قال رجل الأعمال عثمان شريف، إنه سيخوض تجربة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة المقبلة وأن هناك مشاورات لتشكيل كتلة انتخابية تضم عدداً من رجال الأعمال والعوائل التجارية في البحرين.
وأكد أن الدورة المقبلة لمجلس الإدارة بحاجة إلى تفاهمات مسبقة وانسجام بين أعضاء مجلس الإدارة المقبل تفادياً للانقسامات بين مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن انتخابات الغرفة في العام 2018 ستكون مغايرة جداً عن الانتخابات في 2014 بسبب إلزامية العضوية في الغرفة، موضحاً أن صغار التجار يشكلون نحو 85%.
ولفت شريف إلى أن مجلس الإدارة في الدورة الحالية لم يوفق في تحقيق برنامجه الانتخابي ولم يرتق إلى طموح الشارع التجاري وانشغاله بالمشاكل الداخلية والتي لم تلاق الرضا والقبول من الشارع التجاري
ولفت إلى أنه في الدورتين الماضيتين لمجلس الإدارة أن اقتراح مجلس إدارة الغرفة بخصوص إلزامية العضوية أن تكون للشركات فقط واختيارية للأفراد"، بيد أن الجهات المعنية عندما أعدت مشروع القانون لرفعه للسلطة التشريعية أقروا إلزامية للشركات والأفراد.
وأكد أن من ضمن التيديلات المطروحة في برنامجه الانتخابي أن تكون الإلزامية في العضوية مقتصرة على الشركات فقط واختيارية للأفراد، لافتاً إلى أن بعض الأنشطة التجارية ليست بحاجة لعضوية الغرفة كالخباز والبقالات والأنشطة التجارية الصغيرة.
وقال شريف إنه تحفظ على قرارات مجلس إدارة بخصوص النسبة التي تستقطعها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، داعياً مجلس الإدارة في الدورة المقبلة إلى أن يعيد النظر في القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في الدورة الماضية.
وحسب آخر معلومات حصلت عليها "الوطن" من غرفة تجارة وصناعة البحرين تضاعفت العضويات المسجلة بـ"الغرفة" إلى أكثر من 200%، حيث ساهم قرار "إلزامية العضوية" بغرفة تجارة وصناعة البحرين على جميع السجلات التجارية اعتباراً من مطلع العام الحالي 2017 في رفع عدد العضويات لتبلغ 18618 عضوية يحق لها دخول الجمعية العمومية مقارنة بـ 6095 عضوية نهاية العام الماضي 2016، وتم الإفصاح عن هذا العدد لـ"الوطن" بعد 3 أشهر من تطبيق القرار. كما يبلغ عدد الأصوات لـ18618 عضوية نحو 45564 صوتاً.
وتوصلت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية "الغرفة" لجميع "السجلات".
ويتضمن النظام الجديد استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة2012، كما أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تستقطع %20 من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة، وتحصيل رسوم العضوية الإلزامية لغرفة تجارة وصناعة البحرين عند تجديد أو إصدار أي سجل تجاري تلقائياً.
ومن المتوقع أن تستحصل غرفة تجارة وصناعة البحرين من جميع أصحاب السجلات التجارية مبلغاً لا يقل عن 2.2 مليون دينار خلال السنة المالية.
ويتوقع أعضاء بالغرفة أن تغير عملية إلزامية العضوية مسار انتخابات الغرفة القادمة لمجلس إداراتها المقبل، حيث سيشكل صغار التجار الكتلة الانتخابية الأكبر قاعدة في حسم مسار العملية الانتخابية إذ يشكلون نحو 95% حملة السجلات التجارية.
