توقعت وحدة الدراسات التحليلية بوكالة "W7Worldwide" للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، نمو قطاع "المعارض والمؤتمرات" البحريني للعام المقبل نتيجة لوجود عوامل البنية الأساسية.
جاء ذلك ضمن تقرير صدر في ديسمبر الجاري، بعنوان "رؤية الاستراتيجيات الخليجية لمنظومة اقتصاد المعارض والمؤتمرات"، أشارت فيه إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لعبت دوراً مهماً في لفت أنظار الشركات والفعاليات الدولية والشرق أوسطية في النظر كمحطة مهمة في هذا القطاع.
ويشمل نطاق عمل الهيئة الاختصاصات المتعلقة بشؤون السياحة الوطني في البحرين، عبر تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وإنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها، ومنح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.
وتعتبر الهيئة، قطاع المعارض والمؤتمرات، رافداً مهما من روافد تنويع مصادر دخل مملكة البحرين الواقعة على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية.
وربط التقرير بين نمو القطاع في البحرين، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 لهذه الصناعة، وجعلها مركزاً إقليمياً لاستقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الراقية المروجة للبحرين.
وتتزامن رؤية التقرير، مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 46 لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم .
وساهمت الحكومة في تحفيز صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال 4 عناصر رئيسة شملت، تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية والتسويقية، وتطوير الفنادق بجانب تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات.
وبين التقرير أن البحرين ماضية في تطوير القطاع السياحي، مؤكداً أنها بحاجة ضخ المزيد من البيئة السكنية السياحية "فئة 4 نجوم وما فوق" وتفعيل سياحة الأعمال، والتوسع في تنفيذ برامج البكالوريوس والماجستير في إدارة المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الاهتمام بتصنيف وظائف العاملين في القطاع.
وأوضح أن البحرين أيضاً، حاجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للتنافس ودولياً وإقليمياً، واعتماد رخص دولية لمحترفي تنظيم المعارض والمؤتمرات "CMP و CMM و CEM و CSEP"، والتوسع أكثر في إدخال القطاع الخاص لتسويق البحرين كوجهة للمعارض والمؤتمرات، وتخطيط وإدارة لوجستيات المعارض والمؤتمرات، وأنشطة العلاقات العامة.
ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات في كثير من دول العالم صناعة اقتصادية مهمة، مما حفز الحكومات على دعمه وتنميته، لمساهمته في رفع الناتج المحلي، وإيجاده شبكة جديدة من الوظائف الدائمة والمؤقتة.
وتجْلب المعارض والمؤتمرات منافعاً إيجابية متنوعة: اقتصادية، وسياحية، وثقافية، ومعرفية، واجتماعية، مقابل قدرتها على إحداث آثار سلبية، إن لم يتم تنظيمها ومتابعتها وتنميتها، وتسعى الدول دائماً في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط مورداً رئيساً للاقتصاد الوطني.
وتُشكل أنشطة صناعة المعارض والمؤتمرات عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى كونها جزءاً أساسياً في نقل المعلومات، وانتشار المعرفة، والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات.
جاء ذلك ضمن تقرير صدر في ديسمبر الجاري، بعنوان "رؤية الاستراتيجيات الخليجية لمنظومة اقتصاد المعارض والمؤتمرات"، أشارت فيه إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لعبت دوراً مهماً في لفت أنظار الشركات والفعاليات الدولية والشرق أوسطية في النظر كمحطة مهمة في هذا القطاع.
ويشمل نطاق عمل الهيئة الاختصاصات المتعلقة بشؤون السياحة الوطني في البحرين، عبر تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وإنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها، ومنح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.
وتعتبر الهيئة، قطاع المعارض والمؤتمرات، رافداً مهما من روافد تنويع مصادر دخل مملكة البحرين الواقعة على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية.
وربط التقرير بين نمو القطاع في البحرين، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 لهذه الصناعة، وجعلها مركزاً إقليمياً لاستقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الراقية المروجة للبحرين.
وتتزامن رؤية التقرير، مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر احياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 46 لانضمامها في الامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم .
وساهمت الحكومة في تحفيز صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال 4 عناصر رئيسة شملت، تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية والتسويقية، وتطوير الفنادق بجانب تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات.
وبين التقرير أن البحرين ماضية في تطوير القطاع السياحي، مؤكداً أنها بحاجة ضخ المزيد من البيئة السكنية السياحية "فئة 4 نجوم وما فوق" وتفعيل سياحة الأعمال، والتوسع في تنفيذ برامج البكالوريوس والماجستير في إدارة المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الاهتمام بتصنيف وظائف العاملين في القطاع.
وأوضح أن البحرين أيضاً، حاجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للتنافس ودولياً وإقليمياً، واعتماد رخص دولية لمحترفي تنظيم المعارض والمؤتمرات "CMP و CMM و CEM و CSEP"، والتوسع أكثر في إدخال القطاع الخاص لتسويق البحرين كوجهة للمعارض والمؤتمرات، وتخطيط وإدارة لوجستيات المعارض والمؤتمرات، وأنشطة العلاقات العامة.
ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات في كثير من دول العالم صناعة اقتصادية مهمة، مما حفز الحكومات على دعمه وتنميته، لمساهمته في رفع الناتج المحلي، وإيجاده شبكة جديدة من الوظائف الدائمة والمؤقتة.
وتجْلب المعارض والمؤتمرات منافعاً إيجابية متنوعة: اقتصادية، وسياحية، وثقافية، ومعرفية، واجتماعية، مقابل قدرتها على إحداث آثار سلبية، إن لم يتم تنظيمها ومتابعتها وتنميتها، وتسعى الدول دائماً في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط مورداً رئيساً للاقتصاد الوطني.
وتُشكل أنشطة صناعة المعارض والمؤتمرات عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى كونها جزءاً أساسياً في نقل المعلومات، وانتشار المعرفة، والممارسات المهنية، وعاملا رئيسا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات.
