مريم بوجيريقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن الصكوك الإسلامية المتداولة في بورصة البحرين لا يمكن أن تتعرض إلى أية اضطرابات بسبب الدور المباشر لـ"المركزي"، والذي يقوم بحسب القانون، بالترخيص والموافقة على إصدار الصكوك باعتباره المنظم لأسواق رأس المال والمراقب للبورصات.وأشار إلى أن التشريعات في المملكة تعطي كامل الصلاحية إلى "المركزي" في التصرف، وبالتالي فإنه على غرار ماحدث لصكوك شركة الطاقة الإماراتية "دانه غاز" المدرجة في بورصة أبوظبي لم يؤثر في سعر الصكوك أو الطلب عليها بشكل عام معتبراً إنها حالة استثنائية.وقال حمد على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الاثنين، إن "المركزي" سيقوم بتطوير التشريعات اللازمة التي تحكم إصدار الصكوك بشكل أكبر مستقبلاً بالتشاور مع القطاع المعني.وأشار إلى أنه لا يوجد في المملكة شركات أصدرت صكوك في السابق وإنما تقوم حكومة البحرين إضافة لبعض البنوك بتلك العملية، مشيراً إلى أن سوق الصكوك تتحكم به الحكومات إجمالاً.وقال: "إن السوق المالي لم يستفد من الصكوك كمنتج حتى الآن..نأمل أن نرى إصدارات للصكوك من قبل الشركات والبنوك الإسلامية لوجود حاجة كبيرة لها".واضاف: "استفدنا من الأزمة المالية في 2008 من خلال إصدار التشريعات لتنظيم العمل بالقطاع المالي"، موضحاً في الوقت نفسه أن "المصرف المركزي" يتشدد مع من لا يحترم القانون".واعتبر أن التشدد في فرض القوانين على المعنيين بالقطاع ردة فعل على بعض الممارسات من العاملين به، وبالتالي أصبحت تؤثر على النمو الاقتصادي، فيما أشار إلى أن البنوك تخضع لمعايير دولية متشدده تؤثر ايجابياُ في الاقتصاد.وفيما يتعلق بدعوة جمعية مصارف البحرين إرجاء تطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم 9، أكد حمد أن "المركزي" ليس لديه صلاحية التدخل في المعايير المحاسبية الدولية..يجب على القطاع المالي إضافةً إلى الشركات التي تعمل بالمملكة أن تطبق ذلك المعيار الذي يصدر بعد الإستشارة الدولية لذوي الإختصاص وبالتالي فمن لديه ملاحظات يبديها للجهه المصدرة للمعيار، كما إن المركزي لا يستطيع تغيير المعيار أو يؤجل تطبيقه".وحول عدد الشركات التي تم منحها ترخيصاً لمزاولة عملها في المملكة، قال إن "المركزي" قام مؤخراً بالترخيص لـ14 شركة مساندة لمعالجة البطاقات والأخرى لشركات خدمات الدفع عملاً بنظام "فينتك" المالي المتخصص في استخدام التكنولوجيا لجعل الخدمة المالية أكثر كفاءة من خلال تأسيس وحدة داخلية بالمركزي معنية بذلك النظام، إضافة إلى سماح "المركزي" لدخول بعض الشركات للبيئة التجريبية، حيث تم ترخيص لشركتان منها إضافة إلى وجود طلبات أخرى تحت الدراسة.