أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتي انتهت بأن تحقق مصر استقراراً مالياً قوياً خلال الفترة الماضية وخاصة منذ صدور قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر من العام الماضي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن مصر من الدول التي حققت استقراراً مالياً ملفتاً، وعززت مناخ الاستثمار لديها عبر الإجراءات العديدة التي اتخذتها خلال العام الماضي.
وأضاف أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، تسعى للتكيف مع تراجع أسعار النفط المنخفضة، متوقعاً أن ترتفع معدلات نمو الدول المستوردة للنفط إلى 4.3% خلال العام الجاري.
لكنه حذر في نفس الوقت من احتمالية حدوث مخاطر تعرقل تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كتدهور الأوضاع الأمنية في مصر، أو ارتفاع أسعار النفط.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده ستتلقى دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بقيمة ملياري دولار، ضمن اتفاق قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات.
وسيصل إجمالي ما تلقته مصر من الصندوق بعد الحصول على هذه الدفعة إلى نحو ستة مليارات دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي، وذلك في إطار زيادة موارد البلاد وتقليص عجز الموازنة المتفاقم.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل نحو 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2016 - 2017.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.5% في 2017-2018، بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
