وافق البرلمان التركي على الميزانية الحكومية لعام 2018 وتشمل زيادة الإنفاق الدفاعي، وتتوقع زيادة العجز المالي إلى 65.9 مليار ليرة (17.28 مليار دولار).

وتشمل ميزانية 2018، التي وافق عليها البرلمان، تعديل القواعد الضريبية منها زيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.

ومن المتوقع أن يسجل العجز في ميزانية تركيا العام الحالي 61.7 مليار ليرة، وهو ما يزيد عن ضعف العجز في ميزانية 2016 والذي بلغ نحو 30 مليار ليرة. وتتوقع أيضا ميزانية تركيا لعام 2018 دخلا قدره 599.4 مليار ليرة بزيادة نحو 15% عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.

وفي العامين الماضيين، اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% العام المقبل.

وتقول الحكومة إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج.

وتعافى اقتصاد تركيا بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب في العام الماضي، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهو أسرع معدل نمو في 6 أعوام وفقاً للبيانات الرسمية.