* خادم الحرمين الشريفين: البرامج الحكومية قلصت الاعتماد على النفط إلى 50 %
* ولي العهد السعودي: برامج الإصلاح الاقتصادي تحقق نتائج ملموسة
* وزير المالية السعودي: الحكومة تهدف لخفض عجز الميزانية إلى 7.3 %
* محافظ "ساما": الاستقرار المالي يخدم الاقتصاد خاصة عند التوسع
الرياض - إبراهيم بوخالد
أعلنت السعودية عن أكبر ميزانية منذ تاريخ تأسيسها رغم انخفاض أسعار النفط، والمقدرة بـ 978 مليار ريال "261 مليار دولار"، وعجز 195 مليار للعام 1439 ـ 1440هـ "2018"، والتي وصفها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأنها "أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة"، والمقدرة بـ 978 مليار ريال، وعجز 195 مليار.
وتوقعت السعودية عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، في حين فاق العجز في موازنة 2017 المستوى المتوقع له.
وقالت الحكومة في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن موازنة العام المقبل ستكون "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقع أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال"، والإيرادات 208.8 مليارات دولار "783 مليار ريال".
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأضاف أن "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادي.
وأعلن أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 % من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية".
وبعدما كان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية للعام 2017 كاملا 52.8 مليار دولار، أعلنت الحكومة أن قيمة العجز بلغت 61.3 مليار دولار، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار من المتوقع.
وبحسب أرقام الحكومة صدرت قبيل الإعلان عن الموازنة العامة لسنة 2018، بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى 32.4 مليار دولار، أي ما نسبته 61 % فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018.
وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض الثلاثاء أن "المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها التنموية والتطويرية نحو تحقيق رؤيتها 2030، وذلك بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات".
وشدد خلال ترؤسه الجلسة التي أقرت فيها الميزانية، "على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام"، مبيناً أنه "تم اطلاق 12 عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، مع تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تأتي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، وأيضاً لمعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص".
وأقر مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته، بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق. بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص. ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت "25 %" مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من "8 %"، من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية. كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة "50 %" تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة "13 %".
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن "2023".
وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من "30 %" وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً. إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.
وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ "2018"، "إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأكد أن ميزانيـة 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية "2030" من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
وأوضح سموه أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى "978" مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى "83" مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من "1.1" تريليون ريال سعودي تقريباً في عام 2018.
وأكد ولي العهد السعودي أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في عام 2018 ـ البالغ 338 مليار ريال سعودي تقريباً ـ سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليار وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
وأفاد ولي العهد السعودي بأن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة. ونوه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من "50 %" من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
وقال إن "هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل".
وأشاد سموه بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت "25 %" مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من "8 %" من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 - 1439هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 - 1440هـ.
وقال وزير المالية "يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018، نحو 2.7 %، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.
وبين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018 خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 %.
وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط "تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي"، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018م، وقال "تشير التقديرات إلى بلوغ اجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار بزيادة 12.6 % عن المتوقع عام 2017، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 5.6 % حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018 على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إن استراتيجية "ساما" تركز على الاستقرارين النقدي والمالي فعلى مدى الـ 30 عاماً الماضية، وأضاف شهدت المملكة استقراراً نقدياً ولم يتعدّ التضخم 3% بدعم من الاحتياطيات المالية القوية التي تتجاوز حالياً 1.8 ترليون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات وهو ما يفوق المعدل العالمي عند 6 أشهر.
وأكد الخليفي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن موازنة السعودية لعام 2018، والأرقام الفعلية لميزانية 2017، على أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية ما عزز الاستقرار النقدي للمملكة، يضاف إليه التنافسية في سوق العمل والخدمات.
وأشار إلى أن "القطاع المالي في السعودية يراقب بشكل لصيق خاصة القطاع البنكي الذي تهمنا فيه سلامة الودائع"، موضحاً أن "مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها "ساما" بشكل دوري عالية جداً في الغالب، ولو نظرنا إلى الأصول نجد أنها جيدة جداً، فيما يتجاوز معدل كفاية رأس المال 19% بينما الموصى به وفقاً لـ"بازل" 8% فقط. أما القروض المشكوك في تحصيلها فلا تتجاوز 1.5% من حجم القروض الممنوحة من البنوك، ولو نظرنا أيضاً إلى مستويات السيولة والربحية نجد أن مؤشراتها جيدة". وقال الخليفي إن "الاستقرار المالي يخدم الاقتصاد خاصة عند التوسع".
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً جيداً وتواصلا مستمراً بين زارة المالية و"ساما" بهدف ضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد بكافة قطاعاته، مشيراً إلى أنها مطمئنة في الوقت الراهن.
وفي هذا الجانب أكد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أن المملكة تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى، وتهدف إلى رفاهية الشعب السعودي وتنمية الوطن.
وقال في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439-1440هـ إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت الراهن إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة، وتحقق - بإذن الله تعالى - استقرارا اقتصاديا للبلاد والسير قدما على طريق التنمية والعطاء.
وأضاف أن الخطط الاقتصادية للدولة تعمل على رسم ملامح المستقبل، وصنع روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، والأمر الذي سيدفع للمزيد من الارتباط الوزاري في الشأن الاقتصادي والمالي، والاجتماعي، والتعليمي والأمني، مما يعني أن المملكة ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي.
{{ article.visit_count }}
* ولي العهد السعودي: برامج الإصلاح الاقتصادي تحقق نتائج ملموسة
* وزير المالية السعودي: الحكومة تهدف لخفض عجز الميزانية إلى 7.3 %
* محافظ "ساما": الاستقرار المالي يخدم الاقتصاد خاصة عند التوسع
الرياض - إبراهيم بوخالد
أعلنت السعودية عن أكبر ميزانية منذ تاريخ تأسيسها رغم انخفاض أسعار النفط، والمقدرة بـ 978 مليار ريال "261 مليار دولار"، وعجز 195 مليار للعام 1439 ـ 1440هـ "2018"، والتي وصفها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأنها "أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة"، والمقدرة بـ 978 مليار ريال، وعجز 195 مليار.
وتوقعت السعودية عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط، في حين فاق العجز في موازنة 2017 المستوى المتوقع له.
وقالت الحكومة في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن موازنة العام المقبل ستكون "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقع أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال"، والإيرادات 208.8 مليارات دولار "783 مليار ريال".
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأضاف أن "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادي.
وأعلن أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 % من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية".
وبعدما كان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية للعام 2017 كاملا 52.8 مليار دولار، أعلنت الحكومة أن قيمة العجز بلغت 61.3 مليار دولار، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار من المتوقع.
وبحسب أرقام الحكومة صدرت قبيل الإعلان عن الموازنة العامة لسنة 2018، بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى 32.4 مليار دولار، أي ما نسبته 61 % فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في 2018.
وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض الثلاثاء أن "المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها التنموية والتطويرية نحو تحقيق رؤيتها 2030، وذلك بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات".
وشدد خلال ترؤسه الجلسة التي أقرت فيها الميزانية، "على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام"، مبيناً أنه "تم اطلاق 12 عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، مع تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تأتي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، وأيضاً لمعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص".
وأقر مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته، بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق. بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص. ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت "25 %" مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق. مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من "8 %"، من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية. كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة "50 %" تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة "13 %".
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن "2023".
وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من "30 %" وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً. إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.
وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ "2018"، "إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".
وأكد أن ميزانيـة 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية "2030" من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.
وأوضح سموه أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى "978" مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى "83" مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من "1.1" تريليون ريال سعودي تقريباً في عام 2018.
وأكد ولي العهد السعودي أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في عام 2018 ـ البالغ 338 مليار ريال سعودي تقريباً ـ سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليار وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.
وأفاد ولي العهد السعودي بأن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة. ونوه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من "50 %" من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.
وقال إن "هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل".
وأشاد سموه بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت "25 %" مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من "8 %" من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 - 1439هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 - 1440هـ.
وقال وزير المالية "يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018، نحو 2.7 %، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018.
وبين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018 خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 %.
وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط "تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي"، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018م، وقال "تشير التقديرات إلى بلوغ اجمالي الإيرادات حوالي 783 مليار بزيادة 12.6 % عن المتوقع عام 2017، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 5.6 % حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018 على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إن استراتيجية "ساما" تركز على الاستقرارين النقدي والمالي فعلى مدى الـ 30 عاماً الماضية، وأضاف شهدت المملكة استقراراً نقدياً ولم يتعدّ التضخم 3% بدعم من الاحتياطيات المالية القوية التي تتجاوز حالياً 1.8 ترليون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات وهو ما يفوق المعدل العالمي عند 6 أشهر.
وأكد الخليفي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الإعلان عن موازنة السعودية لعام 2018، والأرقام الفعلية لميزانية 2017، على أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية ما عزز الاستقرار النقدي للمملكة، يضاف إليه التنافسية في سوق العمل والخدمات.
وأشار إلى أن "القطاع المالي في السعودية يراقب بشكل لصيق خاصة القطاع البنكي الذي تهمنا فيه سلامة الودائع"، موضحاً أن "مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها "ساما" بشكل دوري عالية جداً في الغالب، ولو نظرنا إلى الأصول نجد أنها جيدة جداً، فيما يتجاوز معدل كفاية رأس المال 19% بينما الموصى به وفقاً لـ"بازل" 8% فقط. أما القروض المشكوك في تحصيلها فلا تتجاوز 1.5% من حجم القروض الممنوحة من البنوك، ولو نظرنا أيضاً إلى مستويات السيولة والربحية نجد أن مؤشراتها جيدة". وقال الخليفي إن "الاستقرار المالي يخدم الاقتصاد خاصة عند التوسع".
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً جيداً وتواصلا مستمراً بين زارة المالية و"ساما" بهدف ضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد بكافة قطاعاته، مشيراً إلى أنها مطمئنة في الوقت الراهن.
وفي هذا الجانب أكد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا أن المملكة تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى، وتهدف إلى رفاهية الشعب السعودي وتنمية الوطن.
وقال في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439-1440هـ إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت الراهن إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة، وتحقق - بإذن الله تعالى - استقرارا اقتصاديا للبلاد والسير قدما على طريق التنمية والعطاء.
وأضاف أن الخطط الاقتصادية للدولة تعمل على رسم ملامح المستقبل، وصنع روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، والأمر الذي سيدفع للمزيد من الارتباط الوزاري في الشأن الاقتصادي والمالي، والاجتماعي، والتعليمي والأمني، مما يعني أن المملكة ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي.
