دعا وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن مصافي النفط بحثت عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية، متطلعاً إلى التوصل لحلول تقنية لجعل النفط المتبقي ممكنة وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.

جاء ذلك، خلال افتتاحه الاثنين، مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار "الحلول المثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية"، بحضور الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز وعدد من منتسبي الشركات النفطية الخليجية والعالمية خبراء ومهندسين ومهتمين في مختلف جوانب الصناعة النفطية من مختلف دول العالم لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية.

وأعرب الوزيرعن شكره للحكومة على ما تبديه من حرصٍ شديد على تقديم أعلى مراتب الدعم والمساندة لفعاليات النفطية المتخصصة التي تساهم في استدامة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ وتوفير فرص تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة البنَّاءة في تعزيز القدرات والمهارات ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع المهم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

وقال الشيخ محمد بن خليفة، إن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ودول العالم ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير.

وثمَّن الوزير اختيار البحرين من قبل الجهة المنظمة والجهات الأخرى الداعمة لانعقاد هذه الفعالية للمرة الثانية على أرض المملكة للسُّمعة الطيبة التي حظيت بها البحرين في صناعة المؤتمرات وعقد الفعاليات المُتخصِّصة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى أنه من المشجع أن نرى موضوع المؤتمر منصب على مواضيع تحسين التقنيات الصديقة للبيئة مثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير، وسعى شركات التكريرلإضافة قيمة من زيت الوقود المتبقي، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة المتطورة.

وأكد الوزير أن هذه القيود تشكل تحدياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاج له مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة.

وأشار إلى أن صناعة التكرير في الأسواق العالمية، تشهد نقلة نوعية مع تحديات وفرص جديدة في الأفق ولا سيما مع اللوائح المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن "MARPOL" للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، إضافة إلى تغير الكثير من المعايير في أنواع الوقود المستخدم في السفن وغيرها من الأمور التي لها بالغ الأثر في حماية البيئة البحرية وحياة الإنسان؛ وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة وزيادة المنافسة على الأسواق.

ونوه وزير النفط، إلى أن البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية " IMO" بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5% إلى 0.5%، الذي من المُرجَّح أن يكون القرار نافذاً بحلول عام 2020.

وأوضح أن البحرين انضمت إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث البيئي "OPRC" لعام 1990 وفق المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2010، موضحاً أنه ومع كل ذلك، يبقى من الأهمية أن تواصل قطاعات التكرير والبتروكيماويات عملها في إيجاد حلول للمشهد الصناعي المتغير، من خلال التكنولوجيا والابتكارات التحفيزية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً نوعياً ومتميزاً في استقطاب المؤتمرات والمعارض المصاحبة والفعاليات النفطية المُتخصِّصة وعقدها في مملكة البحرين، الذي تمثل جزءاً حيوياً وعصباً رئيساً وتجمعاً إقليمياً في القطاع النفطي بمملكة البحرين والذي جاء مُتناغمٌ مع استراتيجية النهوض بالقطاع النفطي بدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن المشاريع الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز التي عكست بذلك، الدور التنموي والريادي الذي يلعبه هذا القطاع في المسيرة التنموية الاقتصادية المباركة التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.

وقام الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بافتتاح المعرض المصاحب والالتقاء بعدد كبير من المسؤولين في الشركات العالمية العارضة التي تعرض أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال الحيوي والمهم.

وستشهد جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب على مدى يومين متتالين، مشاركة العديد من مراكز الأبحاث البترولية التابعة للشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية وبمشاركة فاعلة من عدد من كبرى الشركات العالمية والمرخصين "Licenser" في مجال المواد الحفازة والعمليات المعالجة الهيدروجينية للمخلفات النفطية وشركات من دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين "بابكو" وغيرهما.

وستتطرق تلك الجلسات، إلى استعراض ومناقشة تجارب وخبرات صناعة تكرير النفط، بجانب التطورات الحديثة في تكنولوجيا عمليات تكرير المخلفات، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية، وطرق عمل الطوارئ للوحدات التابعة للمصافي، وتطورات الأسواق العالمية لمواجهة التحديات التي تواجه المصافي للحصول على الوقود النظيف، وأهم التجارب العالمية والخيارات المتوافرة لتكرير المخلفات النفطية.

وينظم المؤتمر كل من، من الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية، وشركة "بابكو"، والاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية.