أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته الخاصة بصناديق البورصة المتداولة ETFs المنشأة داخل وخارج البحرين، كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز الإطار الرقابيوذلك في سياق إلتزامه بتعزيز إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي CIUs في المملكة بموجب المجلد السابع من مجلد التوجيهات الصادر عن "المركزي"".
يذكر أن هذه التوجيهات الجديدة من شأنها أن تزيد منفئات الصناديق الاستثمارية المنشأة في البحرين لتشمل صناديق البورصة المتداولة ETFs كنوع آخر من صناديق الاستثمار الجماعي التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما ستتيح هذه التوجيهات إمكانية تسجيل صناديق البورصةالمتداولة المنشأة خارج مملكة البحرين كما هو مبين في المجلد السابع من مجلد التوجيهات.
يشار إلى أن التوجيهات الجديدة تشمل كلاً من صناديق البورصة المتداولة التقليدية والإسلامية، بهدف ضمان توفير ما يتناسب مع اختيارات المستثمرين المختلفة.
كما إن صناديق البورصة المتداولة هي صناديق يتم تداول وحداتها في الأسواق المالية كما هو الحال بالنسبة إلىالأسهم الاعتيادية وتكون آلية الاستثمار المعتمدة فيها عن طريق اتباعالمؤشرات المالية، أو السلع، أو السندات أو سلة من الأوراق المالية،ومن ثم تقسيم ملكية تلك الأصول إلى وحدات يمكن شراءها أو بيعها على مدار اليوم في الأسواق المالية وبسعر يحدده السوق.
وتمتلك صناديق البورصة المتداولة العديد من المميزات التي تؤدي إلى جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، لأنها توفر الشفافية في الأسعار، وتتميز بدرجة عالية من السيولة، ومستوى أقل من الرسوم مقارنة بأسهم صناديق الاستثمار المشترك، مما يجعلها بديلاً جاذباً للمستثمرين من الأفراد.
وعلاوة على ذلك، فإن التملك في صناديق البورصة المتداولة يحقق للمستثمرين تنويعاً كما هو الحال في الصناديق المتبعة للمؤشرات الماليةبالإضافة إلى القدرة على تداول وحداتها بشكل سهل في الأسواق المالية المرخصة.
وقال عبد الرحمن الباكر: "نمت صناديق البورصة المتداولة بشكلٍ كبيرٍ في الأسواق الدولية باعتبارها أحد الابتكارات المالية الأكثرنجاحاً في السنوات الأخيرة. وإننا على يقين بأن إصدار هذه التوجيهات في مملكة البحرين سيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز نشاط أسواق رأس المال".
{{ article.visit_count }}
يذكر أن هذه التوجيهات الجديدة من شأنها أن تزيد منفئات الصناديق الاستثمارية المنشأة في البحرين لتشمل صناديق البورصة المتداولة ETFs كنوع آخر من صناديق الاستثمار الجماعي التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما ستتيح هذه التوجيهات إمكانية تسجيل صناديق البورصةالمتداولة المنشأة خارج مملكة البحرين كما هو مبين في المجلد السابع من مجلد التوجيهات.
يشار إلى أن التوجيهات الجديدة تشمل كلاً من صناديق البورصة المتداولة التقليدية والإسلامية، بهدف ضمان توفير ما يتناسب مع اختيارات المستثمرين المختلفة.
كما إن صناديق البورصة المتداولة هي صناديق يتم تداول وحداتها في الأسواق المالية كما هو الحال بالنسبة إلىالأسهم الاعتيادية وتكون آلية الاستثمار المعتمدة فيها عن طريق اتباعالمؤشرات المالية، أو السلع، أو السندات أو سلة من الأوراق المالية،ومن ثم تقسيم ملكية تلك الأصول إلى وحدات يمكن شراءها أو بيعها على مدار اليوم في الأسواق المالية وبسعر يحدده السوق.
وتمتلك صناديق البورصة المتداولة العديد من المميزات التي تؤدي إلى جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، لأنها توفر الشفافية في الأسعار، وتتميز بدرجة عالية من السيولة، ومستوى أقل من الرسوم مقارنة بأسهم صناديق الاستثمار المشترك، مما يجعلها بديلاً جاذباً للمستثمرين من الأفراد.
وعلاوة على ذلك، فإن التملك في صناديق البورصة المتداولة يحقق للمستثمرين تنويعاً كما هو الحال في الصناديق المتبعة للمؤشرات الماليةبالإضافة إلى القدرة على تداول وحداتها بشكل سهل في الأسواق المالية المرخصة.
وقال عبد الرحمن الباكر: "نمت صناديق البورصة المتداولة بشكلٍ كبيرٍ في الأسواق الدولية باعتبارها أحد الابتكارات المالية الأكثرنجاحاً في السنوات الأخيرة. وإننا على يقين بأن إصدار هذه التوجيهات في مملكة البحرين سيجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز نشاط أسواق رأس المال".
