القاهرة - عصام بدوي
نجح عدد كبير من البنوك المصرية في تحقيق مكاسب كبيرة من تداول العملات الأجنبية، بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر من العام الماضي 2016، وذلك من خلال استقطاب العملاء لتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي وبيعها للجهاز المصرفي.
وكشف الجهاز المصرفي المصري، أن حصيلة البنوك المصرية ارتفعت إلى 52 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016، وحتى الآن، وذلك بحسب تصريح لوكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي وأسواق النقد رامي أبوالنجا.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد صرح منذ عدة أيام، بأن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي، جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.
وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج حتى الآن، بحسب وصف مدراء الاستثمار العالميين، يعد إعجازاً حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، مضيفاً أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية.
وذكر أن تلك الإنجازات، كانت وراء موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، بينما بلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، واصفاً الأمر بأنه لم يكن موجوداً من قبل.
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر في 3 نوفمبر الماضي من العام 2016، قراراً بتحرير سعر الجنيه، وحدد وقتها السعر الاسترشادي لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لكنه قفز بعد ذلك ليسجل مستويات مرتفعة وصلت إلى 20 جنيها، قبل أن يتراجع سريعاً لـ19 لينخفض تدريجياً في الفترة اللاحقة إلى أن استقر الآن عند 17.60 جنيه، مقابل 8.88 جنيه، قبل تحرير سعر الصرف.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.6 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، أي في أقل من عام.
وساهم تعويم الجنيه في استعادة الجهاز المصرفي للعملات الأجنبية، بعد أن خرجت حصيلة النقد الأجنبي إلى السوق الموازية، سواء بالداخل أو إلى بعض البلدان الأخرى، في الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف، وترك "البنك المركزي" للبنوك الحرية في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، وهامش الربح منها وفقاً لآليات العرض والطلب بالسوق.
وقد حققت أغلب البنوك المصرية، معدلات نمو في الربحية الناتجة عن التعامل في أوراق النقد الأجنبي، بنسب تراوحت بين 51 و611% نهاية يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016 "أي قبل تعويم الجنيه"، فيما كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي الكويتي في مصر على سبيل المثال عن تحمله خسائر بنحو 3.043 مليون جنيه في يونيو من العام الماضي 2016، مقابل ربحية محققة بواقع 2.143 مليون يونيو من العام الحالي "أي بعد تعويم الجنيه"، حسبما أظهر بند أرباح تقييم أرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية بغرض المتاجرة والتعامل في العملات الأجنبية.
ويقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقاً جديداً لا بد أن يتأكد من أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيداً عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.
وأوضح، أن ارتفاع حصيلة الاحتياطي الأجنبي إلى هذا الحد، جاء نتيجة تحقيق أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخ البنك المركزي، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية، والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.
وقد ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017، حيث سجلت نحو 16.3 مليار دولار "بعد التعويم"، مقابل نحو 12.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2016 "قبل التعويم"، وذلك بحسب المركز المصري.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المصريين المقيمين في الخارج يبلغ 9 ملايين و470 ألف نسمة.
ومن ضمن الإجراءات الإصلاحية، قامت مصارف حكومية مصرية، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في تعاملاتها مستقبلاً، بإنشاء شركات صرافة تابعة لها.
وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن "البنوك العاملة في مصر، بدأت في محاربة السوق السوداء بإنشاء شركات صرافة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اتخذتها اعتباراً من تعويم سعر الصرف".
وأضاف: "ليس هذا فحسب بل عملت البنوك على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلاً في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها".
يذكر أن بعض خبراء الاقتصاد انتقدوا قرار "المركزي المصري" بتحرير الجنيه، معللين ذلك بتسببه في زيادات كبيرة بأسعار معظم السلع، لا سيما الغذائية، كما تسبب في تفاقم النقص الحاد ببعض السلع، وعلى رأسها الأدوية.
وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة كبيرة، تأثراً بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، قبل أن تتراجع إلى 33.2% في أغسطس الماضي.
لكن البنك المركزي المصري أكد، أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه، وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام المقبل.
وأكد المركزي، أن صندوق النقد توقع انخفاض التضخم خلال 12 شهراً، وسيكون مستهدفاً من الحكومة في يونيو 2018 عند أقل من 10%، موضحاً أن السياسة النقدية تعمل على عملية سحب السيولة، والتدخل بآليات محددة للسيطرة على التضخم.
{{ article.visit_count }}
نجح عدد كبير من البنوك المصرية في تحقيق مكاسب كبيرة من تداول العملات الأجنبية، بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر من العام الماضي 2016، وذلك من خلال استقطاب العملاء لتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي وبيعها للجهاز المصرفي.
وكشف الجهاز المصرفي المصري، أن حصيلة البنوك المصرية ارتفعت إلى 52 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016، وحتى الآن، وذلك بحسب تصريح لوكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي وأسواق النقد رامي أبوالنجا.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد صرح منذ عدة أيام، بأن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي، جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.
وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج حتى الآن، بحسب وصف مدراء الاستثمار العالميين، يعد إعجازاً حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، مضيفاً أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية.
وذكر أن تلك الإنجازات، كانت وراء موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، بينما بلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، واصفاً الأمر بأنه لم يكن موجوداً من قبل.
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر في 3 نوفمبر الماضي من العام 2016، قراراً بتحرير سعر الجنيه، وحدد وقتها السعر الاسترشادي لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لكنه قفز بعد ذلك ليسجل مستويات مرتفعة وصلت إلى 20 جنيها، قبل أن يتراجع سريعاً لـ19 لينخفض تدريجياً في الفترة اللاحقة إلى أن استقر الآن عند 17.60 جنيه، مقابل 8.88 جنيه، قبل تحرير سعر الصرف.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.6 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، أي في أقل من عام.
وساهم تعويم الجنيه في استعادة الجهاز المصرفي للعملات الأجنبية، بعد أن خرجت حصيلة النقد الأجنبي إلى السوق الموازية، سواء بالداخل أو إلى بعض البلدان الأخرى، في الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف، وترك "البنك المركزي" للبنوك الحرية في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، وهامش الربح منها وفقاً لآليات العرض والطلب بالسوق.
وقد حققت أغلب البنوك المصرية، معدلات نمو في الربحية الناتجة عن التعامل في أوراق النقد الأجنبي، بنسب تراوحت بين 51 و611% نهاية يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016 "أي قبل تعويم الجنيه"، فيما كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي الكويتي في مصر على سبيل المثال عن تحمله خسائر بنحو 3.043 مليون جنيه في يونيو من العام الماضي 2016، مقابل ربحية محققة بواقع 2.143 مليون يونيو من العام الحالي "أي بعد تعويم الجنيه"، حسبما أظهر بند أرباح تقييم أرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية بغرض المتاجرة والتعامل في العملات الأجنبية.
ويقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقاً جديداً لا بد أن يتأكد من أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيداً عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.
وأوضح، أن ارتفاع حصيلة الاحتياطي الأجنبي إلى هذا الحد، جاء نتيجة تحقيق أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخ البنك المركزي، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية، والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.
وقد ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017، حيث سجلت نحو 16.3 مليار دولار "بعد التعويم"، مقابل نحو 12.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2016 "قبل التعويم"، وذلك بحسب المركز المصري.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المصريين المقيمين في الخارج يبلغ 9 ملايين و470 ألف نسمة.
ومن ضمن الإجراءات الإصلاحية، قامت مصارف حكومية مصرية، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في تعاملاتها مستقبلاً، بإنشاء شركات صرافة تابعة لها.
وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن "البنوك العاملة في مصر، بدأت في محاربة السوق السوداء بإنشاء شركات صرافة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اتخذتها اعتباراً من تعويم سعر الصرف".
وأضاف: "ليس هذا فحسب بل عملت البنوك على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلاً في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها".
يذكر أن بعض خبراء الاقتصاد انتقدوا قرار "المركزي المصري" بتحرير الجنيه، معللين ذلك بتسببه في زيادات كبيرة بأسعار معظم السلع، لا سيما الغذائية، كما تسبب في تفاقم النقص الحاد ببعض السلع، وعلى رأسها الأدوية.
وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة كبيرة، تأثراً بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، قبل أن تتراجع إلى 33.2% في أغسطس الماضي.
لكن البنك المركزي المصري أكد، أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه، وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام المقبل.
وأكد المركزي، أن صندوق النقد توقع انخفاض التضخم خلال 12 شهراً، وسيكون مستهدفاً من الحكومة في يونيو 2018 عند أقل من 10%، موضحاً أن السياسة النقدية تعمل على عملية سحب السيولة، والتدخل بآليات محددة للسيطرة على التضخم.
