أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، سعي القطاع الخاص والفعاليات التجارية والصناعية البحرينية على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وبحجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية لحجم التبادلات التجارية بين البلدين والتي وصلت في العام 2016 إلى نحو 500 مليون دولار أمريكي حسب مؤشرات التجارة الخارجية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمعلومات يمكن زيادتها وتنميتها بعد أن يتم استكشاف المزيد من الفرص والإمكانيات المتوفرة في البلدين.
واجتمع رئيس الغرفة، ببيت التجار بأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي بحضور كل من عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية ومؤسس جمعية الصداقة البحرينية الألمانية عبدالجليل الأنصاري، والرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد الرويحي.
ودعا المؤيد إلى العمل على الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية بمملكة البحرين مثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتميز به من مزايا استثمارية مواتية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، مضيفاً أن تكثيف التواصل بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين من خلال تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية الألمانية للقدوم إلى البحرين سيفتح آفاقاً أرحب لتعزيز التجارة البينية وإقامة مشاريع مشتركة.
من جانبه، أشاد المخلافي بالجهود والأدوار الفاعلة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وألمانيا، معرباً عن تطلع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع البحرين والدول الخليجية والعربية كافة، كما وجه دعوته لغرفة البحرين وللقطاع الخاص البحريني للمشاركة في "منتدى الأعمال العربي الألماني" المزمع إقامته في برلين في الفترة من 26 حتى 28 يونيو 2018، وبحث الاجتماع أيضاً ترتيبات استضافة مملكة البحرين "للملتقى الصحي العربي الألماني" المزمع انعقاده في المنامة خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018، معرباً عن أمله أن تحقق هذه الفعاليات نتائجها الإيجابية على الجانبين البحريني والألماني وبأن تساهم بفتح آفاقٍ جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين لا سيما في المجال الطبي.
وأعرب المخلافي عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها العربية الألمانية لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً أهمية تكثيف إقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية خاصة القطاعية المتخصصة.
واجتمع رئيس الغرفة، ببيت التجار بأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي بحضور كل من عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية ومؤسس جمعية الصداقة البحرينية الألمانية عبدالجليل الأنصاري، والرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد الرويحي.
ودعا المؤيد إلى العمل على الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية بمملكة البحرين مثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتميز به من مزايا استثمارية مواتية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، مضيفاً أن تكثيف التواصل بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين من خلال تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية الألمانية للقدوم إلى البحرين سيفتح آفاقاً أرحب لتعزيز التجارة البينية وإقامة مشاريع مشتركة.
من جانبه، أشاد المخلافي بالجهود والأدوار الفاعلة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البحرين وألمانيا، معرباً عن تطلع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع البحرين والدول الخليجية والعربية كافة، كما وجه دعوته لغرفة البحرين وللقطاع الخاص البحريني للمشاركة في "منتدى الأعمال العربي الألماني" المزمع إقامته في برلين في الفترة من 26 حتى 28 يونيو 2018، وبحث الاجتماع أيضاً ترتيبات استضافة مملكة البحرين "للملتقى الصحي العربي الألماني" المزمع انعقاده في المنامة خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018، معرباً عن أمله أن تحقق هذه الفعاليات نتائجها الإيجابية على الجانبين البحريني والألماني وبأن تساهم بفتح آفاقٍ جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين لا سيما في المجال الطبي.
وأعرب المخلافي عن ترحيبه بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ونظيرتها العربية الألمانية لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً أهمية تكثيف إقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية خاصة القطاعية المتخصصة.