* إطلاق 16 مبادرة بـ 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
الدمام - علي القحطاني
قال الخبير المالي والاقتصادي السعودي خالد الدوسري إن "حزمة التحفيز التي أقرها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما يقدر بنحو 27 مليار ريال ستعزز القدرات التنافسية لعدد كبير من شرائح الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تطوير القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية"، مضيفا أن "مشاركة القطاع الخاص تلبي متطلبات رؤية 2030، وهذا التحفيز الكبير سيولد زيادة في الفرص الوظيفية كما سيكون له دور فاعل في رفع حجم الطلب من قبل المستهلكين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي".
واستمرارا في خطط الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية منذ عامين تقريبا، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي، مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ أربعمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ عشرة مليارات ريال، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال، ومبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ ستة وستين مليون ريال، ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.600 مليون ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين وثمانمائة مليون ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال. إضافة إلى عدد من المبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص وهي، مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ مائة مليون ريال، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال، ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأضاف الدوسري "أعتقد ان هذه بشرى سارة للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فحزمة التحفيز التي أقرها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما يقدر بـ 27 مليار ريال ستعزز القدرات التنافسية لعدد كبير من شرائح الاقتصاد الوطني وستؤدي الى تطوير القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية".
وتابع أن "مشاركة القطاع الخاص تلبي متطلبات رؤية 2030، وهذا التحفيز الكبير سيولد زيادة في الفرص الوظيفية كما سيكون له دور فاعل في رفع حجم الطلب من قبل المستهلكين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي".
وأشار إلى أن "تمويل المشاريع من خلال قروض ميسرة ستجذب الاستثمارات إلى السوق المحلي سواء برؤوس أموال محلية أو أجنبية، وسيساعد ذلك على تمويل الشركات المتعثرة وحمايتها".
وفيما يختص بالإسكان قال "المبادرة تسهل عملية حصول المواطنين على المسكن من خلال تقديم الدعم المالي وهذا سيكون له دور كبير في إعادة الحركة في قطاعات مهمة أخرى مرتبطة بالبناء والتشييد"، مؤكدا أن "تحفيز الصادرات يكون من خلال تعزيز تمويلها وتذليل العوائق التي تواجه الشركات المحلية لتمكينها من المنافسة عالميا".
ونوه الدوسري إلى "تطرق المبادرة إلى كفاءة الطاقة والتقنية التي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعادة هيكلة برنامج كفالة لضمان نجاح استثماراته وتشجيع هذا القطاع الحيوي بتعويضهم عن بعض الرسوم الحكومية وزيادة إمكانية حصولهم على التمويل عن طريق قنوات تجارية غير بنكية".
الدمام - علي القحطاني
قال الخبير المالي والاقتصادي السعودي خالد الدوسري إن "حزمة التحفيز التي أقرها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما يقدر بنحو 27 مليار ريال ستعزز القدرات التنافسية لعدد كبير من شرائح الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تطوير القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية"، مضيفا أن "مشاركة القطاع الخاص تلبي متطلبات رؤية 2030، وهذا التحفيز الكبير سيولد زيادة في الفرص الوظيفية كما سيكون له دور فاعل في رفع حجم الطلب من قبل المستهلكين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي".
واستمرارا في خطط الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية التي انتهجتها المملكة العربية السعودية منذ عامين تقريبا، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي، مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ أربعمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ عشرة مليارات ريال، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال، ومبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ ستة وستين مليون ريال، ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.600 مليون ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين وثمانمائة مليون ريال، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال، ومبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال. إضافة إلى عدد من المبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص وهي، مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ مائة مليون ريال، ومبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال، ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأضاف الدوسري "أعتقد ان هذه بشرى سارة للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فحزمة التحفيز التي أقرها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما يقدر بـ 27 مليار ريال ستعزز القدرات التنافسية لعدد كبير من شرائح الاقتصاد الوطني وستؤدي الى تطوير القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية".
وتابع أن "مشاركة القطاع الخاص تلبي متطلبات رؤية 2030، وهذا التحفيز الكبير سيولد زيادة في الفرص الوظيفية كما سيكون له دور فاعل في رفع حجم الطلب من قبل المستهلكين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي".
وأشار إلى أن "تمويل المشاريع من خلال قروض ميسرة ستجذب الاستثمارات إلى السوق المحلي سواء برؤوس أموال محلية أو أجنبية، وسيساعد ذلك على تمويل الشركات المتعثرة وحمايتها".
وفيما يختص بالإسكان قال "المبادرة تسهل عملية حصول المواطنين على المسكن من خلال تقديم الدعم المالي وهذا سيكون له دور كبير في إعادة الحركة في قطاعات مهمة أخرى مرتبطة بالبناء والتشييد"، مؤكدا أن "تحفيز الصادرات يكون من خلال تعزيز تمويلها وتذليل العوائق التي تواجه الشركات المحلية لتمكينها من المنافسة عالميا".
ونوه الدوسري إلى "تطرق المبادرة إلى كفاءة الطاقة والتقنية التي تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعادة هيكلة برنامج كفالة لضمان نجاح استثماراته وتشجيع هذا القطاع الحيوي بتعويضهم عن بعض الرسوم الحكومية وزيادة إمكانية حصولهم على التمويل عن طريق قنوات تجارية غير بنكية".
