مكة المكرمة - كمال إدريس، الرياض - وكالات
أعلنت المملكة السعودية الإثنين أن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق "نتائج ايجابية جدا" في موازنة عام 2017. ومن المقرر أن تكشف المملكة الثلاثاء عن تفاصيل أدائها المالي بين يناير الماضي وديسمبر الحالي، حيث من المتوقع أن تعلن عن تقلص العجز الذي توقعته للسنة المالية 2017.
كما أنه من المقرر أن تعلن المملكة عن موازنة العام المقبل 2018. وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات عام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية"، مضيفاً أن "هناك آلية جديدة ومميزات لأول مرة ستعلن بميزانية العام المقبل، الثلاثاء".
وتابع "تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية".
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملاً 52.8 مليار دولار. وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى 32.4 مليار دولار، أي ما نسبته 61 % فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.
وبلغت الإيرادات في الأشهر التسعة 120 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبق، بينما بلغ مجموع النفقات 152.4 مليار دولار. وازدادت الإيرادات مع ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33% لتبلغ 88 مليار دولار.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 6% لتبلغ 38.1 مليار دولار.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018.
وكشف الشهيّب، أن ميزانية 2018 المرتقبة تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة، بأنه جرى إعدادها وفق آلية جديدة، وأن هذه الآلية تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، حيث زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى "متطلبات الجهة المستفيدة"، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل "انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة".
وأفاد بأن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل، والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبيناً أن وزارة المالية عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الجاري، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.
وبين الشهيّب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل يوم الثلاثاء عند الإعلان عن الميزانية الجديدة، مفيداً أن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط "خمس سنوات".
وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطارٍ واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مساراً واضحاً بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلاً آخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف "رؤية 2030".
وذكر أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018، تستند إلى تحليل مستفيض وشامل. يأخذ في الاعتبار المعلومات والتطورات، والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية.
وتابع الشهيب "اعتمدت استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي، من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب اعتماد برنامج إدارة الدين العام، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيسي لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية".
وقال "في هذا الصدد، نفذت حكومة المملكة عدداً من التدابير الجديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتشمل هذه التدابير: تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في العام 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في بداية عام 2018، في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل أحد دعائم الاقتصاد وعامل رئيس في نشاطه".
من جانبه، قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية إن ميزانية المملكة لعام 2018 التي من المقرر إعلانها الثلاثاء ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار وإنها لن تتضمن فرض إصلاحات أو رسوم أو ضرائب جديدة.
وقال سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بالوزارة في مقابلة مع تلفزيون العربية "لو كان هناك عنوان لميزانية 2018 فهي ستكون ميزانية التوسع والتنمية والاستثمار وسوف تكون محددة على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري".
وأضاف "سيكون للمواطن والقطاع الخاص الجزء الكبير منها وستقوم بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب".
وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن إصلاحات جديدة إن الخطط المعلن عنها في السابق تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بعام 2018 "لا نتوقع إصلاحات جديدة أو رسوم جديدة أو ضرائب جديدة".
في سياق متصل، تستعد السعودية والإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كأول دولتين في مجلس التعاون الخليجي تطبقان هذه الضريبة التي جرى التوافق على دخولها حيز التطبيق في الأول من يناير 2018، بينما يبدأ تطبيقها تباعاً في عدد من دول المجلس ومنها مملكة البحرين، حيث توافقت دول المجلس على تطبيقها لتتماشى مع ما هو معمول به في أكثر من 160 دولة حول العالم، بهدف تنظيم العمل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت مصادر اقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 سيتم معاملتها معاملة بقية دول العالم، حيث سيتم التصدير لها بنسبة صفر، والاستيراد منها بالنسبة الأساسية المتمثلة في "5 %"، فيما يعامل الأفراد المقيمين معاملة الأفراد المقيمين من خارج دول المجلس.
وفي السعودية، حددت مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة 10 آلاف ريال غرامة كعقوبة للمتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50%، من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
وأوضح خبير الضرائب أحمد علي سليم في محاضرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤخرا أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب من الخاضع لها الامتثال إلى التسجيل في الموعد المحدد وفق اللائحة، محذراً من مغبة التهاون في التسجيل، داعياً إلى الحصول على شهادة التسجيل والرقم الضريبي، والالتزام بتحرير الفواتير الضريبية عن كافة التوريدات المتعلقة بالنشاط، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية وفقاً للنظام، وتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية وسداد الضريبة في الموعد المحدد بحسب النظام، وتوخي الصدق والدقة في كافة البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة.
وذكر أنه يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاث أمثال قيمة السلع والخدمات المهرب، كما يعاقب غير الملتزم بالتسجيل بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، حيث إن المشروع سيدخل حيز السريان مع مطلع العام الجديد.
وأشار إلى أن مشروع النظام نص على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
ويعاقب أي شخص يقدم طلباً لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد على ما يحق له، بعقوبة تعادل 50 % من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 % من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10 % إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.
أما في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق، وفي حال التهرب من الضريبة فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.
وكانت هيئة الزكاة والدخل السعودية نشرت مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي احتوت قائمة عقوبات مخالفة لائحة القواعد أو محاولة التهرب من الضريبة، وشملت معاقبة من يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي
كما يُعاقب أي شخص خاضع للضريبة، يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً أو يقوم بعمل تعديل في الإقرار الضريبي أو قدم مستنداً إلى الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة عليه، وترتب على ما تقدم به إلى الهيئة احتساب مبلغ الضريبة "أقل من القيمة المستحقة فعلياً"، بغرامة يبلغ قدرها 50 % من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
ويعاقب أي شخص يقدم طلباً إلى الهيئة لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بغرامة تعادل 50 % من المبلغ الزائد في المطالبة، كذلك كل من يتخلف عن سداد مبلغ الضريبة الوارد بالإقرار أو التقييم خلال التاريخ المنصوص عليه، بغرامة تبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 % من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره عن 30 يوماً، و10 % إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.
من جهة أخرى، أعلنت مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالسعودية، حيث ذكرت أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.874 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 6.549 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وقالت إن استهلاك الخام في المصافي السعودية انخفض 0.121 مليون برميل يومياً إلى 2.687 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
أما الحرق المباشر للخام في السعودية فقد انخفض 252 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 408 آلاف برميل يومياً.
وأوضحت أن مخزونات الخام السعودية ارتفعت 2.651 مليون برميل إلى 255.922 مليون برميل في أكتوبر.
وأشارت إلى أن إنتاج السعودية النفطي ارتفع 0.083 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 10.056 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
وقالت إن الطلب السعودي على المنتجات النفطية انخفض 0.452 مليون برميل يومياً إلى 2.353 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
وأوضحت أن صادرات السعودية من المنتجات النفطية ارتفعت 0.048 مليون برميل يوميا إلى 1.598 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية عينت بنك الاستثمار الأمريكي سيتي لترتيب صفقة تمويل بملياري دولار تدعمها بريطانيا.
من جهة ثانية، ارتفعت البورصة السعودية الاثنين مع صعود أسهم شركات الإسمنت قبيل إعلان ميزانية الدولة لعام 2018 والتي من المتوقع أن تتضمن زيادة في الإنفاق على البنية التحتية.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.4% في تداول نشط. وكانت أسهم 5 من شركات الإسمنت المدرجة من الأسهم العشرة الأنشط وكان 6 منها بين أكبر عشرة رابحين في السوق حيث قفز سهم إسمنت نجران ستة بالمئة، بعدما صعد 4.5 بالمئة الأحد.
ويتوقع المحللون بشكل عام زيادة متوسطة في الإنفاق بميزانية 2018 وتباطؤاً كبيراً في تقليص العجز مع تركيز الحكومة بشكل أكبر على دعم النمو. وقد يزيد الإنفاق على البنية التحتية بعد تقشف لعامين.
ومن غير المرجح على ما يبدو أن ينتج ذلك تعافياً اقتصادياً قوياً العام القادم نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من بداية الشهر القادم وخطة الحكومة لإعلان زيادة في أسعار الوقود في الربع الأول من 2018.
ووافق خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال "19.2 مليار دولار" لتحفيز النمو في القطاع الخاص، وأوضح مسؤول سعودي إن 24 مليار ريال منها ستُنفق في 2018.
وسيُنفق معظم المبلغ في صورة قروض ميسرة من صناديق حكومية.
ورغم ذلك فإن قطاع الإنشاءات ربما يبدأ التعافي حيث إن تسريع بناء المنازل أحد أولويات الحكومة.
أعلنت المملكة السعودية الإثنين أن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق "نتائج ايجابية جدا" في موازنة عام 2017. ومن المقرر أن تكشف المملكة الثلاثاء عن تفاصيل أدائها المالي بين يناير الماضي وديسمبر الحالي، حيث من المتوقع أن تعلن عن تقلص العجز الذي توقعته للسنة المالية 2017.
كما أنه من المقرر أن تعلن المملكة عن موازنة العام المقبل 2018. وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات عام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية"، مضيفاً أن "هناك آلية جديدة ومميزات لأول مرة ستعلن بميزانية العام المقبل، الثلاثاء".
وتابع "تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية".
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملاً 52.8 مليار دولار. وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى 32.4 مليار دولار، أي ما نسبته 61 % فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.
وبلغت الإيرادات في الأشهر التسعة 120 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبق، بينما بلغ مجموع النفقات 152.4 مليار دولار. وازدادت الإيرادات مع ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33% لتبلغ 88 مليار دولار.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 6% لتبلغ 38.1 مليار دولار.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018.
وكشف الشهيّب، أن ميزانية 2018 المرتقبة تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة، بأنه جرى إعدادها وفق آلية جديدة، وأن هذه الآلية تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، حيث زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى "متطلبات الجهة المستفيدة"، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل "انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة".
وأفاد بأن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل، والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبيناً أن وزارة المالية عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الجاري، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.
وبين الشهيّب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل يوم الثلاثاء عند الإعلان عن الميزانية الجديدة، مفيداً أن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط "خمس سنوات".
وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطارٍ واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مساراً واضحاً بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلاً آخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف "رؤية 2030".
وذكر أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018، تستند إلى تحليل مستفيض وشامل. يأخذ في الاعتبار المعلومات والتطورات، والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية.
وتابع الشهيب "اعتمدت استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي، من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب اعتماد برنامج إدارة الدين العام، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيسي لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية".
وقال "في هذا الصدد، نفذت حكومة المملكة عدداً من التدابير الجديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتشمل هذه التدابير: تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في العام 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في بداية عام 2018، في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل أحد دعائم الاقتصاد وعامل رئيس في نشاطه".
من جانبه، قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية إن ميزانية المملكة لعام 2018 التي من المقرر إعلانها الثلاثاء ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار وإنها لن تتضمن فرض إصلاحات أو رسوم أو ضرائب جديدة.
وقال سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بالوزارة في مقابلة مع تلفزيون العربية "لو كان هناك عنوان لميزانية 2018 فهي ستكون ميزانية التوسع والتنمية والاستثمار وسوف تكون محددة على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري".
وأضاف "سيكون للمواطن والقطاع الخاص الجزء الكبير منها وستقوم بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب".
وقال رداً على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن إصلاحات جديدة إن الخطط المعلن عنها في السابق تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بعام 2018 "لا نتوقع إصلاحات جديدة أو رسوم جديدة أو ضرائب جديدة".
في سياق متصل، تستعد السعودية والإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كأول دولتين في مجلس التعاون الخليجي تطبقان هذه الضريبة التي جرى التوافق على دخولها حيز التطبيق في الأول من يناير 2018، بينما يبدأ تطبيقها تباعاً في عدد من دول المجلس ومنها مملكة البحرين، حيث توافقت دول المجلس على تطبيقها لتتماشى مع ما هو معمول به في أكثر من 160 دولة حول العالم، بهدف تنظيم العمل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت مصادر اقتصادية أن دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 سيتم معاملتها معاملة بقية دول العالم، حيث سيتم التصدير لها بنسبة صفر، والاستيراد منها بالنسبة الأساسية المتمثلة في "5 %"، فيما يعامل الأفراد المقيمين معاملة الأفراد المقيمين من خارج دول المجلس.
وفي السعودية، حددت مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة 10 آلاف ريال غرامة كعقوبة للمتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50%، من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
وأوضح خبير الضرائب أحمد علي سليم في محاضرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤخرا أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب من الخاضع لها الامتثال إلى التسجيل في الموعد المحدد وفق اللائحة، محذراً من مغبة التهاون في التسجيل، داعياً إلى الحصول على شهادة التسجيل والرقم الضريبي، والالتزام بتحرير الفواتير الضريبية عن كافة التوريدات المتعلقة بالنشاط، ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية وفقاً للنظام، وتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية وسداد الضريبة في الموعد المحدد بحسب النظام، وتوخي الصدق والدقة في كافة البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة.
وذكر أنه يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاث أمثال قيمة السلع والخدمات المهرب، كما يعاقب غير الملتزم بالتسجيل بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، حيث إن المشروع سيدخل حيز السريان مع مطلع العام الجديد.
وأشار إلى أن مشروع النظام نص على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
ويعاقب أي شخص يقدم طلباً لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد على ما يحق له، بعقوبة تعادل 50 % من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 % من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10 % إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.
أما في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق، وفي حال التهرب من الضريبة فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.
وكانت هيئة الزكاة والدخل السعودية نشرت مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي احتوت قائمة عقوبات مخالفة لائحة القواعد أو محاولة التهرب من الضريبة، وشملت معاقبة من يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي
كما يُعاقب أي شخص خاضع للضريبة، يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً أو يقوم بعمل تعديل في الإقرار الضريبي أو قدم مستنداً إلى الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة عليه، وترتب على ما تقدم به إلى الهيئة احتساب مبلغ الضريبة "أقل من القيمة المستحقة فعلياً"، بغرامة يبلغ قدرها 50 % من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً.
ويعاقب أي شخص يقدم طلباً إلى الهيئة لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بغرامة تعادل 50 % من المبلغ الزائد في المطالبة، كذلك كل من يتخلف عن سداد مبلغ الضريبة الوارد بالإقرار أو التقييم خلال التاريخ المنصوص عليه، بغرامة تبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 % من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره عن 30 يوماً، و10 % إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوماً.
من جهة أخرى، أعلنت مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالسعودية، حيث ذكرت أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.874 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 6.549 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وقالت إن استهلاك الخام في المصافي السعودية انخفض 0.121 مليون برميل يومياً إلى 2.687 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
أما الحرق المباشر للخام في السعودية فقد انخفض 252 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 408 آلاف برميل يومياً.
وأوضحت أن مخزونات الخام السعودية ارتفعت 2.651 مليون برميل إلى 255.922 مليون برميل في أكتوبر.
وأشارت إلى أن إنتاج السعودية النفطي ارتفع 0.083 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 10.056 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
وقالت إن الطلب السعودي على المنتجات النفطية انخفض 0.452 مليون برميل يومياً إلى 2.353 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
وأوضحت أن صادرات السعودية من المنتجات النفطية ارتفعت 0.048 مليون برميل يوميا إلى 1.598 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية عينت بنك الاستثمار الأمريكي سيتي لترتيب صفقة تمويل بملياري دولار تدعمها بريطانيا.
من جهة ثانية، ارتفعت البورصة السعودية الاثنين مع صعود أسهم شركات الإسمنت قبيل إعلان ميزانية الدولة لعام 2018 والتي من المتوقع أن تتضمن زيادة في الإنفاق على البنية التحتية.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.4% في تداول نشط. وكانت أسهم 5 من شركات الإسمنت المدرجة من الأسهم العشرة الأنشط وكان 6 منها بين أكبر عشرة رابحين في السوق حيث قفز سهم إسمنت نجران ستة بالمئة، بعدما صعد 4.5 بالمئة الأحد.
ويتوقع المحللون بشكل عام زيادة متوسطة في الإنفاق بميزانية 2018 وتباطؤاً كبيراً في تقليص العجز مع تركيز الحكومة بشكل أكبر على دعم النمو. وقد يزيد الإنفاق على البنية التحتية بعد تقشف لعامين.
ومن غير المرجح على ما يبدو أن ينتج ذلك تعافياً اقتصادياً قوياً العام القادم نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من بداية الشهر القادم وخطة الحكومة لإعلان زيادة في أسعار الوقود في الربع الأول من 2018.
ووافق خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال "19.2 مليار دولار" لتحفيز النمو في القطاع الخاص، وأوضح مسؤول سعودي إن 24 مليار ريال منها ستُنفق في 2018.
وسيُنفق معظم المبلغ في صورة قروض ميسرة من صناديق حكومية.
ورغم ذلك فإن قطاع الإنشاءات ربما يبدأ التعافي حيث إن تسريع بناء المنازل أحد أولويات الحكومة.
