قدمت "دي أند بي" الاستشارية عرضاً تناول دراسة حول مدى جاهزية القطاع الصناعي في البحرين للتصدير، مستعرضة المراحل التي مرت بها الدراسة من تحليل لواقع السوق وتقييم وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، وتحديد الفجوات المؤدية لضعف التصدير وتحديد القطاعات ذات القابلية للتصدير حسب الأولويات، إذ سيتم إنجاز الدراسة بشكل تام نهاية 2017.

وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أعمال اجتماع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سطام القصيبي، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل - تمكين د.إبراهيم جناحي، ووكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العُريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبدالكريم الراشد.

وجاء تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030، ولما لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الحاجة الملحة لوجود مجلس وطني مختص بشؤونه ويعنى بالتنسيق بين جهود الجهات المعنية به من القطاعين العام والخاص كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف توثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات التنظيمية للمجلس وتأطير دوره في التنسيق بين جهود الجهات المعنية بأعماله من القطاعين العام والخاص، بهدف توثيق روابط التعاون والشراكة والتكامل فيما بينها في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

كما تمت مناقشة الإطار العام لتنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البحرين والواقع الحالي للمؤسسات محور الاهتمام وأهم البرامج الحالية والمستقبلية والمتمثلة في 5 مجالات رئيسة هي تيسير التمويل، وتنظيم بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكارات، وكذلك مجال الدخول إلى الأسواق الذي يركز على عدة جوانب أهمها إنشاء مركز تنمية الصادرات.

كما استعرض الاجتماع مساعي حكومة البحرين لتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لريادة الأعمال وتنمية المشاريع والمنشآت الهادفة إلى تعزيز مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي وخلق فرص عمل، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.