أوصى المؤتمر السنوي ليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، باعتماد يوم عالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ليتم الحتفاء به سنوياً في جميع أنحاء العالم بغية تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والهام، إلى جانب أهمية النظر في تشكيل اللجنة الوطنية للتمكين الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبدء في تنفيذ مشروع البحوث العلمية في الجامعات خاصة المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المجتمعون، على أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية المختلفة لتطوير الابتكار والاختراع في المملكة، وأن تكون البحرين مركزًا للمشاريع الابتكارية في المنطقة بالاستفادة من حاضنات الأعمال ومسرعات النمو وغيرها من المراكز المختصة بتنمية المشاريع والابتكار.

ويأتي تنظيم الفعالية، تزامنًا مع احتفالات مملكية البحرين بالعيد الوطني المجيد وبرعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين وشركة كي بي إم جي البحرينوالبنك الأهلي المتحد ومجموعة الحواج التجارية ومؤسسة تشاينامكس، تحت شعار: "نقل التكنولوجيا في قيادة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد مملكة البحرين، حيث يتصدر هذا القطاع أولويات الحكومة الموقرة ويحظى بالدعم والمساندة، خصوصاً وإنه يشكل حوالي 99% من قطاع الأعمال في البلاد.

وأضاف: "تم في هذا العام تدشين حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث ومنذ إطلاق النشاط تم الترخيص لعدد 16 حاضنة ومسرعة أعمال بطاقة استيعابية لاحتضان ما يفوق 1000 مؤسسة وشركة ناشئة، ويبلغ عدد المؤسسات والشركات الناشئة المحتضنة حتى الآن 148 مؤسسة وشركة ناشئة".

وأشار الوزير إلى الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية – واشنطن حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوقيع اتفاقية تعاون بحضور سموه مع إدارة الأعمال الصغيرة Small Business Administration وهي الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ترتكز في المقام الأول على تطوير هذا القطاع وعلى خلق آليات للتصدير وتحفيز التمويل والمشتريات الحكومية.

كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 20% من قيمة المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن ذلك يدل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة تفوق 30% في الناتج المحلي والاقتصاد البحريني ، حيث تم مؤخرا تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعنى بالتنسيق بين جهود الجهات المعنية به من القطاعين العام والخاص كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف توثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها.

أما رئيس الجمعية د. عبدالحسن الديري، أشاد بمستوى الدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من قبل القيادة والتوجيهات السامية التي ساهمت في تعزيز مكانة رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تقدمه الوزارة في هذا المجال والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بتطوير سوق العمل والاقتصاد، وما الدعم الذي تلقاه الجمعية في تنظيم هذا الملتقى الهام منذ العام 2010 إلا خير دليل على ذلك.

وأشار الديري إلى أن دائرة الداعمين للمؤتمر قد اتسعت هذا العام لتشمل كلاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين وشركة كي بي إم جي البحرين ومؤسسة تشاينامكس إضافة إلى عدد من الجامعات المحلية الحكومية والأهلية.

وعبّر الديري عن اعتزاز الجمعية بتنظيم هذا المؤتمر السنوي في نسخته السادسة حيث يأتي متزامنًا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، وليسلط الضوء على العديد من المواضيع ذات العلاقة بأهمية نقل التكنولوجيا لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، وأهمية ذلك في تطويرها وتشجيع الطلبة الجامعيين على الدخول في عالم الأعمال وسوق العمل من خلال ابتكار مشاريع جديدة، مشيداً في الوقت ذاته بإنشاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي طالما نادت به الجمعية منذ انطلاق النسخة الأولى لهذا المؤتمر السنوي في العام 2010.

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين أمين الشرقاوي، أشاد فيها بما تقوم به جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية من دور محوري وهام في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مثنياً على اختيار شعار المؤتمر هذا العام وذلك لما لموضوع نقل التكنولوجيا من أهمية عظمى في تطوير المؤسسات الصغيرة ونجاحها بل والانطلاق بها نحو العالمية.

وشدّد الشرقاوي على أهمية الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي، مبيّناً بأن التوجه نحو الاقتصاد الصديق للبيئة سيساعد بلا شك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار.

وأردف "نحن على ثقة بالدور المحوري والهام الذي باستطاعة الشباب أن يلعبه في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة خاصة الأهداف 8 و 9 المعنيين بالتنمية الاقتصادية وتوفير العمل اللائق وكذلك الابتكاروتطوير البنى التحتية القوية والتي بالإمكان تحقيقها من خلال عملية نقل وإحلال التكنولوجيا مثنياً في الوقت ذاته على ما تقوم به مملكة البحرين من خطوات إيجابية في هذا الإطار وعبر الاستثمار في العنصر البشري.

النائب الأول لرئيس مجلس الشورى والشريك الرئيس في شركة "كي بي إم جي البحرين" جمال فخرو، شدد على أهمية الأخذ بأسباب وسبل نقل التكنولوجيا بغية التطور والنجاح، مبيناً أن العالم اليوم يمر بصعوبات جمة ومنافسة شرسة في عالم المال والأعمال مما يحتم على المؤسسات وخاصة الناشئة منها التركيز على الريادة ومواطن القوة والتميز بغية النجاح والاستمرارية في السوق وهو ما لا يتأتى إلا بالأخذ بناصية التكنولوجيا الحديثة والتي باتت متوافرة ولكنها تستلزم السعي لها واقتنائها.