قال الرئيس التنفيذي للسوق المالي الإسلامي الدولي إجلال ألفي في تصريح لـ "الوطن" إن القطاع في البحرين يعتبر مستقراً وواعدا ويتجه إلى النمو، باعتبار أن المملكة لديها المقومات الأساسية للقطاع الصيرفي الإسلامي بالتحديد باعتبارها الأولى في المنطقة.
وأكد أن التشريعات في البحرين أسست لقاعدة صلبة، وتحديداً فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، معتبراً القطاع المصرفي والمالي الإسلامي في المملكة واعداً من خلال تشجيعها على إصدار الصكوك، ما يعبر عن مدى التقدم الذي تتم ريادته من قبل مصرف البحرين المركزي في هذا القطاع، إضافة إلى وجود قاعدة ثابتة من ناحية الخدمات التي تقدمها بنوك قطاع التجزئة الإسلامية في البحرين، والتشريعات التي تسمح للبنوك الضخمة بالدخول إلى السوق مما يعبر عن تعافي القطاع واستمراريته.
وأضاف ألفي: "البحرين لديها ما يكفي من البنوك الإسلامية التي تلبي الطلب في السوق المحلي، نظراً لسياسة مصرف البحرين المركزي في دعم وتوطيد العمل بالصيرفة الإسلامية، مما يشكل فرصة مناسبة للبنوك الخارجية والبنوك الاستثمارية بالمنافسة في السوق البحريني نظراً لاعتباره بيئة محفزة".
وعن سياسة الدمج التي انتهجتها بعض البنوك والمؤسسات المالية، أكد ألفي أنها ستسهم بشكل كبير في النهوض بالقطاع المالي في المملكة، ما يجعل تلك المؤسسات تقوم بدور فعال في القطاع بشكل مباشر عن طريق قيامها بعمليات مصرفية ضخمة.
