أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من الخميس، وبناء على دعوة أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (15) الذي أصدره "المصرف المركزي" بالنيابة عن حكومة البحرين بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال البورصة فور إدراجه في 14 يناير 2018.
وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من الخميس حتى 25 ديسمبر، علماً أنه سيتم فتح باب الاكتتاب يومي الخميس والأحد من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفي يوم الإثنين من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً.
ويبلغ حجم الاكتتاب 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات ونصف السنة اعتباراً من 27 ديسمبر 2017 حتى 27 يونيو 2023. ويبلغ العائد الثابت 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 27 يونيو و27 ديسمبر من كل عام خلال مدة الإصدار.
وتمثل سندات التنمية الحكومية، أداة مالية يصدرها "المصرف المركزي" بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
يذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية "منفعة". كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن السندات وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيساً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين، اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار ، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند وهو ما يعادل 10,000 دينار، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين، سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.
وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من الخميس حتى 25 ديسمبر، علماً أنه سيتم فتح باب الاكتتاب يومي الخميس والأحد من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفي يوم الإثنين من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً.
ويبلغ حجم الاكتتاب 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات ونصف السنة اعتباراً من 27 ديسمبر 2017 حتى 27 يونيو 2023. ويبلغ العائد الثابت 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 27 يونيو و27 ديسمبر من كل عام خلال مدة الإصدار.
وتمثل سندات التنمية الحكومية، أداة مالية يصدرها "المصرف المركزي" بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
يذكر أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية "منفعة". كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن السندات وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيساً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين، اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار ، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند وهو ما يعادل 10,000 دينار، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين، سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.
