دعت هيئة تنظيم الاتصالات إلى إكمال عملية التسجيل الجديدة لبطاقات الـSIM للهواتف المتنقلة من خلال تزويد المشغلين بالوثائق والبصمة قبل تعليق الخدمة في 2 يونيو 2018.
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام في ذلك خلال فترة أقصاها 2 سبتمبر 2018 سينتج عن ذلك قطع الخدمة بشكل نهائي، مبينة أن المستهلكين الذي يملكون بطاقات مسبقة الدفع فإنه يتوجب عليهم إكمال عملية التسجيل قبل تاريخ تعليق الخدمة في 2 مارس 2019 وفي حال عدم الالتزام خلال فترة أقصاها 2 يونيو 2019 سينتج عن ذلك قطع الخدمة بشكل نهائي.
وحرصاً منها على حماية مصالح المستهلكين في مملكة البحرين، فإن الهيئة مستمرة في بذل الجهود الحثيثة لضمان استخدام المستهلكين لخدمات الاتصالات بشكل آمن، حيث تم الإعلان في قت سابق عن البدء بتطبيق بنود اللائحة التنظيمية المتعلقة بتسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـ SIM الصادرة في 2015 اعتباراً من 12 يوليو 2017 والتي توضح عملية التسجيل الجديدة للتحقق من بيانات وهوية المستخدمين والتي تم وضعها بالاتفاق والتنسيق مع المشغلين.
وقالت مدير شؤون المستهلك بالهيئة مريم المناعي: "تعرض عدد كبير من مستخدمي بطاقات الـ SIM في الماضي لسرقة هوياتهم بسبب أن عملية التسجيل التي كان يعمل بها سابقاً لم تكن كافية لضمان التحقق من بيانات وهوية المستهلكين ما أدى إلى تعرض بعض المشتركين للمساءلة القانونية أو لمطالبات مالية لم يكونوا طرفاً بها".
وأضافت: "إن بعض المستهلكين كان لديهم أكثر من بطاقة SIM مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ما تعين عليهم دفع رسوم خدمات اتصالات لم يطلبوها بالفعل، وهذا بالطبع أمر غير مقبول ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن من قبل الهيئة".
وتم التنسيق والعمل بشكل وثيق مع شركات الاتصالات لوقف عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية وكذلك توعية المستخدمين بأهمية مراقبة والتحكم في البطاقات المسجلة باسمهم وعدم تركها تحت تصرف الآخرين.
وأبدت شركات الاتصالات تعاونها الكامل مع الهيئة، حيث قدمت توصياتها حول تطبيق عملية تسجيل جديدة من خلال التوثيق عبر البصمة كأفضل طريقة لوقف مثل هذه الجرائم وحماية المستهلكين من التعرض للاحتيال.
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام في ذلك خلال فترة أقصاها 2 سبتمبر 2018 سينتج عن ذلك قطع الخدمة بشكل نهائي، مبينة أن المستهلكين الذي يملكون بطاقات مسبقة الدفع فإنه يتوجب عليهم إكمال عملية التسجيل قبل تاريخ تعليق الخدمة في 2 مارس 2019 وفي حال عدم الالتزام خلال فترة أقصاها 2 يونيو 2019 سينتج عن ذلك قطع الخدمة بشكل نهائي.
وحرصاً منها على حماية مصالح المستهلكين في مملكة البحرين، فإن الهيئة مستمرة في بذل الجهود الحثيثة لضمان استخدام المستهلكين لخدمات الاتصالات بشكل آمن، حيث تم الإعلان في قت سابق عن البدء بتطبيق بنود اللائحة التنظيمية المتعلقة بتسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـ SIM الصادرة في 2015 اعتباراً من 12 يوليو 2017 والتي توضح عملية التسجيل الجديدة للتحقق من بيانات وهوية المستخدمين والتي تم وضعها بالاتفاق والتنسيق مع المشغلين.
وقالت مدير شؤون المستهلك بالهيئة مريم المناعي: "تعرض عدد كبير من مستخدمي بطاقات الـ SIM في الماضي لسرقة هوياتهم بسبب أن عملية التسجيل التي كان يعمل بها سابقاً لم تكن كافية لضمان التحقق من بيانات وهوية المستهلكين ما أدى إلى تعرض بعض المشتركين للمساءلة القانونية أو لمطالبات مالية لم يكونوا طرفاً بها".
وأضافت: "إن بعض المستهلكين كان لديهم أكثر من بطاقة SIM مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ما تعين عليهم دفع رسوم خدمات اتصالات لم يطلبوها بالفعل، وهذا بالطبع أمر غير مقبول ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن من قبل الهيئة".
وتم التنسيق والعمل بشكل وثيق مع شركات الاتصالات لوقف عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية وكذلك توعية المستخدمين بأهمية مراقبة والتحكم في البطاقات المسجلة باسمهم وعدم تركها تحت تصرف الآخرين.
وأبدت شركات الاتصالات تعاونها الكامل مع الهيئة، حيث قدمت توصياتها حول تطبيق عملية تسجيل جديدة من خلال التوثيق عبر البصمة كأفضل طريقة لوقف مثل هذه الجرائم وحماية المستهلكين من التعرض للاحتيال.
