محافظ البنك المركزي إنه قد أصبح لدى مصر نظام نقدي ومالي قادر على امتصاص الصدمات، مؤكداً أن الدولة لا تخشى الإصلاح ولا تخشى مقاومته. كما إن الدولة تراقب ما يحدث في لبنان من تطورات لأنه يمكن أن يكون له تأثيرات على الاقتصاد المصري.
وطالب عامر القطاع الخاص بأن يتحمل مسؤوليته القومية في مساندة الدولة من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية لأن الدولة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وحدها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في الدول الكبرى ويساهم في تحقيق الأمن القومى. وأضاف أن القطاع الخاص المصري عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية، معتبراً أن الجهود التي تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد.
وأوضح أن الحكومة قامت بدورها في فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال إتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية، الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وشدد على أن البنك المركزي المصري هو المدافع عن الاستقرار المالي في مصر، وأن المفاوضات مع صندوق النقد لم تكن سهلة، وأنها رغم ذلك انتهت بالنجاح وتحصل مصر على ملياري دولار قريباً.
وعلى الصعيد نفسه، استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء في اجتماعها الإثنين عدداً من الملفات الاقتصادية، في ضوء سعي الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة، وخفض معدلات البطالة، كما تابعت الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من القطاعات.
