في خطوة مفاجئة، وقبل أسابيع قليلة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عدد من دول الخليج، طالب رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، بتأجيل تطبيق الضريبة لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بداية من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، علماً أنه من المقرر البدء بتطبيقها في الأول من يناير المقبل.
وقال الغرير في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد في إمارة أبوظبي الأربعاء، إن "قطاعي المصارف والتأمين غير جاهزين بعد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأوضح أن اتحاد المصارف لم يتسلم بعد الروابط الإلكترونية الخاصة بتطبيق الضريبة المضافة، مبيناً أن هناك الكثير من التفاصيل المحاسبية التي تتطلب توضيحاً من الجهات المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الغرير أن القروض غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن الرسوم وخدمات أخرى تقدمها البنوك تخضع للضريبة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن الرسوم والخدمات هذه تشكل 40% من إجمالي إيرادات البنوك.
وقال الغرير في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد في إمارة أبوظبي الأربعاء، إن "قطاعي المصارف والتأمين غير جاهزين بعد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأوضح أن اتحاد المصارف لم يتسلم بعد الروابط الإلكترونية الخاصة بتطبيق الضريبة المضافة، مبيناً أن هناك الكثير من التفاصيل المحاسبية التي تتطلب توضيحاً من الجهات المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الغرير أن القروض غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن الرسوم وخدمات أخرى تقدمها البنوك تخضع للضريبة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن الرسوم والخدمات هذه تشكل 40% من إجمالي إيرادات البنوك.
