حسن عبدالنبي ومريم بوجيري
انطلقت الأحد، أعمال منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى تناول موضوع التنوع الاقتصادي وإبراز أهميته على المستوى الوطني، تحت شعار "نعمل معا لمستقبل مستدام" بمشاركة أكثر من 300 شخصية إقتصادية يمثلون القطاعين الخاص والعام إضافة إلى عدد من الخبراء بمجالات مختلفة مثل القطاع المالي والتعليم والنفط والغاز والصناعة والسياحة والتكنولوجيا.
وتقام ضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية تركز على المواضيع الهامة التي تتناول الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي في مملكة البحرين،وستطرح ضمن أجندة المنتدى أوراق عمل تسلط الضوء على مواضيع إقتصادية مختلفة تتطرق إلى الآفاق الاقتصادية والرؤية نحو الإستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى جهود دعم رواد الأعمال في المملكة والأبعاد الإستراتيجية الوطنية للتنوع الإقتصادي، وأثار التنوع الإقتصادي على إستقرار المملكة، والجهود القائمة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي، د.أحمد المطوع: "من أهداف المنتدى الرئيسية إبراز أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في سبيل ضمان دعم المبادرات الوطنية وتحقيق الاستدامة من خلال طرح ومناقشة الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية المتنوعة والتي تقوم الحكومة الرشيدة بتبنيها، ونعمل من خلال هذا المنتدى لتسليط الضوء عليها في جلسات نقاشية وأوراق عمل يقدمها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، ومن أجل ضمان أن تكون تجربة المشاركين فعالة قدر الإمكان وتكون مخرجاته عملية وفعالة، فإننا نهدف إلى تغطية المواضيع الأكثر صلة بتوسعة آفاق فهم التنوع الاقتصادي".
وأضاف: "نؤمن بأن مسؤوليتنا الوطنية تتمثل في إبراز جهود مملكتنا في التنويع الاقتصادي، مع الدعم المقدم لنجاح هذه الجهود. مما لا شك فيه أن هذا سيكون له تأثير على المملكة وعلى جميع المؤسسات الخاصة والعامة، مما يؤدي إلى رفاه المواطنين وازدهار مملكتنا".
فيما قال مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، د. أحمد الشيخ "من المهم دائما من أجل الاستقرار والاستدامة مواكبة آفاقنا الاقتصادية الحالية التي ستمكننا من تطوير أعمالنا وتوسيع إمكاناتنا البشرية. ومن خلال منتدى التنوع الاقتصادي، نأتي بجهودنا إلى الأمام لتسليط الضوء على أهمية إدراك الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تستخدمها القطاعات المختلفة من أجل بناء اقتصاد أفضل لأمتنا".
من جانبه قال مدير بنك الإسكان د.خالد عبدالله، إن التنمية الاقتصادية مهمة لخلق فرص مختلفة للحد من المخاطرة في حالة تعرض أي قطاع من القطاعات لأي هزة، خاصة ان الموضوع يكتسب أهمية كبرى في ظل ما شهدته البحرين من تحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط، حيث بدأت البحرين منذ فترة مبكرة مسيرة التنمية وهي تساعد على منح دفعه اكبر في واقع اقتصادي ملح يتطلب الدفع في اتجاه تنويع الاقتصاد عبر مبادرات مختلفة من اجل تنويع مصادر الدخل والقطاع الاقتصادي ،ومنه خلق فرص توظيف جديدة على أن تكون الفرص مجزية بسبب تحدي يتعلق بالضغوطات على الطبقة الوسطى التي نحتاج توسيعها.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعه: "إن موضوع المؤتمر هام جدا لأنه يتناول تنوع القطاعات الاقتصادية في البلاد ،والبحرين حسب الرؤية 2030 حققت كثير من ماخططت له من أهداف ، واهمها عدم الاعتماد على النفط كليا ولكن على نمو القطاعات الموازية للنفط مثل القطاعات الصناعية و العقارية المصرفية والمالية ويجب فتح السوق لخريجين الجامعات وحديثي التخرج حتى يساهموا في عملية التصحيح الاقتصادي .
وأضاف: "أما بالنسبة لفرض الضرائب يجب إن تفرض على الشركات الكبيرة فقط حتى تعزز من ا لموازنة العامة للدولة ولابد أن يكون هناك دراسات في كيفية التطبيق تتماشى مع المعايير العالمية وأن تكون هناك ضوابط واضحة حتى لا تحول الشركات الضريبة على المستهلك".
انطلقت الأحد، أعمال منتدى المصرف الخليجي التجاري للتنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى تناول موضوع التنوع الاقتصادي وإبراز أهميته على المستوى الوطني، تحت شعار "نعمل معا لمستقبل مستدام" بمشاركة أكثر من 300 شخصية إقتصادية يمثلون القطاعين الخاص والعام إضافة إلى عدد من الخبراء بمجالات مختلفة مثل القطاع المالي والتعليم والنفط والغاز والصناعة والسياحة والتكنولوجيا.
وتقام ضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية تركز على المواضيع الهامة التي تتناول الحاجة الملحة للتنوع الاقتصادي في مملكة البحرين،وستطرح ضمن أجندة المنتدى أوراق عمل تسلط الضوء على مواضيع إقتصادية مختلفة تتطرق إلى الآفاق الاقتصادية والرؤية نحو الإستقرار المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى جهود دعم رواد الأعمال في المملكة والأبعاد الإستراتيجية الوطنية للتنوع الإقتصادي، وأثار التنوع الإقتصادي على إستقرار المملكة، والجهود القائمة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي، د.أحمد المطوع: "من أهداف المنتدى الرئيسية إبراز أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في سبيل ضمان دعم المبادرات الوطنية وتحقيق الاستدامة من خلال طرح ومناقشة الفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية المتنوعة والتي تقوم الحكومة الرشيدة بتبنيها، ونعمل من خلال هذا المنتدى لتسليط الضوء عليها في جلسات نقاشية وأوراق عمل يقدمها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، ومن أجل ضمان أن تكون تجربة المشاركين فعالة قدر الإمكان وتكون مخرجاته عملية وفعالة، فإننا نهدف إلى تغطية المواضيع الأكثر صلة بتوسعة آفاق فهم التنوع الاقتصادي".
وأضاف: "نؤمن بأن مسؤوليتنا الوطنية تتمثل في إبراز جهود مملكتنا في التنويع الاقتصادي، مع الدعم المقدم لنجاح هذه الجهود. مما لا شك فيه أن هذا سيكون له تأثير على المملكة وعلى جميع المؤسسات الخاصة والعامة، مما يؤدي إلى رفاه المواطنين وازدهار مملكتنا".
فيما قال مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، د. أحمد الشيخ "من المهم دائما من أجل الاستقرار والاستدامة مواكبة آفاقنا الاقتصادية الحالية التي ستمكننا من تطوير أعمالنا وتوسيع إمكاناتنا البشرية. ومن خلال منتدى التنوع الاقتصادي، نأتي بجهودنا إلى الأمام لتسليط الضوء على أهمية إدراك الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تستخدمها القطاعات المختلفة من أجل بناء اقتصاد أفضل لأمتنا".
من جانبه قال مدير بنك الإسكان د.خالد عبدالله، إن التنمية الاقتصادية مهمة لخلق فرص مختلفة للحد من المخاطرة في حالة تعرض أي قطاع من القطاعات لأي هزة، خاصة ان الموضوع يكتسب أهمية كبرى في ظل ما شهدته البحرين من تحديات نتيجة انخفاض أسعار النفط، حيث بدأت البحرين منذ فترة مبكرة مسيرة التنمية وهي تساعد على منح دفعه اكبر في واقع اقتصادي ملح يتطلب الدفع في اتجاه تنويع الاقتصاد عبر مبادرات مختلفة من اجل تنويع مصادر الدخل والقطاع الاقتصادي ،ومنه خلق فرص توظيف جديدة على أن تكون الفرص مجزية بسبب تحدي يتعلق بالضغوطات على الطبقة الوسطى التي نحتاج توسيعها.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعه: "إن موضوع المؤتمر هام جدا لأنه يتناول تنوع القطاعات الاقتصادية في البلاد ،والبحرين حسب الرؤية 2030 حققت كثير من ماخططت له من أهداف ، واهمها عدم الاعتماد على النفط كليا ولكن على نمو القطاعات الموازية للنفط مثل القطاعات الصناعية و العقارية المصرفية والمالية ويجب فتح السوق لخريجين الجامعات وحديثي التخرج حتى يساهموا في عملية التصحيح الاقتصادي .
وأضاف: "أما بالنسبة لفرض الضرائب يجب إن تفرض على الشركات الكبيرة فقط حتى تعزز من ا لموازنة العامة للدولة ولابد أن يكون هناك دراسات في كيفية التطبيق تتماشى مع المعايير العالمية وأن تكون هناك ضوابط واضحة حتى لا تحول الشركات الضريبة على المستهلك".
