مريم بوجيري

طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية تتعلق بقانون التوثيق الصادر بالمرسوم بقانون 37 لسنة 2017 في سبتمبر الماضي حيث أشار في موقعة الإلكتروني إلى رغبة "المركزي" بالحصول على ردود من القطاع المالي فيما يتعلق بالمستندات التي يجب أن يتم توثيقها.

فيما دعا "المصرف المركزي" جميع شركات التدقيق المالي وشركات التحكيم القانوني بإبداء آرائهم حول القانون المقترح في مدة أقصاها 21 من نوفمبر الجاري عبر الإيميل الإلكتروني.