كشفت هيئة تنظيم الاتصالات، عن تسجيل 477 ألف رقم يعود لأفراد و40 ألف رقم من فئة المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية، بخدمة توثيق شريحة الهاتف المتنقل من خلال البصمة الخاصة ببطاقات SIM، وذلك منذ انطلاق اللائحة التنظيمية في يوليو الماضي.
وقالت الهيئة في بيان، حول حقيقة ما تم تداوله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول اللائحة التنظيمية المتعلقة بالتسجيل، إنه انطلاقا من حرص الهيئة على حماية مصالح مشتركي خدمات الاتصالات بشكل عام، وبناءً على الدراسات التي قامت بها الهيئة والتي أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية وارتفاع عدد جرائم انتحال الشخصية في قطاع الاتصالات الناتجة عن استغلال عملية ومتطلبات التسجيل المعمول بها قبل تطبيق اللائحة، قامت بإعداد هذه اللائحة والتي من شأنها حماية جميع المواطنين والمقيمين في البحرين.
وأوضحت أن اللائحة التنظيمية صدرت بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2015 المتعلق بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة SIM. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أسست بمقتضى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 الذي نص على إصدار قانون الاتصالات في مملكة البحرين. وتتولى الهيئة تنظيم خدمات الاتصالات في مملكة البحرين طبقاً لأحكام هذا القانون. ومن أهم مهام وصلاحيات الهيئة وفقاً للمادة (3) من قانون الاتصالات هي وضع الأنظمة وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأشار البيان، إلى أن مسودة اللائحة التنظيمية تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة للاستشارة العامة في 9 أبريل 2015، التزاماً منها بتطبيق بمبدأ الشفافية التي تعتمده في إنجاز مهامها.
كما تم نشر اللائحة بصيغتها النهائية على موقع الهيئة الرسمي وجميع مواقع الصحف المحلية في 31 ديسمبر 2015، وبدأ على إثرها مزودي الخدمة بتفعيل بنودها اللائحة في 12 يوليو 2017. الأمر الذي سبقه مهلة منحتها الهيئة لشركات الاتصالات لإعداد وتطبيق البنود المعنية بتسجيل والتحقق من بيانات وهوية المستخدمين، والذي يتضمن تطبيق نظام البصمة للتأكد من هوية مقدم الطلب بكل يسر ولمرة واحدة دون فرض أي رسوم.
ودعت الهيئة جميع مستخدمي خدمات الاتصالات على التواصل مع الهيئة بخصوص خدمة توثيق شريحة الهاتف المتنقل من خلال البصمة، عبر مركز اتصال المستهلك المجاني 81188، وبالإمكان تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh للنظر فيها وحلها بحسب الإجراءات المتبعة.
{{ article.visit_count }}
وقالت الهيئة في بيان، حول حقيقة ما تم تداوله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حول اللائحة التنظيمية المتعلقة بالتسجيل، إنه انطلاقا من حرص الهيئة على حماية مصالح مشتركي خدمات الاتصالات بشكل عام، وبناءً على الدراسات التي قامت بها الهيئة والتي أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية وارتفاع عدد جرائم انتحال الشخصية في قطاع الاتصالات الناتجة عن استغلال عملية ومتطلبات التسجيل المعمول بها قبل تطبيق اللائحة، قامت بإعداد هذه اللائحة والتي من شأنها حماية جميع المواطنين والمقيمين في البحرين.
وأوضحت أن اللائحة التنظيمية صدرت بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2015 المتعلق بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة SIM. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أسست بمقتضى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 الذي نص على إصدار قانون الاتصالات في مملكة البحرين. وتتولى الهيئة تنظيم خدمات الاتصالات في مملكة البحرين طبقاً لأحكام هذا القانون. ومن أهم مهام وصلاحيات الهيئة وفقاً للمادة (3) من قانون الاتصالات هي وضع الأنظمة وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأشار البيان، إلى أن مسودة اللائحة التنظيمية تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة للاستشارة العامة في 9 أبريل 2015، التزاماً منها بتطبيق بمبدأ الشفافية التي تعتمده في إنجاز مهامها.
كما تم نشر اللائحة بصيغتها النهائية على موقع الهيئة الرسمي وجميع مواقع الصحف المحلية في 31 ديسمبر 2015، وبدأ على إثرها مزودي الخدمة بتفعيل بنودها اللائحة في 12 يوليو 2017. الأمر الذي سبقه مهلة منحتها الهيئة لشركات الاتصالات لإعداد وتطبيق البنود المعنية بتسجيل والتحقق من بيانات وهوية المستخدمين، والذي يتضمن تطبيق نظام البصمة للتأكد من هوية مقدم الطلب بكل يسر ولمرة واحدة دون فرض أي رسوم.
ودعت الهيئة جميع مستخدمي خدمات الاتصالات على التواصل مع الهيئة بخصوص خدمة توثيق شريحة الهاتف المتنقل من خلال البصمة، عبر مركز اتصال المستهلك المجاني 81188، وبالإمكان تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh للنظر فيها وحلها بحسب الإجراءات المتبعة.
