وصف المحامي ورئيس مركز القانون السعودي للتدريب ماجد قاروب، مشروع قانون الإفلاس الذي اعتمده مجلس الشورى السعودي، بأنه "جمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في المملكة منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة".

وأشار قاروب في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية، مشروع القانون الذي ينتظر الإقرار النهائي، في "شمول جميع الأنواع المحتملة للتعثر المالي، في مختلف أنشطة الأعمال التجارية والمالية والاقتصادية بأنواعها، وهذا ما يشكل خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد".

وأكد أن مشروع القانون الجديد، سيوفر فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة.

وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على مشروع نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، وتسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.