قالت مصر إنها وقعت اتفاق قرض تنمية من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويهدف القرض لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017. وكان البنك الدولي وافق على القرض يوم الثلاثاء.
ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.
ويهدف القرض لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017. وكان البنك الدولي وافق على القرض يوم الثلاثاء.
ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.
