وشملت الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى 8628 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص.
ومن أجل تغطية النفقات الإضافية، عدلت الحكومة قانونا يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة.
ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تملك فيه الحكومة أغلبية أيضا.
وتشكل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من صادرات الجزائر عضو منظمة أوبك و60 في المئة من الميزانية العامة.
وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، مما دفع الحكومة لخفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.
وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود.
ووفقا للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخاليمن الرصاص والعادي بنسب 16.65 و 16.84 و18.20 في المئة للتر على الترتيب بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 بالمئة العام المقبل.
