سيكون مهما وجميلا وثمينا جداً فى صداه ومعناه، طالما نحن مقبلون على أيام فرح بمناسبة عيدنا الوطنى المجيد لو التفتنا إلى فئة من صغار التجار الذين تعثروا فى سداد ديونهم والتزاماتهم المالية لأسباب خارجة عن إرادتهم.

واعتقد ان مناسبة العيد الوطنى، وهى مناسبة تحرك وتجدد وتطلق المزيد من مشاعر الحب والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الكريمة، هذه المناسبة أتمنى كما يتمنى كثير من المواطنين أن تكون فرصة لمبادرة تطلق من المصارف ذات الصلة محورها ان تقوم هذه المصارف بتسهيل إجراءات تسديد قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وليس التضييق عليها، وجر أصحابها إلى المحاكم، واستصدار طلبات ضبط وإحضار بحقهم، وهو الأمر الذى أدى الى شُل بعض صغار التجار وعجزهم عن استعادة نشاطهم.

كلنا يعلم أن القطاع التجارى يواجه فى العديد من البلدان مشاكل، وفى مقدمة أسباب ذلك هو الظروف والاوضاع الاقتصادية الراهنة، ونحن لسنا استقاء من هذه الحالة ،ولكن الفارق اننا وجدنا فى تلك البلدان مايتفهم تحديات الوضع التجارى والاقتصادى، ووفر حزمة من التسهيلات والتفاهمات التى أدت الى استمرارية اعمال التجار المتعثرين وتجاوز المراحل الصعبة التى مرّوا بها، بمعنى انهم هناك سهلوا عليهم فى عملية تسديد ديونهم ولم يضيّقوا الخناق ويفاقموا من مشكلات هؤلاء التجار المتعثرين، ومنهم رواد اعمال لم يحالفهم الحظ، إما لأسباب تتعلق بما يمر به السوق من ظروف، وإما لنقص الخبرة، أو لغياب الدعم المفترض، ولابد أن نعي جيداً أننا عندما نعطي هؤلاء الفرصة خاصة لرواد الاعمال المبتدئين للتعافى والنهوض من جديد ، فإننا نكون قد أسهمنا فى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، كما أسهمنا فى خدمة المجتمع ، فهؤلاء تتحسن ظروفهم ، تتحسن ظروف أسرهم، ويتحسن مسار النشاط التجارى ، وتتحرك عجلة الاقتصاد

نتمنى حقاً ان تأخذ المصارف التجارية هذا المنحى فى التفكير، بدلاً من الزج بهؤلاء المتعثرين فى معترك التوقيفات والمحاكم والحبس ، خاصة اذا ما أخذنا بالاعتبار ان المبالغ التى سجن بعضهم بسببها لا تشكل أرقاماً من الارقام الثقيلة او الصعبة لدى البنوك ، ومنهم سجنوا لمبالغ لاتتجاوز الألفي دينار، بل وصل الأمر إلى حد الألف دينار، وهذا أمر يبعث على الأسى والأسف الشديدين ، خاصة حين يتم التعامل مع التجار ورواد الاعمال المتعثرين وكأنهم لصوص ينبغى معاقبتهم وملاحقتهم وسجنهم ، فقط لأنهم يعانون من إعصار وعدم القدرة على الوفاء بديون بسيطة.

نتمنى النظر فى هذا الملف وتحريكه بكل جدية واهتمام ، ونرجوا من كل الأطراف ذات العلاقة ان تسارع للقيام بهذه المهمة ، فى المقدمة منها ، الغرفة التجارية ، والمصرف المركزي، والجمعيات التى تعنى بشكل اوبآخر بالمؤسسات الصغيرة ، وبنك البحرين للتنمية، والمصارف التجارية المعنية، صحيح أننا وجدنا هذا الملف معروضاً على اكثر من جهة ، فى اكثر من اجتماع ، وموضع متابعة

ونتمنى أن تكون مناسبة العيد الوطنى فرصة سانحة للتساهل والتسامح مع المتعثرين من التجار ورواد الأعمال، ولتكن هذه دعوة خير، دعوة نستحضر فيها و بكل اعتزاز مواقف قيادتنا الكريمة الداعمة والمساندة لكل المشاريع والبرامج والمبادرات التى تخدم المسيرة التنموية والاقتصادية، وبات على العديد من الأطراف ان تسهم فى تحقيق هذا الهدف، واعتقد آن الأوان لمعالجات جادة تخلص الى نتجائج ملموسة تعالج ملف المتعثرين، وهنا التعويل بالدرجة الأولى على تفهم وتجاوب المصارف ، فهل تسهّل أم تعقٌد هذا الملف، هل تتفهم وتتجاوب، أم تصر على تضييق الخناق؟، يبقى ان نتمنى ان تكون المصارف المعنية عند حسن الظن بها ، هذا ما ينتظره الجميع منها.