حسن عبدالنبي

قال رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن "تمكين" تتجه للعمل على استراتيجية حديثة للثلاثة سنوات المقبلة "2018-2020" تواكب التحولات الاقتصادية، لتتناسب مع حقبة ما بعد النفط.

وأكد خلال منتدى تمكين التشاوري بحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، الأربعاء، أن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل في المملكة والسياسات الجديدة التي ستخضع لها المؤسسات كزيادة التحديات وفرض رسوم وغيرها يدفعنا في تمكين إلى تغيير وتكييف خدماتنا المقدمة بطريقة تتناسب مع الوضع الجديد في السنوات المقبلة.

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن أموال "تمكين" هي أمانة يجب استثمارها بأفضل طريقة ممكنة، حيث أن دور تمكين هو تقديم الدعم، مضيفاً "لكن العمل والتعب يكون من قبل المواطن وصاحب ورائد العمل وصاحب العمل".

وتابع بالتأكيد "نحن لسنا مؤسسة اجتماعية توفر دعم".

ودعا رئيس مجلس إدارة تمكين المشاركين في المنتدى تقديم آرائهم وأفكارهم وملاحظاتهم حول الاستراتيجية الجديدة، بالقول "العالم من حولنا يتغير وتظهر تحديات جديدة، ونحن في تمكين نتطلع لسماع ملاحظاتكم لتقديم برامجنا لخدمتكم بطريقة أفضل"، مضيفاً "نحن هنا اليوم لنسمع منكم، فنحن مؤسسة خدمية نخدم القطاع الخاص، ويجب أن نسمع ونفهم احتياجات هذا القطاع، ثم نقوم بإعداد برامجنا لتعزيز وتنمية القطاع الخاص والمواطن البحريني".

وأكد أن منتدى تمكين التشاوري السنوي يمثل حلقة وصل أساسية تنبثق من حرص تمكين الدائم على التشاور في الرؤى والأفكار للمساهمة في عملية تطوير وتحديث برامج تمكين بصورة مستمرة بما يتلاءم مع احتياجات وتطلعات مختلف القطاعات، لافتاً أن ذلك له "أثر في تطوير أعمالكم ونجاحها، والذي ننظر إليه كنجاح لنا أيضاً في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني".

وقال رئيس مجلس الإدارة خلال المنتدى إن أحد أبرز الخطوات التي ستتخذها تمكين من أجل تحقيق تطلعات التوسع والاستدامة هو طرح برامج ومبادرات وخدمات جديدة تقف بشكل مباشر أكثر على حاجات التنويع وتسريع وتيرة تحقيق النتائج التنموية المنشودة.

ويهدف المنتدى التشاوري إلى تسليط الضوء على أهم وأبرز ملامح الانجازت المتحققة من الدورة السابقة والمتمثلة في تطبيق استراتيجية 2015-2017، تمهيداً لإطلاق دورة استراتيجية 2018-2020، استجابةً لتطلعات تقديم حلول مستدامة تواكب واقع الاقتصاد في المستقبل.

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لتمكين، د.إبراهيم جناحي، خلال جلسة مع الاعلاميين أن "تمكين" تدرس حالياً الدخول في استثمارات بعدد من المشاريع الحيوية التي تخدم المملكة وتأتي ضمن توجهات تمكين وسوق العمل، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لاستثمار الفوائض من ميزانيتها لتحقيق عوائد ذاتية على "تمكين".

وأكد أن خطة "تمكين" الجديدة 2018-2020 تهدف إلى التحول لتقديم الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص بصورة احترافية، كما تركز على جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف عبر التركيز على زيادة دعم التدريب والشهادات الاحترافية.

وذكر أن تمكين ساهمت في دعم قرابة 130 ألف مواطن ضمن برنامج الشهادات الاحترافية والتدريب خلال العام الجاري، بالإضافة إلى دعم نحو 45 ألف شركة ومؤسسة، وضخ أكثر من ملياري دولار في الاقتصاد الوطني.

وفي سؤال حول ميزانية تمكين للعامل المقبل قال: "تمكين ما مازالت تستلم مبالغ مالية من هيئة تنظيم سوق العمل، وأن ميزانيتها المقدرة بـ 60 مليون دينار لن تنخفض، ومن المتوقع أن تزيد".

وأفاد بأن ملامح صرف الموازنة القادمة ستحدد الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً أنه سيتم توجيه دعم أكثر للتدريب وتنمية مهارات وخبرات البحرينيين.

وركز جناحي أن أبرز الأهداف المقبلة تسريع الإجراءات لضمان حصول المؤسسات في سوق العمل على الدعم دون تعطيل لمصالحهم، لكون القطاع الخاص دائماً في تحدي مع الوقت، لافتاً إلى أن ذلك سيكون خاضعاً للدقة أيضاً، لضمان حصول المستحقين على الدعم.

وحول اعادة مراجعة نسبة الدعم البالغ 50% قال جناحي: "مستمرين في دعم المؤسسات بنسبة 50% تتدرج إلى 80% في حال تحقيق المؤسسة إلى أهدافها المرسومة ضمن دراسة الجدوى على أرض الواقع".

وأوضح أن تمكين لديها نفقات مستمرة على برامج دعم الأفراد والمؤسسات وهناك نفقات تستمر لمدة 3 سنوات هي فترة الاستفادة من تمكين، إضافة إلى مشاريع تُنفق عليها تمكين تستمر أكثر من 3 سنوات.

وأكد على أن هذه المبالغ المرصودة من قبل تمكين لهذه المشاريع يمكن استثمارها في مشاريع أخرى لتنمية الموارد.

وكشف جناحي أن تمكين حصلت على شهادة الآيزو 901 نتيجة لقيامها بمزيد من تطوير عملياتها الداخلية وتسهيل إجراءات الحصول على الدعم بالنسبة للبحرينيين ولمؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الشهادة تأتي نظراً لقيام تمكين بالاستمرار في تطوير آليات حصول البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص على الدعم وتسهيل هذه الاليات وجعلها أكثر سرعة وأكثر شفافية وأكثر دقة.

وقال إن تمكين مقبلة على مرحلة جديدة من العمل، حيث إن عملية إشراك المستفيدين من برامج تمكين وخدماتها تمثل خطوة أساسية قيمة على طريق تعزيز جهود التعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة.

وأشار إلى أن أهم مايميز هذه الاستراتيجية هو استكمالها للجهود في دعم المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين وتعزيز مردودها الإيجابي في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التأكيد على تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة أداء الخدمات على الوجه الذي يساهم في تحقيق النتائج بالشكل الأمثل وضمان استدامتها في ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية.

ولفت جناحي إلى أن تمكين حرصت في إطار وضع استراتيجيها الجديدة على دراسة تحديات السوق ومعطياته ومؤشراته المستقبلية، والاستفادة من فرص التطوير المتاحة، وعقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع شريحة واسعة من المستفيدين والمعنيين، والتي ساهمت جميعها في الوصول إلى الرؤية النهائية للاستراتيجية التي نحن بصدد تدشينها مع مطلع العام 2018.

وتأكيداً على مسيرة تمكين في دعم الاقتصاد ضمن منظومة الجهود الوطنية، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" أنه "منذ تأسيسها، قدمت تمكين الدعم لأكثر من 165 مستفيداً سواء من خلال برامج دعم ألفراد أو المؤسسات، والتي تضمنت 210 مبادرة دعم شملت مختلف القطاعات".

وأكد مواصلة تمكين من خلال الاستراتيجية الجديدة على تفعيل جهود الدعم على نطاق أوسع، والتأكيد على تعزيز خبرات الكوادر البحرينينة لتحقيق الريادة الاقليمية والعالمية.