سن عبدالنبي
قال رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات في شركة "تقاعد" المتخصصة في توفير حلول الادخار والاستثمار والمعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبراهيم خليل، إن صناديق التقاعد العامة ومزايا التقاعد العامة التي تقدمها دول الخليج سخية جدا ومبنية على أسس دولة الرخاء ما سهلت بتحسن في المستوى الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وأضاف: "تمر دول الخليج في الفترة الحالية بمرحلة جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاديات دول الخليج بشكل مباشر، إلا أن الحكومات مازالت ملتزمة ومتمسكة بالمكتسبات واستمراريتها".
وأوضح خلال تصريحه للصحافيين على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للتقاعد، أن المؤتمر يقدم أطروحات لمستقبل صناديق التقاعد العامة والخيارات الخاصة التي من الممكن أن تقوم بها الشركات الخاصة أو الأفراد.
وعن فرض الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، أكد أن هذه الخطوات تعبر عن واقع اقتصادي آخر لا يمت بصلة لصندوق التقاعد بعلاقة، مبينًا أن جميع الدلائل تشير إلى أن دول مجلس التعاون تقدم راتب يصل إلى 80 % ويسمح بالتقاعد المبكر للعاملين لمدة 19 سنة وشهر واحد، وهذا يعتبر نوع من الترف في باقي دول العالم.
ولفت إلى أن المؤتمر استعرض كيفية تطوير وتوعية المجتمع والمؤسسات على مستوى المؤسسات الوطنية والإقليمية الفاعلة لتتعلم من تجارب البلدان المتطورة في التعامل مع قضايا عدم استدامة وعدم وجود البنية الاقتصادية الجيدة لهياكل التقاعد.
وأضاف أن هناك كثير من الدول قامت بإدخال إصلاحات وإعادة هيكلة لكثير من الصناديق وأن القطاع يدخل عليه كثير من التشريعات، إلا أنه في منطقة الخليج لازال المواطن هو المحور والدولة تتكفل له بتوفير كل مجالات التعليم والصحة حتى التقاعد، في الدول الأخرى بدأت حكوماتها بتشريع هذا القطاع ولكن تترك مساهمات القطاع الخاص البارز والأفراد حتى يبدؤون تحميل جزء من المسؤولية والالتزام بالتخطيط لمرحلة تقاعدهم.
وأشار إلى أنه من وجهة نظر الخبراء أن المزايا التقاعدية قد تتعرض إلى بعض الصعوبات في الاستدامة على المنظور البعيد مع وجود المزايا السخية الحالة، لذا فإن المؤتمر يهدف لتوعية الأشخاص بحيث تبدأ الشركات في وضع أنظمة ادخار للموظفين والتي بدأت بعض الشركات الكبرة في المملكة قبل 40 سنة، لذا نسعى لتعزيز هذه الثقافة حتى يكون هناك مدخول آخر للموظف بعد 30 أو 40 عاما من العمل لتكون إضافة على ما تقدمه التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الفرد يستطيع أن يأخذ خطة ادخار أو خطة تقاعد شخصية له بحيث يخصص مبلغ شهري يستثمرها في شركات متخصصة في التقاعد لمدة 20 أو 30 سنة ويكون العائد حوالي 8 %، وسيكون هذا المبلغ المدخر والمبلغ الذي تقدمه الدولة عند التقاعد بر الأمان للمتقاعد.
وأوضح" أن الدول المتقدمة تشرع في قطاعات التقاعد وترك المساهمات للقطاع الخاص الأفراد يبدأون بشيئ من التعاون لتقاعدهم ولعائلاتهم".لافتاً" أن هدف المؤتمر تطوير رؤية مؤسسية توعية على مستوى المؤسسات الوطنية والإقليمية الفاعلة والتعامل مع قضايا عدم استدامية والبنية الاقتصادية لهياكل صناديق التقاعد".
وقال إبراهيم "أن التجربة العالمية في هذا المجال تبين أن المعاشات التقاعدية تتطلب وجود ومساهمة دعائم متعددة - بين الحكومة، والشركات والمؤسسات، والأفراد معًا - لتكون أكثر استدامة. وينبغي التأكيد في منطقتنا على الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الشركات والمؤسسات تجاه رفاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقاعدي آمن، وكذلك المسئولية التي يتحملها الأفراد أنفسهم تجاه أمنهم التقاعدي".
ولفت"إنه من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنه لا توجد أي حكومة قادرة لوحدها ومن مواردها هي فقط على تأمين المعاشات التقاعدية إلى ما لا نهاية، لا سيما إذا كنا نتحدث عن توفير الراتب التقاعدي الملائم والكافي للفرد وعائلته، خلال فترة تقاعدية قد تمتد إلى ثلاثة عقود أو أكثر".
وأشار " أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المسائل، وتوسيع القطاع التقاعدي بما يسهل مشاركة واسعة تجاه هذه المسؤلية من قبل الشركات والأفراد على السواء"، لافتاً "للمضي في هذا الاتجاه، هناك عدد من الخطوات ينبغي القيام بها أولا، ومن أهمها بناء نماذج محلية فعالة وأطر مؤسسية لتوفير وإدارة المعاشات التقاعدية (تشمل القطاعين العام والخاص)، وهذا هو الهدف الرئيسي للمؤتمر".
وناقش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني للتقاعد، والذي استضافته المملكة أمس بفندق الفورسيزون موضوعات حول تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب الادخار والاستثمار على المدى الطويل.
وجمع المؤتمر ممثلين عن صناديق التقاعد الحكومية والمؤسسات المالية في المنطقة، فضلًا عن مديري الأصول العالمية وشركات تزويد وإدارة المعاشات التقاعدية، ليتسنى للجميع المساهمة في دراسة شاملة للتحديات الحالية، وبلورة الحلول القابلة للتطبيق.
ورأى خبراء اقليمين في صناديق الاستثمار التقاعدية أن أنظمة التقاعد على الصعيد العالمي ضغطًا مطردا على موارها المالية، مقابل ازدياد إلتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، مشيرين أنه قد تكون قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( P3) في أماكن عديدة من العالم مفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.
وأعتبر مشاركون أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص عززت العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع المعاشات التقاعدية في عدد من البلدان. وربما قد آن الأوان لاستكشاف آفاق تلك الخيارات في منطقتنا من أجل أن تصبح نظم المعاشات التقاعدية في المنطقة أكثر قوة واستدامة اقتصاديًا في المستقبل.
وأشاروا أن من ضمن التحديات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية هي مسألة الاستثمار على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء. ولكون مرحلة التقاعد بعيدة زمنياً بالنسبة لمعظم الناس، فإن طريقة الاستثمارات التقاعدية والأدوات المالية المستخدمة يجب أن تكون مناسبة ومبنية على أساس الأجل الطويل. وسيكون هذا المحور محل اهتمام خاص من قبل الهيئات العامة للتقاعد، ومديري صناديق الاستثمار، وأمناء برامج ادخار الموظفين، والمستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد.
{{ article.visit_count }}
قال رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات في شركة "تقاعد" المتخصصة في توفير حلول الادخار والاستثمار والمعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبراهيم خليل، إن صناديق التقاعد العامة ومزايا التقاعد العامة التي تقدمها دول الخليج سخية جدا ومبنية على أسس دولة الرخاء ما سهلت بتحسن في المستوى الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وأضاف: "تمر دول الخليج في الفترة الحالية بمرحلة جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على اقتصاديات دول الخليج بشكل مباشر، إلا أن الحكومات مازالت ملتزمة ومتمسكة بالمكتسبات واستمراريتها".
وأوضح خلال تصريحه للصحافيين على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للتقاعد، أن المؤتمر يقدم أطروحات لمستقبل صناديق التقاعد العامة والخيارات الخاصة التي من الممكن أن تقوم بها الشركات الخاصة أو الأفراد.
وعن فرض الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، أكد أن هذه الخطوات تعبر عن واقع اقتصادي آخر لا يمت بصلة لصندوق التقاعد بعلاقة، مبينًا أن جميع الدلائل تشير إلى أن دول مجلس التعاون تقدم راتب يصل إلى 80 % ويسمح بالتقاعد المبكر للعاملين لمدة 19 سنة وشهر واحد، وهذا يعتبر نوع من الترف في باقي دول العالم.
ولفت إلى أن المؤتمر استعرض كيفية تطوير وتوعية المجتمع والمؤسسات على مستوى المؤسسات الوطنية والإقليمية الفاعلة لتتعلم من تجارب البلدان المتطورة في التعامل مع قضايا عدم استدامة وعدم وجود البنية الاقتصادية الجيدة لهياكل التقاعد.
وأضاف أن هناك كثير من الدول قامت بإدخال إصلاحات وإعادة هيكلة لكثير من الصناديق وأن القطاع يدخل عليه كثير من التشريعات، إلا أنه في منطقة الخليج لازال المواطن هو المحور والدولة تتكفل له بتوفير كل مجالات التعليم والصحة حتى التقاعد، في الدول الأخرى بدأت حكوماتها بتشريع هذا القطاع ولكن تترك مساهمات القطاع الخاص البارز والأفراد حتى يبدؤون تحميل جزء من المسؤولية والالتزام بالتخطيط لمرحلة تقاعدهم.
وأشار إلى أنه من وجهة نظر الخبراء أن المزايا التقاعدية قد تتعرض إلى بعض الصعوبات في الاستدامة على المنظور البعيد مع وجود المزايا السخية الحالة، لذا فإن المؤتمر يهدف لتوعية الأشخاص بحيث تبدأ الشركات في وضع أنظمة ادخار للموظفين والتي بدأت بعض الشركات الكبرة في المملكة قبل 40 سنة، لذا نسعى لتعزيز هذه الثقافة حتى يكون هناك مدخول آخر للموظف بعد 30 أو 40 عاما من العمل لتكون إضافة على ما تقدمه التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الفرد يستطيع أن يأخذ خطة ادخار أو خطة تقاعد شخصية له بحيث يخصص مبلغ شهري يستثمرها في شركات متخصصة في التقاعد لمدة 20 أو 30 سنة ويكون العائد حوالي 8 %، وسيكون هذا المبلغ المدخر والمبلغ الذي تقدمه الدولة عند التقاعد بر الأمان للمتقاعد.
وأوضح" أن الدول المتقدمة تشرع في قطاعات التقاعد وترك المساهمات للقطاع الخاص الأفراد يبدأون بشيئ من التعاون لتقاعدهم ولعائلاتهم".لافتاً" أن هدف المؤتمر تطوير رؤية مؤسسية توعية على مستوى المؤسسات الوطنية والإقليمية الفاعلة والتعامل مع قضايا عدم استدامية والبنية الاقتصادية لهياكل صناديق التقاعد".
وقال إبراهيم "أن التجربة العالمية في هذا المجال تبين أن المعاشات التقاعدية تتطلب وجود ومساهمة دعائم متعددة - بين الحكومة، والشركات والمؤسسات، والأفراد معًا - لتكون أكثر استدامة. وينبغي التأكيد في منطقتنا على الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الشركات والمؤسسات تجاه رفاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقاعدي آمن، وكذلك المسئولية التي يتحملها الأفراد أنفسهم تجاه أمنهم التقاعدي".
ولفت"إنه من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنه لا توجد أي حكومة قادرة لوحدها ومن مواردها هي فقط على تأمين المعاشات التقاعدية إلى ما لا نهاية، لا سيما إذا كنا نتحدث عن توفير الراتب التقاعدي الملائم والكافي للفرد وعائلته، خلال فترة تقاعدية قد تمتد إلى ثلاثة عقود أو أكثر".
وأشار " أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المسائل، وتوسيع القطاع التقاعدي بما يسهل مشاركة واسعة تجاه هذه المسؤلية من قبل الشركات والأفراد على السواء"، لافتاً "للمضي في هذا الاتجاه، هناك عدد من الخطوات ينبغي القيام بها أولا، ومن أهمها بناء نماذج محلية فعالة وأطر مؤسسية لتوفير وإدارة المعاشات التقاعدية (تشمل القطاعين العام والخاص)، وهذا هو الهدف الرئيسي للمؤتمر".
وناقش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني للتقاعد، والذي استضافته المملكة أمس بفندق الفورسيزون موضوعات حول تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب الادخار والاستثمار على المدى الطويل.
وجمع المؤتمر ممثلين عن صناديق التقاعد الحكومية والمؤسسات المالية في المنطقة، فضلًا عن مديري الأصول العالمية وشركات تزويد وإدارة المعاشات التقاعدية، ليتسنى للجميع المساهمة في دراسة شاملة للتحديات الحالية، وبلورة الحلول القابلة للتطبيق.
ورأى خبراء اقليمين في صناديق الاستثمار التقاعدية أن أنظمة التقاعد على الصعيد العالمي ضغطًا مطردا على موارها المالية، مقابل ازدياد إلتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، مشيرين أنه قد تكون قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( P3) في أماكن عديدة من العالم مفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.
وأعتبر مشاركون أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص عززت العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع المعاشات التقاعدية في عدد من البلدان. وربما قد آن الأوان لاستكشاف آفاق تلك الخيارات في منطقتنا من أجل أن تصبح نظم المعاشات التقاعدية في المنطقة أكثر قوة واستدامة اقتصاديًا في المستقبل.
وأشاروا أن من ضمن التحديات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية هي مسألة الاستثمار على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء. ولكون مرحلة التقاعد بعيدة زمنياً بالنسبة لمعظم الناس، فإن طريقة الاستثمارات التقاعدية والأدوات المالية المستخدمة يجب أن تكون مناسبة ومبنية على أساس الأجل الطويل. وسيكون هذا المحور محل اهتمام خاص من قبل الهيئات العامة للتقاعد، ومديري صناديق الاستثمار، وأمناء برامج ادخار الموظفين، والمستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد.
