نظّمت شركة كي بي إم جي في البحرين الاثنين، ندوةً شارك فيها أكثر من 60 ممثلاً من مجتمع الأعمال المحلي لمناقشة الأفق المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حيث أكد المشاركون أن غياب المعلومات أو القصور في دقتها يمكن أن يقوّض فرص التمويل المطروحة.
وحظي روّاد الأعمال وأصحاب الشركات من كافة القطاعات، بفرصة الاستماع إلى التحدّيات الرئيسة التي تواجه القطاع كما تعرّفوا على الفرص الكامنة في السوق التي يمكنهم اغتنامها وتحقيق للأرباح من خلالها.
ورحّب الشريك التنفيذي لشركة "كي بي إم جي" في البحرين جمال فخرو، بالحضور وألقى الضوء على المساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي من خلال حجم الصادرات، والاستثمارات الرأسمالية، وفرص العمل التي توفّرها.
وأضاف: "ندرك الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي. لذلك، نسخّر خبراتنا المهنية ومعرفتنا للتحدّيات والفرص الكامنة في السوق لدعم أصحاب الشركات على تحقيق أهداف النمو المنشودة في أي مرحلة من مراحل عملهم".
فيما رأى الشريك ورئيس قسم خدمات المؤسسات في "كي بي إم جي" في البحرين هاريش جوبيناث، أن التمويل يشكّل واحداً من أكبر التحدّيات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "شهد القطاع ارتفاعاً في الدعم التمويلي لريادة الأعمال والشركات الناشئة في البحرين والمنطقة عموماً، كجزء من مخططات التنوّع الاقتصادي. إلّا أن التمويل ما يزال يشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إلى الشركات الناشئة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى قدرات هذه الشركات على إدارة الشؤون المالية".
وتابع جوبيناث "يعتبر توافر المعلومات الموثوقة حول أنشطة الشركة المالية مسألةً جوهرية بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تحصل على التمويل من المقرضين".
وتضمّنت الفعالية عروضاً تفاعلية من تقديم س. ساتيش، الشريك في شركة كي بي إم جي في الهند، حول تعزيز الربحية من خلال التميّز على مستوى العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى عرض حول خطط وبرامج دعم هذه المؤسسات من قبل بنك البحرين للتنمية وتمكين.
أمّا سوميت باندي، مدير في شركة كي بي إم جي في البحرين، فاستعرض خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات من شركة كي بي إم جي، وهي أداة إلكترونية مصممة لتبسيط إجراءات إدارة الشؤون المالية كما أنها متاحة للجميع بأسعار تنافسية.
وتوافق المتحدّثون على أهمية تعزيز أنشطة الأعمال بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف والمحافظة على المستوى اللازم من التنافسية، في ظلّ التعقيدات المتزايدة التي يشهدها حالياً وسط الأعمال ونظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة الذي سيبدأ العمل به بحلول السنة القادمة، وفي ظلّ المنافسة التي تشتدّ يوماً بعد يوم كذلك.
نشير إلى أن هذه الفعالية قد انعقدت يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2017 في فندق ويندهام جراند.
وحظي روّاد الأعمال وأصحاب الشركات من كافة القطاعات، بفرصة الاستماع إلى التحدّيات الرئيسة التي تواجه القطاع كما تعرّفوا على الفرص الكامنة في السوق التي يمكنهم اغتنامها وتحقيق للأرباح من خلالها.
ورحّب الشريك التنفيذي لشركة "كي بي إم جي" في البحرين جمال فخرو، بالحضور وألقى الضوء على المساهمة الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي من خلال حجم الصادرات، والاستثمارات الرأسمالية، وفرص العمل التي توفّرها.
وأضاف: "ندرك الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي. لذلك، نسخّر خبراتنا المهنية ومعرفتنا للتحدّيات والفرص الكامنة في السوق لدعم أصحاب الشركات على تحقيق أهداف النمو المنشودة في أي مرحلة من مراحل عملهم".
فيما رأى الشريك ورئيس قسم خدمات المؤسسات في "كي بي إم جي" في البحرين هاريش جوبيناث، أن التمويل يشكّل واحداً من أكبر التحدّيات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "شهد القطاع ارتفاعاً في الدعم التمويلي لريادة الأعمال والشركات الناشئة في البحرين والمنطقة عموماً، كجزء من مخططات التنوّع الاقتصادي. إلّا أن التمويل ما يزال يشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إلى الشركات الناشئة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى قدرات هذه الشركات على إدارة الشؤون المالية".
وتابع جوبيناث "يعتبر توافر المعلومات الموثوقة حول أنشطة الشركة المالية مسألةً جوهرية بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تحصل على التمويل من المقرضين".
وتضمّنت الفعالية عروضاً تفاعلية من تقديم س. ساتيش، الشريك في شركة كي بي إم جي في الهند، حول تعزيز الربحية من خلال التميّز على مستوى العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى عرض حول خطط وبرامج دعم هذه المؤسسات من قبل بنك البحرين للتنمية وتمكين.
أمّا سوميت باندي، مدير في شركة كي بي إم جي في البحرين، فاستعرض خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات من شركة كي بي إم جي، وهي أداة إلكترونية مصممة لتبسيط إجراءات إدارة الشؤون المالية كما أنها متاحة للجميع بأسعار تنافسية.
وتوافق المتحدّثون على أهمية تعزيز أنشطة الأعمال بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف والمحافظة على المستوى اللازم من التنافسية، في ظلّ التعقيدات المتزايدة التي يشهدها حالياً وسط الأعمال ونظام ضريبة القيمة المضافة الجديدة الذي سيبدأ العمل به بحلول السنة القادمة، وفي ظلّ المنافسة التي تشتدّ يوماً بعد يوم كذلك.
نشير إلى أن هذه الفعالية قد انعقدت يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2017 في فندق ويندهام جراند.
