أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات خالد البستاني على أنه لا يوجد نية لتمديد المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية عن شهر أكتوبر الماضي من الشركات الخاضعة للضريبة والمسجلة لدى الهيئة.
وأوضح أن الأربعاء سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة وسداد الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية، حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي".
ولفت إلى أنه سيتم اعتباراً من الخميس تطبيق غرامات التأخير على المخالفين بواقع 1000 درهم غرامة إدارية لعدم تقديم الإقرار الضريبي بحد أقصى يوم غد مع غرامة تعادل 2% من قيمة الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور من بعد غد أيضاً في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بحد أقصى يوم غد.
وذكر أنه سيتم فرض غرامة إدارية إضافية تعادل 4% من قيمة الضريبة غير المدفوعة تستحق من يوم الأربعاء 22 من نوفمبر الجاري وهو اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع.
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية يومية إضافية تعادل 1% تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع حيث تصل هذه الغرامة إلى 300% على أي مبلغ غير مدفوع كونه حداً أقصى في حال وصول عدد أيام التأخير إلى 324 يوماً من انتهاء المدة المحددة للدفع.
ودعا كل المشمولين بالضريبة إلى الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المهلة تجنباً للتعرض لدفع الغرامات الإدارية والعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وأوضح أن الأربعاء سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة وسداد الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية، حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي".
ولفت إلى أنه سيتم اعتباراً من الخميس تطبيق غرامات التأخير على المخالفين بواقع 1000 درهم غرامة إدارية لعدم تقديم الإقرار الضريبي بحد أقصى يوم غد مع غرامة تعادل 2% من قيمة الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور من بعد غد أيضاً في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بحد أقصى يوم غد.
وذكر أنه سيتم فرض غرامة إدارية إضافية تعادل 4% من قيمة الضريبة غير المدفوعة تستحق من يوم الأربعاء 22 من نوفمبر الجاري وهو اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع.
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية يومية إضافية تعادل 1% تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع حيث تصل هذه الغرامة إلى 300% على أي مبلغ غير مدفوع كونه حداً أقصى في حال وصول عدد أيام التأخير إلى 324 يوماً من انتهاء المدة المحددة للدفع.
ودعا كل المشمولين بالضريبة إلى الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المهلة تجنباً للتعرض لدفع الغرامات الإدارية والعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
