ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، أن استهلاك البيانات بلغت حوالي 296 مليون جيجابايت خلال العام 2016 بسنبة نمو بلغت 53% خلال العام 2016.
وأصدرت الهيئة تأحدث تقاريرها حول مؤشرات سوق الاتصالات في البحرين لعام 2016 والنصف الأول من 2017، حيث يسلط التقرير الضوء على التوجه المستمر نحو استهلاك خدمات البيانات.
ومع انخفاض عدد الاشتراكات في الخدمات الهاتفية المتنقلة والثابتة بنسبة 11% و 4% على التوالي بين نهاية عام 2016 والنصف الأول من 2017، انخفض عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بنسبة 0.2% فقط خلال نفس الفترة.
وجاء هذا الانخفاض بعد التوجه الهائل من قبل المشتركين إلى الاشتراك في باقات الإنترنت اللامحدود خلال عام 2016 المقدمة من مشغلي خدمات الاتصالات، حيث أن هذه الباقات تتيح للمشتركين الحصول على خدمة البيانات اللامحدودة ومن غير احتساب قيمة مضافة جراء استخدام البيانات عبر تطبيقات أو خدمات إنترنت محددة.
ومع وجود 2.67 مليون خدمة هواتف متنقلة في دولة يبلغ عدد سكانها 1.45 مليون نسمة بلغ معدل انتشار هذه الخدمات 184% وأصبحت السوق مشبعة حيث انخفضت معدلات النمو إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2017، بحسب التقرير.
وفي ظل تطور هيكل السوق، وانخفاضعدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة، تزايدت نسبة المنافسة بين مزودي الخدمات لجذب المشتركين من خلال تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتعزيز مستوى تغطية الشبكة وجودة الخدمة.
استمر عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض الثابتة السلكية في الارتفاع نظرًا لزيادة الطلب على خدمات الألياف الضوئية.
وظل عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض فائقة السرعة في ازدياد حيث أن ما نسبته 48% من كافة الاشتراكات في خدمات النطاق العريض الثابتة تتمتع بسرعات تبلغ 10 ميغابيت/الثانية أو أكثر في عام 2016، مقارنة بـ 36% في عام 2015. وعلى العكس من ذلك، فإن باقات النطاق العريض ذات السرعات المنخفضة لم تعد شائعة ومفضلة في البحرين حيث انخفض عدد الاشتراكات فيها.
وفي نهاية النصف الأول من 2017، فإن ما يقرب من 71% من اشتراكات الهواتف المتنقلة لديها اشتراكات في خدمات البيانات، مقارنة بـ 64% في عام 2016 و57% في عام 2015.
وكشف التقرير، عن ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمات البيانات فائقة السرعة مع الزيادة الكبيرة في استخدام خدمات البيانات، حيث ارتفع متوسط استخدام البيانات شهريًا لكل مشترك في خدمة النطاق العريض السلكي الثابت بنسبة 30% إلى 70.2 جيجابيت في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015، كما ارتفع متوسط استخدام البيانات شهريًا لكل مشترك في خدمة النطاق العريض المتنقل بنسبة 37% إلى 7.8 جيجابيت خلال نفس الفترة.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "يقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن بيئة الاتصالات المتطورة في البحرين، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على استمرار نمو عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت واستهلاك البيانات".
وأضاف "في العام الماضي، شهد استهلاك البيانات ارتفاعا بنسبة 53% إلى أكثر من 296 مليون جيجابيت. وتحرص الهيئة على تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، حيث تعمل بشكل وثيق مع كافة الجهات والأطراف المعنية لتعزيز البنية التحتية للاتصالات لزيادة تغطية شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة وضمان توفير خدمات اتصالات فائقة السرعة وبأسعار معقولة، مما سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة".
وأضاف الشيخ ناصر بن محمد "الهدف من التقرير هو أن يكون مصدراً أسايساً لصانعي السياسات والجهات الحكومية ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الدولية والمستهلكين، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التطورات في قطاع الاتصالات في البحرين. كما يعد التقرير أحد الأدوات التي تستخدمها الهيئة لمراقبة ورصد التطوراتفي قطاع الاتصالات في البحرين. وترحب الهيئة دومًا بأية ملاحظات على هذه التقارير".
وأصدرت الهيئة تأحدث تقاريرها حول مؤشرات سوق الاتصالات في البحرين لعام 2016 والنصف الأول من 2017، حيث يسلط التقرير الضوء على التوجه المستمر نحو استهلاك خدمات البيانات.
ومع انخفاض عدد الاشتراكات في الخدمات الهاتفية المتنقلة والثابتة بنسبة 11% و 4% على التوالي بين نهاية عام 2016 والنصف الأول من 2017، انخفض عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بنسبة 0.2% فقط خلال نفس الفترة.
وجاء هذا الانخفاض بعد التوجه الهائل من قبل المشتركين إلى الاشتراك في باقات الإنترنت اللامحدود خلال عام 2016 المقدمة من مشغلي خدمات الاتصالات، حيث أن هذه الباقات تتيح للمشتركين الحصول على خدمة البيانات اللامحدودة ومن غير احتساب قيمة مضافة جراء استخدام البيانات عبر تطبيقات أو خدمات إنترنت محددة.
ومع وجود 2.67 مليون خدمة هواتف متنقلة في دولة يبلغ عدد سكانها 1.45 مليون نسمة بلغ معدل انتشار هذه الخدمات 184% وأصبحت السوق مشبعة حيث انخفضت معدلات النمو إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2017، بحسب التقرير.
وفي ظل تطور هيكل السوق، وانخفاضعدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة، تزايدت نسبة المنافسة بين مزودي الخدمات لجذب المشتركين من خلال تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتعزيز مستوى تغطية الشبكة وجودة الخدمة.
استمر عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض الثابتة السلكية في الارتفاع نظرًا لزيادة الطلب على خدمات الألياف الضوئية.
وظل عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض فائقة السرعة في ازدياد حيث أن ما نسبته 48% من كافة الاشتراكات في خدمات النطاق العريض الثابتة تتمتع بسرعات تبلغ 10 ميغابيت/الثانية أو أكثر في عام 2016، مقارنة بـ 36% في عام 2015. وعلى العكس من ذلك، فإن باقات النطاق العريض ذات السرعات المنخفضة لم تعد شائعة ومفضلة في البحرين حيث انخفض عدد الاشتراكات فيها.
وفي نهاية النصف الأول من 2017، فإن ما يقرب من 71% من اشتراكات الهواتف المتنقلة لديها اشتراكات في خدمات البيانات، مقارنة بـ 64% في عام 2016 و57% في عام 2015.
وكشف التقرير، عن ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمات البيانات فائقة السرعة مع الزيادة الكبيرة في استخدام خدمات البيانات، حيث ارتفع متوسط استخدام البيانات شهريًا لكل مشترك في خدمة النطاق العريض السلكي الثابت بنسبة 30% إلى 70.2 جيجابيت في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015، كما ارتفع متوسط استخدام البيانات شهريًا لكل مشترك في خدمة النطاق العريض المتنقل بنسبة 37% إلى 7.8 جيجابيت خلال نفس الفترة.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "يقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن بيئة الاتصالات المتطورة في البحرين، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على استمرار نمو عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت واستهلاك البيانات".
وأضاف "في العام الماضي، شهد استهلاك البيانات ارتفاعا بنسبة 53% إلى أكثر من 296 مليون جيجابيت. وتحرص الهيئة على تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، حيث تعمل بشكل وثيق مع كافة الجهات والأطراف المعنية لتعزيز البنية التحتية للاتصالات لزيادة تغطية شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة وضمان توفير خدمات اتصالات فائقة السرعة وبأسعار معقولة، مما سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة".
وأضاف الشيخ ناصر بن محمد "الهدف من التقرير هو أن يكون مصدراً أسايساً لصانعي السياسات والجهات الحكومية ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الدولية والمستهلكين، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التطورات في قطاع الاتصالات في البحرين. كما يعد التقرير أحد الأدوات التي تستخدمها الهيئة لمراقبة ورصد التطوراتفي قطاع الاتصالات في البحرين. وترحب الهيئة دومًا بأية ملاحظات على هذه التقارير".
