دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، إلى منح البنوك فترة تحول في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 9، الذي يلزم البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مبيناً أن تطبيق المعيار يخلق تحديات فنية وبشرية ومالية عديدة أمام المصارف في البحرين.
وأضاف "نظرا لتوقيت تطبيق المعيار فإن الظروف الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً في الوقت الحاضر لن يكون لها انعكاس إيجابي على تطبيق المعيار لكون العوامل غير الكمية لها دور رئيس في تحديد قيمة الخسائر المحتملة وفقا لمتطلبات المعيار".
وأوضح القاسم "أن بناء المخصصات العامة وفقا لما يفرضه المعيار يتطلب بعض الوقت من البنوك الأمر الذي يقتضي وجود فترة تحول تدريجية نحو تطبيق المعيار. كما أن البنوك بحاجة إلى وجود دليل توجيهي مفصل في تطبيق المعيار الأمر الذي سيساعدها في توفير الجهد والنفقات وربما شراء أنظمة قد لا تكون في حاجة لها".
يذكر إن مصرف البحرين المركزي طلب من البنوك العاملة في البحرين تطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) ابتداء من العام المقبل، وهو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ومن المقرر أن يحل المعيار "9" محل المعيار الدولي "39".
ويلزم المعيار الجديد البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع موجودات البنك الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31-12-2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1 يناير 2018 من خلال الأرباح المدورة. وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي.
وأكد القاسم، أن المعيار الجديد الذي يعتزم "المصرف المركزي" تطبيقه، يهدف لرفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة ويضع البنوك في البحرين في مصاف البنوك العالمية التي تطبق المعيار.
وأشار إلى أن المخصصات تعتبر إجراء احترازيا يقوم به البنك لمواجهة المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والائتمان والتركز الائتماني والعقار والأسهم والتعثر والتقلبات وهي تمثل حماية للمؤسسات المالية من أي هزات محتملة.
غير أن تطبيق المعيار الجديد سيجعل البنوك أكثر حذراً في منح الائتمان درءاً للمخاطر وتحوطاً من الانكشاف عليها الأمر الذي سيقيد نمو الائتمان. كما أن البنوك المحلية ستواجه تحديات في تطبيق هذا المعيار المحاسبي تتمثل في إجراء تعديلات على الأنظمة المحاسبية لدى البنوك للتكيف مع المعيار الجديد إلى جانب إعادة تصنيف بعض الأدوات المالية وإعادة تصنيف شرائح ديون الأوراق المالية حيث يربط المعيار الدولي الجديد الأنظمة المحاسبية بأنظمة إدارة المخاطر وهو ما يعني تعزيز استراتيجية التحوط لدى البنوك.
ولفت القسام، إلى ان هناك عددا من التغييرات التي أدخلها المعيار الجديد، ولكن التغيير الأكثر أهمية هو طريقة "حساب مخصصات خسائر القروض"، مبيناً أن الطريقة الجديدة تتجاوز حساب المخصصات لكل خسارة على حدة، وإنما تمضي نحو أخذ حيطة أكثر على أساس المخاطر، مثل - المخصصات لخسائر القروض والاستثمارات التي سيكون على أساس الخسائر المتوقعة كلياً، مما يعني حاجة المؤسسات المالية إلى تطبيق المزيد من الحكم في التنبؤ بالمستقبل.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه تطبيق المعيار الدولي الجديد 9 وتتمثل في: سرعة التنسيق بين الوحدات المصرفية للبنوك فضلاً عن الاعتماد على بيانات تاريخية وتوقعات محتملة وهي تحديات مازالت قائمة.
وتابع: "نتفق أن أحد أسباب تفاقم الأزمة العالمية عام 2008 هو غياب التحوط الكافي من قبل البنوك مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة. ومن هنا، نشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، نظراً الى أن أي تمويل من الممكن أن يتعثر.
ويدخل تطبيق هذا المعيار تغييراً كبيراً بالنسبة إلى المصارف خصوصاً، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقاً في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط. وفي ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة فإن أغلب التوقعات سوف تنعكس سلبا على فرضيات احتساب احتمال التخلف.
وأضاف "نظرا لتوقيت تطبيق المعيار فإن الظروف الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً في الوقت الحاضر لن يكون لها انعكاس إيجابي على تطبيق المعيار لكون العوامل غير الكمية لها دور رئيس في تحديد قيمة الخسائر المحتملة وفقا لمتطلبات المعيار".
وأوضح القاسم "أن بناء المخصصات العامة وفقا لما يفرضه المعيار يتطلب بعض الوقت من البنوك الأمر الذي يقتضي وجود فترة تحول تدريجية نحو تطبيق المعيار. كما أن البنوك بحاجة إلى وجود دليل توجيهي مفصل في تطبيق المعيار الأمر الذي سيساعدها في توفير الجهد والنفقات وربما شراء أنظمة قد لا تكون في حاجة لها".
يذكر إن مصرف البحرين المركزي طلب من البنوك العاملة في البحرين تطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) ابتداء من العام المقبل، وهو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ومن المقرر أن يحل المعيار "9" محل المعيار الدولي "39".
ويلزم المعيار الجديد البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع موجودات البنك الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31-12-2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1 يناير 2018 من خلال الأرباح المدورة. وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي.
وأكد القاسم، أن المعيار الجديد الذي يعتزم "المصرف المركزي" تطبيقه، يهدف لرفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى لقوة الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة ويضع البنوك في البحرين في مصاف البنوك العالمية التي تطبق المعيار.
وأشار إلى أن المخصصات تعتبر إجراء احترازيا يقوم به البنك لمواجهة المخاطر المحتملة مثل مخاطر السوق والائتمان والتركز الائتماني والعقار والأسهم والتعثر والتقلبات وهي تمثل حماية للمؤسسات المالية من أي هزات محتملة.
غير أن تطبيق المعيار الجديد سيجعل البنوك أكثر حذراً في منح الائتمان درءاً للمخاطر وتحوطاً من الانكشاف عليها الأمر الذي سيقيد نمو الائتمان. كما أن البنوك المحلية ستواجه تحديات في تطبيق هذا المعيار المحاسبي تتمثل في إجراء تعديلات على الأنظمة المحاسبية لدى البنوك للتكيف مع المعيار الجديد إلى جانب إعادة تصنيف بعض الأدوات المالية وإعادة تصنيف شرائح ديون الأوراق المالية حيث يربط المعيار الدولي الجديد الأنظمة المحاسبية بأنظمة إدارة المخاطر وهو ما يعني تعزيز استراتيجية التحوط لدى البنوك.
ولفت القسام، إلى ان هناك عددا من التغييرات التي أدخلها المعيار الجديد، ولكن التغيير الأكثر أهمية هو طريقة "حساب مخصصات خسائر القروض"، مبيناً أن الطريقة الجديدة تتجاوز حساب المخصصات لكل خسارة على حدة، وإنما تمضي نحو أخذ حيطة أكثر على أساس المخاطر، مثل - المخصصات لخسائر القروض والاستثمارات التي سيكون على أساس الخسائر المتوقعة كلياً، مما يعني حاجة المؤسسات المالية إلى تطبيق المزيد من الحكم في التنبؤ بالمستقبل.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه تطبيق المعيار الدولي الجديد 9 وتتمثل في: سرعة التنسيق بين الوحدات المصرفية للبنوك فضلاً عن الاعتماد على بيانات تاريخية وتوقعات محتملة وهي تحديات مازالت قائمة.
وتابع: "نتفق أن أحد أسباب تفاقم الأزمة العالمية عام 2008 هو غياب التحوط الكافي من قبل البنوك مقابل التمويلات التي تعثرت لاحقاً، حيث كانت تعتبر التمويلات كلها جيدة. ومن هنا، نشأ التفكير في ضرورة تحديد مخصصات حتى على الديون الجيدة، نظراً الى أن أي تمويل من الممكن أن يتعثر.
ويدخل تطبيق هذا المعيار تغييراً كبيراً بالنسبة إلى المصارف خصوصاً، ما يضطرها إلى إحداث تعديلات جوهرية على أنظمتها، كما ستبدأ بأخذ تاريخ تعثّر التمويل سابقاً في الاعتبار، بما يمكنها من بناء فرضيات لاحتساب احتمال التخلّف في المستقبل، وفق التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط. وفي ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة فإن أغلب التوقعات سوف تنعكس سلبا على فرضيات احتساب احتمال التخلف.
