أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن ضبط 21 محلاً ثبت قيام القائمين عليها بتخزين والامتناع عن بيع السجائر للجمهور واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها وإحالة أصحابها للنيابة العامة.
وأوضحت إدارة حماية المستهلك الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في سياق التزامها القانوني تجاه منع الاحتكار والتواطؤ والإخلال بضوابط المنافسة وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 وعلى الأخص الفصل الرابع منه والمتعلق بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما من خلال ما نصت عليه المادة "13" من ذات القانون والتي حظرت الإخلال بقواعد المنافسة الحرة والحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها بصفة كلية أو جزئية بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
وشددت الإدارة على أن تخزين أي سلعة أو الامتناع عن التعامل فيها ومحاولة استغلال أية ظروف طارئة أو استثنائية سوف يتم التصدي له قانونياً لمنع أية ممارسات قد تمتد لتطال أية سلعة استراتيجية ولن يتم التهاون فيها.
وأوضحت إدارة حماية المستهلك الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في سياق التزامها القانوني تجاه منع الاحتكار والتواطؤ والإخلال بضوابط المنافسة وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 وعلى الأخص الفصل الرابع منه والمتعلق بضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما من خلال ما نصت عليه المادة "13" من ذات القانون والتي حظرت الإخلال بقواعد المنافسة الحرة والحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها بصفة كلية أو جزئية بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
وشددت الإدارة على أن تخزين أي سلعة أو الامتناع عن التعامل فيها ومحاولة استغلال أية ظروف طارئة أو استثنائية سوف يتم التصدي له قانونياً لمنع أية ممارسات قد تمتد لتطال أية سلعة استراتيجية ولن يتم التهاون فيها.
